الأردن.. 250 ألف عامل شاركوا في 474 احتجاجا خلال 2014

جو 24 : أشار تقرير متخصص أن عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن شهد انخفاضاً كبيرا في العام 2014، إذ بلغت 474 احتجاجاً، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية. هذا وقدرت أعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات ما يقارب 250 ألف عامل.

وجاء في التقرير، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، بنسبة 45.5% من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الأربع الماضية التي سجل فيها القطاع العام النسبة الأكبر في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 178 احتجاجاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الاحتجاجات، إلى جانب 16.9% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 80 احتجاجاً، والباقي سجله القطاع الخاص بنسبة 45.5%.

وبحسب التقرير، فإن الاعتصامات تشكّل ما نسبته 56.5% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً بنسبة 26.2%، تليها عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية بنسبة 13.7% من مجمل الاحتجاجات، في حين بلغت عمليات ايذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين 17 محاولة، بنسبة 3.6%.

وعزا التقرير أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات عن مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مجموعة من العوامل، تمثلت في التدخلات الحكومية في منع الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص، وعمليات القمع التي تعرضت لها العديد من الاحتجاجات العمالية، الى جانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي هذه الاحتجاجات، وموقف وزارة العمل المعلن من أن هذه الاضرابات غير قانونية، الى جانب موقف اتحاد نقابات العمال المنحاز ضد هذه الاحتجاجات، هذا بالإضافة الى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الدول المجاورة.

وأوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن القمع والعنف ضد العاملين المحتجين لم يقتصر على القطاع العام، بل شمل القطاع الخاص، إذ تعرض العديد من قادة الاضرابات العمالية في القطاع الخاص الى اجراءات عقابية من قبل ادارات المؤسسات التي جرت فيها الاحتجاجات، شملت الفصل من العمل وتغيير طبيعة العمل، والنقل من مكان عمل إلى آخر، والخصم من الرواتب.
هذا اضافة الى عمليات القمع التي تعرض لها قادة اضراب عمال ميناء الحاويات والتي وصلت الى حد اعتقال وفد النقابة المفاوض أثناء عملية التفاوض. الأمر الذي يشكل انتهاكا لكافة المعايير الوطنية والدولية التي كفلت للعاملين حق ممارسة الاحتجاج والاضراب.

أسباب الاحتجاجات العمالية
ولفت التقرير ما يقارب 43% من الاحتجاجات العمالية كانت تهدف الى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر، اذ أن 32.2 % منها كان يهدف الى زيادة الأجور والعلاوات بشكل مباشر، و 11.2% منها كانت تهدف الى تحقيق جملة من المطالب منها زيادة الأجور والعلاوات.


وبذلك فإن تحليل الاحتجاجات العمالية لعام 2014 يظهر وللسنة الخامسة على التوالي أن أحد أهم الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل يتمثل في انخفاض معدلات الأجور وفي القطاعين العام والخاص. واوضح "عوض" أن المؤشرات الرسمية تفيد أن ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون.

هذا إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، والتي تشمل ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط العمل.

وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة 25.5%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال اعتداءات على حقوقهم، فيما بلغت نسبة الاحتجاجات التي طالبت بتوفير فرص عمل 17%، ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 11.2%.

أما الاحتجاجات العمالية التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل فبلغت نسبتها 5.7%، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل، فقد بلغت نسبتها 2.5%، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة بلغت نسبتها 1.5%.

العاملون في قطاع "الخدمات" الأكثر احتجاجا
توزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2014 على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الأعلى اذ قاربت ربع الاحتجاجات، بواقع 26.3% بواقع 125 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 80 احتجاجا، أما قطاع التعليم نفذ العاملون فيه 64 احتجاجا عماليا، بنسبة 13.4%، أما قطاع النقل بلغت الاحتجاجات فيه ما نسبته 10.7% بواقع 52 احتجاجا.

62.4% من الاحتجاجات نُفذت خارج إطار النقابات
بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 62.4%، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 14.8% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 5.9% من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 16.9 % من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.


مؤشرات متنوعة
كان النصيب الأكبر للاحتجاجات العمالية في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 38%، يليها محافظة العقبة بنسبة 12.4%، فيما حلت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.3% من مجمل الاحتجاجات.

واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.1% من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 8.4%.

هذا واحتل شهر آذار المرتبة الاولى بواقع 99 احتجاجا بنسبة 20.9%،، تلاه شهر شباط بواقع 59 احتجاجا بنسبة 12.4%، فيما احتل شهر كانون الثاني المرتبة الثالثة بواقع 48 احتجاجا بنسبة 10.1%، في حين كان شهر تموز الأقل في عدد الاحتجاجات العمالية، إذ بلغت 18 احتجاجا بنسبة 3.8%.

التوصيات
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من حدة الاختلالات في علاقات العمل وبالتالي تؤدي الى التخفيف من عدد الاحتجاجات، وتمثلت في ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملي بأجر في الأردن. و اعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص والحد الدنى للأجور باتجاه زيادتها، وضرورة وضع حد أعلى للأجور، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، وشمول مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.

الاسراع في اصدار قانون يظم العمل النقابي في القطاع العام يستند الى مبدا استقلالية النقابات وحريتها، بحيث ضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، الى جانب تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، مثل الوساطة والتحكيم. وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.


(شيرين مازن - المرصد العمالي)