الطراونة يكشف لـJo24 تفاصيل الخطة الاستراتيجة الجديدة لـ"الجامعة الاردنية"
جو 24 : أمل غباين - أكد رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطروانة ان الجامعة بدأت بتفعيل استراتيجية لمحاربة التطرف والارهاب والعنف الجامعي تشمل 3 أطر اساسية ولمدة 3 سنوات.
وكشف الطراونة في تصريحات لـjo24 عن قيام ادارة الجامعة بإنشاء مركز متخصص للدراسات يسعى الى محاربة الإرهاب والتطرف تحت مسمى "مركز البحر الأحمر لمحاربة الارهاب والتطرف" مشيرا الى ان عمل المركز لن يركز الضوء على قضايا محلية فحسب بل سيصار الى التركيز على كافة قضايا الارهاب في العالم ومنها قضايا الارهاب الصهيوني والارهاب ضد الاسلام والمسلمين في بورما على سبيل المثال لا الحصر.
وتابع ان الإطار الاول في الاستراتيجية وقائي إذ ان القناعة راسخة لدى ادارة الجامعة بأن التطرف والارهاب ليسا عملا عسكريا بقدر ما هما فكريان بالاساس وعليه سيشمل الاطار الوقائي نشاطات لا منهجية تخرج الطالب من اطار الابواب المغلقة داخل الجامعة مع اعتماد فكرة يتم تطبيقها كل شهر على مدار السنة الجامعة.
واضاف ان الجامعة لمست ضعف مشاركة الطلبة في النشاطات اللامنهجية حيث وصلت نسبة المشاركة لاقل من 10% وعليه قررت الجامعة ان تكون النشطات اجبارية بوضع نقاط على المشاركات بحيث يحصل كل طالب على نقطتين كل فصل من خلال مشاركته بتلك النشاطات إضافة الى اقرار مساق اجباري غير مدفوع الأجر "مادة اخلاقيات الطلبة" لطلبة السنة الاولى ويعتمد المساق على 3 اجزاء تعرف الطالب حقوقه وواجباته واخلاقيات المهنة بعد التخرج اضافة الى جزء يتناول قضايا الساعة كقضايا الارهاب والمخدرات والتحرش الجنسي.
واردف الطراونة قائلا:" عززنا من نشاط كلية الشريعة لمحاربة التطرف والارهاب لأننا ندرك دور الرسالة الدينية في الحد من هذا الفكر الذي يودي بشباب الامة الى طريق اسود قاتم" مضيفا انه تم اضافة مساق مادة "التوافق الاسري" لطلبة البكالوريس والتي من خلالها يتم تسليط الضوء على حلول ناجحة في حل الخلافات الاسرية وبالتالي رفد المجتمع بأخصائيين في هذا المجال كون الأسرة هي الاساس في تعديل سلوك الفرد وتنمية فكره.
وفيما يتعلق بالاطار العلاجي ضمن الاستراتيجة قال الطروانة ان الجامعة قامت بتأهيل أفراد الأمن الجامعي للتعامل مع قضايا العنف بشكل مهني رفيع المستوى ،اضافة الى وضع مذكرة تطالب بحق الجامعة بالضابطة العدلية على طاولة مجلس الوزراء كي تتمكن الجامعة من القيام بالتحقيقات الاولية اسوة بالامن العام مع توسيع لجان التحقيق التي وصلت الى اربعة بعد ان كان مقتصرا العمل على لجنة واحدة فقط ،مبينا ان اللجان تلك زودت لكل منها باستاذ قانون اضافة للسماح للطالب الذي يخضع امام تلك اللجان بإحضار محامي دفاع واستئناف الحكم الصادر عنها.
وفيما يتعلق بالاطار العقابي بين الطراونة ان العقوبة تمر بمراحلها القانونية في الجامعة مع التحقق والتيقن من المخالفة او الجرم المرتكب الموثق مع الدليل الدامغ خاصة ان الجامعة قامت بزيادة عدد كاميرات المراقبة ضمن مرافقها ،مشددا على انه حال اصدار العقوبة لن تتعاطى الجامعة مع اي تدخل سواء كان على الصعيد الاعلامي او النيابي او السياسي او العشائري.
وكشف الطراونة في تصريحات لـjo24 عن قيام ادارة الجامعة بإنشاء مركز متخصص للدراسات يسعى الى محاربة الإرهاب والتطرف تحت مسمى "مركز البحر الأحمر لمحاربة الارهاب والتطرف" مشيرا الى ان عمل المركز لن يركز الضوء على قضايا محلية فحسب بل سيصار الى التركيز على كافة قضايا الارهاب في العالم ومنها قضايا الارهاب الصهيوني والارهاب ضد الاسلام والمسلمين في بورما على سبيل المثال لا الحصر.
وتابع ان الإطار الاول في الاستراتيجية وقائي إذ ان القناعة راسخة لدى ادارة الجامعة بأن التطرف والارهاب ليسا عملا عسكريا بقدر ما هما فكريان بالاساس وعليه سيشمل الاطار الوقائي نشاطات لا منهجية تخرج الطالب من اطار الابواب المغلقة داخل الجامعة مع اعتماد فكرة يتم تطبيقها كل شهر على مدار السنة الجامعة.
واضاف ان الجامعة لمست ضعف مشاركة الطلبة في النشاطات اللامنهجية حيث وصلت نسبة المشاركة لاقل من 10% وعليه قررت الجامعة ان تكون النشطات اجبارية بوضع نقاط على المشاركات بحيث يحصل كل طالب على نقطتين كل فصل من خلال مشاركته بتلك النشاطات إضافة الى اقرار مساق اجباري غير مدفوع الأجر "مادة اخلاقيات الطلبة" لطلبة السنة الاولى ويعتمد المساق على 3 اجزاء تعرف الطالب حقوقه وواجباته واخلاقيات المهنة بعد التخرج اضافة الى جزء يتناول قضايا الساعة كقضايا الارهاب والمخدرات والتحرش الجنسي.
واردف الطراونة قائلا:" عززنا من نشاط كلية الشريعة لمحاربة التطرف والارهاب لأننا ندرك دور الرسالة الدينية في الحد من هذا الفكر الذي يودي بشباب الامة الى طريق اسود قاتم" مضيفا انه تم اضافة مساق مادة "التوافق الاسري" لطلبة البكالوريس والتي من خلالها يتم تسليط الضوء على حلول ناجحة في حل الخلافات الاسرية وبالتالي رفد المجتمع بأخصائيين في هذا المجال كون الأسرة هي الاساس في تعديل سلوك الفرد وتنمية فكره.
وفيما يتعلق بالاطار العلاجي ضمن الاستراتيجة قال الطروانة ان الجامعة قامت بتأهيل أفراد الأمن الجامعي للتعامل مع قضايا العنف بشكل مهني رفيع المستوى ،اضافة الى وضع مذكرة تطالب بحق الجامعة بالضابطة العدلية على طاولة مجلس الوزراء كي تتمكن الجامعة من القيام بالتحقيقات الاولية اسوة بالامن العام مع توسيع لجان التحقيق التي وصلت الى اربعة بعد ان كان مقتصرا العمل على لجنة واحدة فقط ،مبينا ان اللجان تلك زودت لكل منها باستاذ قانون اضافة للسماح للطالب الذي يخضع امام تلك اللجان بإحضار محامي دفاع واستئناف الحكم الصادر عنها.
وفيما يتعلق بالاطار العقابي بين الطراونة ان العقوبة تمر بمراحلها القانونية في الجامعة مع التحقق والتيقن من المخالفة او الجرم المرتكب الموثق مع الدليل الدامغ خاصة ان الجامعة قامت بزيادة عدد كاميرات المراقبة ضمن مرافقها ،مشددا على انه حال اصدار العقوبة لن تتعاطى الجامعة مع اي تدخل سواء كان على الصعيد الاعلامي او النيابي او السياسي او العشائري.