"المعلمين": لجان التحقيق الوزارية... ما هكذا تورد اﻻبل
جو 24 : اعتبرت نقابة المعلمين أن تشكيل وزارة التربية والتعليم لجان تحقيق للمعلمين تحييد المعلم في الميدان من ان يكون جزءا فاعلا من منظومة الرقابة والتقييم للاجراءات والسياسات اﻻدارية والمالية والتربوية، وذلك في بيان أصدرته النقابة اليوم.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن المعلمين يأسوا من جدوى تعامل الوزارة بجدية مع التجاوزات لمالية او الادارية الصارخة او غيرها من التجاوزات ، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرأ والصوت يصل.
وتالياً نص البيان..
استبشرنا خيرا بتشكيل معالي وزير التربية والتعليم دائرة للمساءلة في الوزارة بهدف تصويب اﻻخطاء في القرارات اﻻدارية ومتابعة شكاوى الميدان وانصاف من يقع عليه الظلم او التجاوز ، ومع قناعتنا بضرورة تغعيل هذه الدائرة وتوفير ما يلزم من اطر تشريعية وصلاحيات كافية لهذه الدائرة ، فإن تشكيلها يؤشر على وجود تجاوزات لم تستطع جهات الرقابة الحالية المالية منها واﻻدارية معالجتها والحد منها، لعلمنا وقناعتنا بأن السبب في ذلك هو تحييد المعلم في الميدان من ان يكون جزءا فاعلا من منظومة الرقابة والتقييم للاجراءات والسياسات اﻻدارية والمالية والتربوية، اﻻمر الذي خلق حالة من اللامباﻻة والسلبية تجاه ما يحدث من تجاوزات في ظل التهميش واﻻتهامية التي يواجه بها المعلم في حال اشارته او التنبيه الى بعض التجاوزات المالية اواﻻدارية اﻻمر الذي يدفع الى الركون وطلب السلامة وتجنب المهانة.
وبعد يأسهم من التعامل بجدية مع تجاوزات صارخة مالية او ادارية او غيرها من التجاوزات ، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرأ والصوت يصل ، فوجئ المعلمون بتشكيل لجان تحقيق وزارية ليس للتحقيق في تلك التجاوزات بل للتحقيق مع الزملاء وترهيبهم وتنسيب العقوبات الجائرة بحقهم ولعل ما جرى مع زميلنا المعلم والكاتب "تامر البواليز" اخيرا مثال صارخ على ذلك ، فبدﻻ من التدقيق والتحقيق فيما اورده من حيثيات على تجاوزات متعددة ، وقف امام لجنة تحقيق تعنفه وتكيل له اﻻتهامات بالتجاوز واﻻدعاء.
الحل يكمن بوجود الية شفافة لتقديم الشكاوى والتنبيه للتجاوزات تشرك المعلم وتحميه من التعنيف او الترهيب او العقوبة في حال سيره بالتسلسل اﻻداري مع الحفاظ على سرية التحقق والتثبت حفظا وصونا للذمم من اﻻنتهاك او اﻻتهامية بدون ادلة او قرائن واضحة او شهود معتبرين.
ما نتمناه على معالي وزير التربية والتعليم المضي قدما في وضع اﻻطار التشريعي والعملي لدائرة المساءلة للعمل بصورة مؤسسية تحد من التجاوزات وتفعل دور المعلمين في محاربة تلك التجاوزات بصورة مؤسسية صحيحة، اما التعامل مع المعلمين من خلال لجان التحقيق فنقول : ما هكذا تورد اﻻبل.
الناطق الإعلامي أيمن العكور
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن المعلمين يأسوا من جدوى تعامل الوزارة بجدية مع التجاوزات لمالية او الادارية الصارخة او غيرها من التجاوزات ، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرأ والصوت يصل.
وتالياً نص البيان..
استبشرنا خيرا بتشكيل معالي وزير التربية والتعليم دائرة للمساءلة في الوزارة بهدف تصويب اﻻخطاء في القرارات اﻻدارية ومتابعة شكاوى الميدان وانصاف من يقع عليه الظلم او التجاوز ، ومع قناعتنا بضرورة تغعيل هذه الدائرة وتوفير ما يلزم من اطر تشريعية وصلاحيات كافية لهذه الدائرة ، فإن تشكيلها يؤشر على وجود تجاوزات لم تستطع جهات الرقابة الحالية المالية منها واﻻدارية معالجتها والحد منها، لعلمنا وقناعتنا بأن السبب في ذلك هو تحييد المعلم في الميدان من ان يكون جزءا فاعلا من منظومة الرقابة والتقييم للاجراءات والسياسات اﻻدارية والمالية والتربوية، اﻻمر الذي خلق حالة من اللامباﻻة والسلبية تجاه ما يحدث من تجاوزات في ظل التهميش واﻻتهامية التي يواجه بها المعلم في حال اشارته او التنبيه الى بعض التجاوزات المالية اواﻻدارية اﻻمر الذي يدفع الى الركون وطلب السلامة وتجنب المهانة.
وبعد يأسهم من التعامل بجدية مع تجاوزات صارخة مالية او ادارية او غيرها من التجاوزات ، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرأ والصوت يصل ، فوجئ المعلمون بتشكيل لجان تحقيق وزارية ليس للتحقيق في تلك التجاوزات بل للتحقيق مع الزملاء وترهيبهم وتنسيب العقوبات الجائرة بحقهم ولعل ما جرى مع زميلنا المعلم والكاتب "تامر البواليز" اخيرا مثال صارخ على ذلك ، فبدﻻ من التدقيق والتحقيق فيما اورده من حيثيات على تجاوزات متعددة ، وقف امام لجنة تحقيق تعنفه وتكيل له اﻻتهامات بالتجاوز واﻻدعاء.
الحل يكمن بوجود الية شفافة لتقديم الشكاوى والتنبيه للتجاوزات تشرك المعلم وتحميه من التعنيف او الترهيب او العقوبة في حال سيره بالتسلسل اﻻداري مع الحفاظ على سرية التحقق والتثبت حفظا وصونا للذمم من اﻻنتهاك او اﻻتهامية بدون ادلة او قرائن واضحة او شهود معتبرين.
ما نتمناه على معالي وزير التربية والتعليم المضي قدما في وضع اﻻطار التشريعي والعملي لدائرة المساءلة للعمل بصورة مؤسسية تحد من التجاوزات وتفعل دور المعلمين في محاربة تلك التجاوزات بصورة مؤسسية صحيحة، اما التعامل مع المعلمين من خلال لجان التحقيق فنقول : ما هكذا تورد اﻻبل.
الناطق الإعلامي أيمن العكور
تابعو الأردن 24 على 
