النواب يطالبون بانقاذ صحيفة الدستور

جو 24 : طالب نواب في الجلسة المسائية، الثلاثاء، بانقاذ الصحف اليومية وبخاصة الدستور، وثم الرأي لما تعانينه من أزمة مالية.

وصوت النواب اليوم بالموافقة على أن مذكرة نيابية قدمتها لجنة التوجيه الوطني النيابية ووقع عليها 53 نائباً، صالحة للنشر، وكلف المكتب الدائم لتحديد موعد لاحق لعقد جلسة لمناقشتها.

وقالت النائب خلود الخطاطبة انه يجب مناقشة المذكرة بأسرع وقت ممكن، خاصة وان "الصحف عانت من فساد بعض إدارتها وضعف المهنية بسبب ضعف التأهيل والتدريب والأعداد الهائلة من الدخلاء"، مطالبة برفع الضريبة عن الورق، ودعم الحكومة للصحف اليومية.

وقال النائب محمد القطاطشة إن ما حصل "أنه عندما دخلت منظومة الخصخصة تسببت بجزء من هذا الموضوع، والزملاء في الرأي والدستور هم ابناء وطن، وما حصل ان بعض الشركاء الذين دخلوا في ادارات تلك الصحف وأثروا عليها"، وأضاف "ان الصحافة تمر في مرحلة الإنعاش ويجب أن ننتبه لهؤلاء الرجالات والأقلام الحرة، ويقع جزء كبير على الحكومة بدعم هاتين الصحيفتين لكي يصبحا صحيفتا دولة وليس حكومة".

وقال النائب سعد الزوايدة "إن هناك تقصيرا في إدارات الشركات ولم تواكب النهضة الإلكترونية في مجال النهضة الإلكترونية وظلت واقفة بمكانها وقوت المواطنين "غير سايب" لهذه الشركات وغيرها، ويجب أن تصوب الصحف نفسها بنفسها، فكلها دعايات ولا نجد ما نقرأه فيها".

وقال النائب عبد الهادي المحارمة: "ان الإعلام الإلكتروني قد طغا على الورقي وان المذكرة لا تصلح".

وقال النائب زكريا الشيخ "إن لجنة التوجيه الوطني عقدت اجتماعا سريعا وطارئا لمناقشة أوضاع الصحف الورقية، وأعددنا توصيات وتقرير حول الأزمة وشخصنا الأزمة ووضعنا الحلول، واتمنى تحديد يوم لنقاشها ليتم استدعاء الأطراف كلها لوضع الجميع أمام مسؤولياته، فهذه قلاع إعلامية لا يجب أن نتعامل معها كشركات من لغة الربح والخسارة، وهي قلاع دافعت عن الوطن وتمكنت أن تمضي قدما بالوطن إلى بر الامان تحت القيادة الهاشمية".

وقال النائب نضال الحياري "ان صحيفة الدستور جريدة وطنية هامة أدت دورها بكل أمانة وإخلاص من عمر الوطن، ونحن نعلم جيداً أن الجريدة بحاجة لإنقاذ".

من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة "إن الصحافة الورقية تعيش أزمة، والسبب إضافة لعوامل الفساد والإنفاق الزائد، هي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ولا بد من دعم الصحافة ومعالجة مواطن الخلل والفساد الذي يمكن ان يكون ارتكب فيها".

وقال النائب محمود الخرابشة ان المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات وطنية، ودعا النواب إلى مناقشة المذكرة، فيما قال النائب سليم البطاينة إن الحكومات السابقة كان لها ضلع بما آلت إليه صحيفتا الرأي والدستور ولا تصلح المذكرة للنقاش.

وصوت النواب بالموافقة على أن المذكرة صالحة للنشر، وكلف المكتب الدائم لتحديد موعد لاحق لعقد جلسة لمناقشتها.