إقرار مشروع قانون معدل لـ "أمن الدولة"
جو 24 : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2012.
وجاء مشروع هذا القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011 التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وقد تم وضع مشروع قانون معدل لتأليف هيئات مدنية في محكمة امن الدولة تتولى النظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 201، ومشروع نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2012 ونظاما معدلا لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2012 ونظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012 .
وجاء مشروع قانون الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية نظرا لحاجة ائمة المساجد والعاملين في الاوقاف الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم، بناء على طلبهم بإنشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى وخاصة نقابة المعلمين واستنادا لإحكام المادة 23/ من الدستور فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
في حين جاء النظام المعدل لنظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها بهدف تشجيع المحطات الاذاعية على التوسع في نطاف بثها خارج محافظة العاصمة وانشاء محطات بث اذاعية مجتمعية.
كما جاء بهدف تحديد الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها عند تجديد رخص البث الاذاعي والتلفزيوني او اعادة البث.
(بترا)
وجاء مشروع هذا القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011 التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وقد تم وضع مشروع قانون معدل لتأليف هيئات مدنية في محكمة امن الدولة تتولى النظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 201، ومشروع نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2012 ونظاما معدلا لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2012 ونظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012 .
وجاء مشروع قانون الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية نظرا لحاجة ائمة المساجد والعاملين في الاوقاف الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم، بناء على طلبهم بإنشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى وخاصة نقابة المعلمين واستنادا لإحكام المادة 23/ من الدستور فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
في حين جاء النظام المعدل لنظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها بهدف تشجيع المحطات الاذاعية على التوسع في نطاف بثها خارج محافظة العاصمة وانشاء محطات بث اذاعية مجتمعية.
كما جاء بهدف تحديد الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها عند تجديد رخص البث الاذاعي والتلفزيوني او اعادة البث.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
