العثماني: تشابه بين الأردن والمغرب.. والدستور الجديد منح السلطات للحكومة بدلا من الملك
جو 24 : قال وزير خارجية المغرب الاسبق الدكتور سعد الدين العثماني، ان هناك تشابها كبيرا في الخط السياسي ما بين الاردن وبلاده، وهذا يؤكده التقارب الكبير بين نظام البلدين وشعبيهما.
وقال الدكتور العثماني خلال في محاضرته التي اقامها حزب التيار الوطني مساء الاحد، بعنوان "التجربة الديمقراطية في المغرب"، ان الربيع الديمقراطي في المغرب لم يكن انقلابيا، لكنه اتخذ نهج الاصلاح السلمي، مؤكدا حق الجماهير في التعبير عما يشعرون به من ظلم وضيم.
وأضاف، ان استجابة جلالة الملك محمد السادس جاءت سريعة ومغايرة لكثير من الرؤساء الذين حملت خطاباتهم لشعوبهم لغة التهديد والاتهام بالمؤامرة، مشيرا الى ان خطاب جلالته كان تاريخيا، بتبنيه خطة اصلاحية شاملة.
واوضح ان خطاب جلالة الملك محمد السادس تمثل بشقين رئيسيين، أولها: تشكيل لجنة لدراسة مشروع الجهوية في المغرب والتعديلات الدستورية التي جاءت بعد استشارات موسعة واعتبرت انقلابا في النظام الدستوري المغربي، لافتا الى ان دستور المغرب الجديد هو اول دستور استبعدت فيه الخبرات الفرنسية، فكتب بخبرات وطنية محضة.
وقال ان الدستور الجديد تضمن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، واوصى باصدار قانون تنظيمي خاص كمرجعية للنهوض باللغة الامازيغية، مثلما نص لأول مرة على اعطاء السلطة التنفيذية للحكومة، بعد ان كانت سلطتها تنظيمية، باعتبار ان السلطة التنفيذية للملك.
وقال ان الدستور الجديد نص على ان تشكيل الحكومة هو استحقاق للحزب الفائز بالانتخابات، ضمن صلاحيات واسعة، بعد ان حدد الدستور صلاحيات الملك.
وحول الاسباب التي دعت لإجراء اصلاحات واسعة في المغرب، قال العثماني ان ثمة قوى سياسية وحزبية ونقابية استطاعت ان تضغط لجهة تحقيق اصلاحات جوهرية في المغرب، فلاقت نداءاتها اذن صاغية من لدن جلالة الملك الذي ايد المطالب الاصلاحية.
وعن قوى الشد العكسي في المغرب، قال ان الساحة لا تخلو من القوى التي تناهض الاصلاح، متمثلة بأصحاب المصالح والفئات المستفيدة من الوضع القائم، مؤكدا ان ارادة الاصلاح هي التي انتصرت في النهاية.
وقال العثماني الاحتجاج في الشارع المغربي تحول الى حراك ايجابي عبر النقاش حول الدستور الجديد وآلياته.
وأضاف: في الاول من تموز من عام 2011 عرض الدستور الجديد للاستفتاء العام وهو يعترف بتعددية الشعب المغربي كما يعترف بالامازيقية كلغة رسمية ونص على انشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما نص الدستور على أن السلطة التنفيذية هي للحكومة وكانت في السابق بيد الملك حيث انتقلت من الملك الى الحكومة واشار الى أن الدستور الجديد حدد صلاحيات الملك وصلاحيات الحكومة التنفيذية وجرى لأول مرة النص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الاول في الانتخابات وجميعها نقلات مهمة واصلاحات سياسية.
وقال لأول مرة افرد الدستور مساحة كبيرة للجمعيات والمجتمع المدني لتحقيق الديمقراطية التشاركية و لاستكمال الديقراطية التمثيلية. ونص الدستور على أنه يمكن للجمعيات وللمواطنيين للمطالبة من تعديلات قانونية ورداً على سؤال قال إن وجود القوى المقاومة للاصلاح هو امر طبيعي وهو مرتبط بمصالح اقتصادية ولوبيات لا تريد ان يكون هناك اصلاح والنظام الانتخابي وهي تقاوم الاصلاح ولكن المهم ان المغرب يتقدم رغم كل ذلك.
واشار الى ان قرب المغرب من اوروبا ولها علامات ايجابية تمثلت التطور الاجتماعي والسياسي والفكري.
وحول مشارب حزب العدالة الفكرية قال هي متعددة المشارب منها :المسار المغربي والوطني والاسلامي ، واكد على ان تطبيق الدستور يحتاج الى سنوات للحكم على مدى الحاجة الى تعديلات جديدة.
وشدد على ان الية تشكيل الاحزاب إشترطت ان تكون موزعة على 12 منطقة بحيث تغطي معظم مناطق اليلاد وتمنع تشكيل احزاب عشائرية او قبلية، وقال الوزراء في اي حكومة يختارهم رئيس الوزراء بالفاوض مع الاحزاب الاخرى، وقال ان المغرب لم تتأثر بالظروف الاقتصادية وبحالة الانكماش الاقتصادي في اوروبا..
وقال اعترف انه كان هنالك اخفاقات كبيرة مررنا بها واستطاع المغرب ان يديرها عبر مساهمة جميع المؤسسات فيه، واشار الى ان للمغرب علاقات دولية متوازية مع جميع الدول رغم صعوبة المرحلة ولفت الانتباه الى لا يوجدعداء خارجي للاسلاميين وقال ان دعم الدولة للاحزاب هو حد ادنى لجميع الاحزاب ويبلغ قرابة 60 الف دولار وهنالك مبالغ اخرى تزاد لكل حزب حسب عدد البرلمانيين وكل اربعة سنوات يعاد النظر بهذه المخصصات الى جانب دعم الانتخابات حسب عدد الاصوات وعدد البرلمانيين الناخبيبن وعدد المرشحين .
وقال ان المغرب وضع شروط صعبة على خوض الانتخابات النيابية بتشكيل فردي في اطار دعم الاحزاب الساسية مما اسهم في ندوة ترشح الافراد بشكل مستقل للبرلمان. حيث لابد من تطوير الاحزاب السياسية حتى تستطيع ان تؤثر في واقع المغرب.
وكان الامين العم لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات قد القى كلمة ترحيبية قال فيها حزب العدالة والتنمية تأسس رسمياً عام 1998( 1967- حزب الحركة الدستورية الديمقراطية بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية)، وقال إن العثمان يصنف نفسه ديمقراطي، اسلامي، قومي، يميني، محافظ.
والحزب الذي يمثله يعرف نفسه : حزب سياسي وطني يسعى انطلاقاً من المرجعية الاسلامية وفي اطار الملكية الدستورية القائمة على امارة المؤمنيين الى الاسهام في مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل يسهم ايجابياً في مسيرة الحضارة الانسانية.
عام 2012 حصل على ¼ مقاعد مجلس النواب وشكل الحكومة 11/31 وزيراً:
وحصل الحزب على 9 مقاعد 1997، 32 مقعد 2002، 46 مقعد 2007.
وأجاب العثماني على أسئلة الحوار في حوار معمق دام لمدة تزيد عن الساعتين وفي نهاية المحاضرة سلم المهندس عبد الهادي المجالي رئيس الحزب درع الحزب للضيف تقديرا لدوره في نشر الوعي الديمقراطي على الصعيد العربي.
وقال الدكتور العثماني خلال في محاضرته التي اقامها حزب التيار الوطني مساء الاحد، بعنوان "التجربة الديمقراطية في المغرب"، ان الربيع الديمقراطي في المغرب لم يكن انقلابيا، لكنه اتخذ نهج الاصلاح السلمي، مؤكدا حق الجماهير في التعبير عما يشعرون به من ظلم وضيم.
وأضاف، ان استجابة جلالة الملك محمد السادس جاءت سريعة ومغايرة لكثير من الرؤساء الذين حملت خطاباتهم لشعوبهم لغة التهديد والاتهام بالمؤامرة، مشيرا الى ان خطاب جلالته كان تاريخيا، بتبنيه خطة اصلاحية شاملة.
واوضح ان خطاب جلالة الملك محمد السادس تمثل بشقين رئيسيين، أولها: تشكيل لجنة لدراسة مشروع الجهوية في المغرب والتعديلات الدستورية التي جاءت بعد استشارات موسعة واعتبرت انقلابا في النظام الدستوري المغربي، لافتا الى ان دستور المغرب الجديد هو اول دستور استبعدت فيه الخبرات الفرنسية، فكتب بخبرات وطنية محضة.
وقال ان الدستور الجديد تضمن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، واوصى باصدار قانون تنظيمي خاص كمرجعية للنهوض باللغة الامازيغية، مثلما نص لأول مرة على اعطاء السلطة التنفيذية للحكومة، بعد ان كانت سلطتها تنظيمية، باعتبار ان السلطة التنفيذية للملك.
وقال ان الدستور الجديد نص على ان تشكيل الحكومة هو استحقاق للحزب الفائز بالانتخابات، ضمن صلاحيات واسعة، بعد ان حدد الدستور صلاحيات الملك.
وحول الاسباب التي دعت لإجراء اصلاحات واسعة في المغرب، قال العثماني ان ثمة قوى سياسية وحزبية ونقابية استطاعت ان تضغط لجهة تحقيق اصلاحات جوهرية في المغرب، فلاقت نداءاتها اذن صاغية من لدن جلالة الملك الذي ايد المطالب الاصلاحية.
وعن قوى الشد العكسي في المغرب، قال ان الساحة لا تخلو من القوى التي تناهض الاصلاح، متمثلة بأصحاب المصالح والفئات المستفيدة من الوضع القائم، مؤكدا ان ارادة الاصلاح هي التي انتصرت في النهاية.
وقال العثماني الاحتجاج في الشارع المغربي تحول الى حراك ايجابي عبر النقاش حول الدستور الجديد وآلياته.
وأضاف: في الاول من تموز من عام 2011 عرض الدستور الجديد للاستفتاء العام وهو يعترف بتعددية الشعب المغربي كما يعترف بالامازيقية كلغة رسمية ونص على انشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما نص الدستور على أن السلطة التنفيذية هي للحكومة وكانت في السابق بيد الملك حيث انتقلت من الملك الى الحكومة واشار الى أن الدستور الجديد حدد صلاحيات الملك وصلاحيات الحكومة التنفيذية وجرى لأول مرة النص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الاول في الانتخابات وجميعها نقلات مهمة واصلاحات سياسية.
وقال لأول مرة افرد الدستور مساحة كبيرة للجمعيات والمجتمع المدني لتحقيق الديمقراطية التشاركية و لاستكمال الديقراطية التمثيلية. ونص الدستور على أنه يمكن للجمعيات وللمواطنيين للمطالبة من تعديلات قانونية ورداً على سؤال قال إن وجود القوى المقاومة للاصلاح هو امر طبيعي وهو مرتبط بمصالح اقتصادية ولوبيات لا تريد ان يكون هناك اصلاح والنظام الانتخابي وهي تقاوم الاصلاح ولكن المهم ان المغرب يتقدم رغم كل ذلك.
واشار الى ان قرب المغرب من اوروبا ولها علامات ايجابية تمثلت التطور الاجتماعي والسياسي والفكري.
وحول مشارب حزب العدالة الفكرية قال هي متعددة المشارب منها :المسار المغربي والوطني والاسلامي ، واكد على ان تطبيق الدستور يحتاج الى سنوات للحكم على مدى الحاجة الى تعديلات جديدة.
وشدد على ان الية تشكيل الاحزاب إشترطت ان تكون موزعة على 12 منطقة بحيث تغطي معظم مناطق اليلاد وتمنع تشكيل احزاب عشائرية او قبلية، وقال الوزراء في اي حكومة يختارهم رئيس الوزراء بالفاوض مع الاحزاب الاخرى، وقال ان المغرب لم تتأثر بالظروف الاقتصادية وبحالة الانكماش الاقتصادي في اوروبا..
وقال اعترف انه كان هنالك اخفاقات كبيرة مررنا بها واستطاع المغرب ان يديرها عبر مساهمة جميع المؤسسات فيه، واشار الى ان للمغرب علاقات دولية متوازية مع جميع الدول رغم صعوبة المرحلة ولفت الانتباه الى لا يوجدعداء خارجي للاسلاميين وقال ان دعم الدولة للاحزاب هو حد ادنى لجميع الاحزاب ويبلغ قرابة 60 الف دولار وهنالك مبالغ اخرى تزاد لكل حزب حسب عدد البرلمانيين وكل اربعة سنوات يعاد النظر بهذه المخصصات الى جانب دعم الانتخابات حسب عدد الاصوات وعدد البرلمانيين الناخبيبن وعدد المرشحين .
وقال ان المغرب وضع شروط صعبة على خوض الانتخابات النيابية بتشكيل فردي في اطار دعم الاحزاب الساسية مما اسهم في ندوة ترشح الافراد بشكل مستقل للبرلمان. حيث لابد من تطوير الاحزاب السياسية حتى تستطيع ان تؤثر في واقع المغرب.
وكان الامين العم لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات قد القى كلمة ترحيبية قال فيها حزب العدالة والتنمية تأسس رسمياً عام 1998( 1967- حزب الحركة الدستورية الديمقراطية بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية)، وقال إن العثمان يصنف نفسه ديمقراطي، اسلامي، قومي، يميني، محافظ.
والحزب الذي يمثله يعرف نفسه : حزب سياسي وطني يسعى انطلاقاً من المرجعية الاسلامية وفي اطار الملكية الدستورية القائمة على امارة المؤمنيين الى الاسهام في مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل يسهم ايجابياً في مسيرة الحضارة الانسانية.
عام 2012 حصل على ¼ مقاعد مجلس النواب وشكل الحكومة 11/31 وزيراً:
وحصل الحزب على 9 مقاعد 1997، 32 مقعد 2002، 46 مقعد 2007.
وأجاب العثماني على أسئلة الحوار في حوار معمق دام لمدة تزيد عن الساعتين وفي نهاية المحاضرة سلم المهندس عبد الهادي المجالي رئيس الحزب درع الحزب للضيف تقديرا لدوره في نشر الوعي الديمقراطي على الصعيد العربي.
تابعو الأردن 24 على 
