اداريون في الجامعة الهاشمية يطالبون باحتساب شهاداتهم العلمية
وقال الموظفون في رسالة وصلت لـ (بترا) ان هناك تنسيبا من وزارة المالية احبط آمال حوالي 120 إداريا في الجامعة الهاشمية لعدم احتساب شهاداتهم العلمية، بعدما أكد أكثر من مسؤول في الجامعة وخارجها موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة، واستبشروا خيرا بأن "التعديل أصبح في حكم المنتهي"، حسب تأكيدات المسؤولين.
وتحدث الموظفون عن رحلة معاناتهم مع الإجراءات الرسمية والبيروقراطية الشديدة لتحقيق حلمهم، موضحين أن الجامعة خاطبت أكثر من مرة، وعلى مدار حوالي ثلاثة أعوام، جهات رسمية شملت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، ومجلس الوزراء، وديوان الرأي والتشريع، وديوان المحاسبة ليأتي الرد سلبا من وزارة المالية.
وأكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ردا على استفسارات (بترا) عن الموضوع "أن قضية تعديل المسميات الوظيفية بعد الحصول على مؤهل أعلى، هي من صلاحية الجامعة ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية لا تقرر بشأن هذا التعديل".
وكانت الجامعة طالبت رسميا بتعديل المادة (15) من نظام موظفيها الذي لا يجيز الدراسة دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الجامعة، بمادة قانونية جديدة تجيز للجامعة احتساب الشهادات العلمية بغض النظر عن الموافقات المسبقة أسوة بالعديد من الجامعات الرسمية التي اتخذت تلك الخطوة الإدارية منذ عدة سنوات.
وتنص المادة كذلك أنه "لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي إلا بموافقة خطية من الرئيس، وإذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز بقرار من الرئيس تعديل درجته وراتبه بما يتناسب مع المؤهل الجديد وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس".
وأكد العاملون في الهاشمية أن جميع الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية تقوم باحتساب الشهادات للعاملين لديها "دون كل تلك التعقيدات والمصاعب والعراقيل التي وضعت أمام العاملين في الجامعة الهاشمية دون غيرهم".
واستغرب الإداريون كيف برر كتاب وزارة المالية الخشية من فتح المجال للجامعات الأخرى للمطالبة بتعديل أنظمتها، مؤكدين أن عدة جامعات من بينها الأردنية، وآل البيت، ومؤتة وغيرها من الجامعات الرسمية قامت باحتساب الشهادات العلمية لمئات من موظفيها، ومنذ عدة سنوات، دون أن تضطر إلى تعديل أنظمتها بالرغم أن معظم أنظمة الجامعات الرسمية متشابهة.
وأضافوا أن الجامعة الهاشمية هي من بادر إلى المطالبة بتعديل نظام الموظفين فيها بعد أن قامت بدراسة وافية لاحتساب الكلفة المالية الحالية والمستقبلية البسيطة لعملية احتساب الشهادات وهي على معرفة تامة بأثر القرار المالي والإداري على ميزانية الجامعة، حيث تتمتع الجامعة بوضع مالي جيد بين الجامعات الرسمية الأخرى التي تعاني من عبء الديون الكبيرة.
وقال مصدر في وزارة التعليم العالي ان اختصاص احتساب الشهادات العلمية من صلاحية الجامعة وليس من صلاحية التعليم العالي، وللجامعة الحق في تعديل وضع أي موظف حسب الانظمة التي تضعها الجامعة لهذه الغاية. بترا
تابعو الأردن 24 على 
