الطراونة وحكاية "المفوض الاقتصادي" .. وثيقة

بقرار مباشر من رئيس الوزراء د. فايز الطراونة، ودون العودة إلى القنوات الرسمية، تم تعيين (ي.ن) مفوضا اقتصاديا في هيئة الاتصالات بعد أكثر من عام على بقاء هذا المنصب شاغرا.

والطريف في هذه القصة ان مدير هيئة الاتصالات علم بهذا الخبر من الصحف ومن اخبار المواقع الالكترونية وليس لدية ادنى فكرة عمن يكون المفوض الجديد.

كما أنها تعيد طرح السؤال المتعلق بأسباب تجميد اللجنة المسؤولة عن التعيينات في وظائف الدولة العليا، حيث لم يبد الطراونة حتى الآن أي سبب لتجميدها.

المفوض الجديد لا يمتلك أية خبره سواء في مجال الاقتصاد او الاتصالات، كونه تخرج حديثا من تخصص الموارد البشرية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار رئيس الوزراء جاء مناقضا للمادة 8 من قانون الاتصالات، والتي تنص على أن "يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار".

كما خالف القرار المادة 8 / ب من القانون، حيث أن كتاب التعيين حدد مدة عضوية المفوض بثلاثة اشهر فقط، بينما تنص المادة على أن "تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيله وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائه لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لاي سبب كان الا وفقا لأحكام هذا القانون".

وتضع jo24 هذه الحيثيات امام رئيس الوزراء وحكومته للرد وتفسير.

وتورد أدناه نسخة من كتاب التعيين الذي تم تنفيذه بناء على توصية وزير الاتصالات د. عاطف التل، رغم أن قائمة طويلة بأسماء مرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة قد رفعت في عهد الوزير السابق باسم الروسان ليتم إجراء العديد من المقابلات دون أن تقود إلى تعيين أحد في هذا المنصب.