بشرى غير سارة لسارقي السيارات.. ومشتري القطع المسروقة
جو 24 : أمل غباين - أكد مصدر أن وزارة العدل شكلت لجنة للنظر في مشروع تعديل قانون العقوبات وسيتم تحويلها إلى حكومي ان ديوان التشريع والرأي، بحيث يشمل تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم ومنها سرقة السيارات والمحال والمنازل.
وبيّن المصدر لـjo24 ان مشروع القانون يأتي للحد من ظاهرة السرقة بحيث يشمل التعديل تغليط العقوبة على كل من يشتري سلعة مسروقة.
وكان اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وأرسله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالاجراءات التشريعية لاصداره حسب الاصول بعد مطالبات نيابية بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات ومنازل.
وحسب مشروع القانون المعدل، فإنه يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال تمت سرقة قطع من السيارة لا تقل عقوبة الحبس، فيما يعاقب مشتري السيارة المسروقة مع علمه بأنها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
وبيّن المصدر لـjo24 ان مشروع القانون يأتي للحد من ظاهرة السرقة بحيث يشمل التعديل تغليط العقوبة على كل من يشتري سلعة مسروقة.
وكان اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وأرسله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالاجراءات التشريعية لاصداره حسب الاصول بعد مطالبات نيابية بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات ومنازل.
وحسب مشروع القانون المعدل، فإنه يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال تمت سرقة قطع من السيارة لا تقل عقوبة الحبس، فيما يعاقب مشتري السيارة المسروقة مع علمه بأنها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
