الوحدة الشعبية يشكو تعرض اثنين من منتسبيه للتهديد
جو 24 : عبّر حزب الوحدة الشعبية عن رفضه للمضايقات التي يتعرض لها أعضاء في الحزب من قبل "الحكومة وأجهزتها الأمنية".
وأوضح الحزب في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، إن اثنين من أعضاء الحزب وخلال توجههما للمشاركة في أعمال مؤتمر شبابي يساري في القاهرة تعرضا للتوقيف والتحقيق وحجز جوازات سفرهم ومنعهما من السفر وطلب مراجعة الدوائر الأمنية المختصة خلال أيام.
وأضاف الحزب إنه ولدى مراجعة العضوين للأجهزة الأمنية تعرضا للمضايقات "والتهديد بمنعهم من استكمال دراستهم الجامعية، وتحريضهم على ترك الحزب".
وعبر المكتب السياسي في الحزب عن رفضه واستنكاره لهذا الإجراء الذي تعرض له المنتسبين إليه بمنعهم من السفر، مشيرا الى ان ذلك الاجراء "يحمل في مضمونه مخالفة دستورية، لأن منع السفر يحتاج لقرار قضائي، ويدحض كل ادعاءات الحكومة عن صون الحريات العامة، ويخالف المادة (19) من قانون الأحزاب والتي تنص على: (لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك)".
وطالب المكتب السياسي الحكومة باحترام حقوق الأردنيين، ووقف هذه الإجراءات، ووقف التعدي على الحريات العامة، في ظل تزايد حالات الاعتقال السياسي والتوقيف والمضايقات للحزبيين والنشطاء.
وختم المكتب السياسي بالتأكيد على ضرورة وأهمية وأولوية إطلاق مسيرة الإصلاح الشامل لتعزيز الديمقراطية والحريات والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأوضح الحزب في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، إن اثنين من أعضاء الحزب وخلال توجههما للمشاركة في أعمال مؤتمر شبابي يساري في القاهرة تعرضا للتوقيف والتحقيق وحجز جوازات سفرهم ومنعهما من السفر وطلب مراجعة الدوائر الأمنية المختصة خلال أيام.
وأضاف الحزب إنه ولدى مراجعة العضوين للأجهزة الأمنية تعرضا للمضايقات "والتهديد بمنعهم من استكمال دراستهم الجامعية، وتحريضهم على ترك الحزب".
وعبر المكتب السياسي في الحزب عن رفضه واستنكاره لهذا الإجراء الذي تعرض له المنتسبين إليه بمنعهم من السفر، مشيرا الى ان ذلك الاجراء "يحمل في مضمونه مخالفة دستورية، لأن منع السفر يحتاج لقرار قضائي، ويدحض كل ادعاءات الحكومة عن صون الحريات العامة، ويخالف المادة (19) من قانون الأحزاب والتي تنص على: (لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك)".
وطالب المكتب السياسي الحكومة باحترام حقوق الأردنيين، ووقف هذه الإجراءات، ووقف التعدي على الحريات العامة، في ظل تزايد حالات الاعتقال السياسي والتوقيف والمضايقات للحزبيين والنشطاء.
وختم المكتب السياسي بالتأكيد على ضرورة وأهمية وأولوية إطلاق مسيرة الإصلاح الشامل لتعزيز الديمقراطية والحريات والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
تابعو الأردن 24 على 
