«الماليــة» تدعـو للاستفـادة من «الإعفاءات من الغرامات»
واكد كناكرية ان هذا القرار جاء لتخفيف على المكلفين الاثر المالي الذي ترتب عن التأخير بالدفع، حيث ينسجم هذا القرار مع سياسة الحكومة بتلمس حاجات المكلفين في انهاء القضايا المالية بأقل التقديرات.
الامين العام اعاد شرح أن القرار يشمل إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد اصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات او الفائدة القانونية او اي جزء منها.
كما وسيتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة (75%) حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وحول مطالبات دائرة الجمارك، فأن المطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50 % من قيمتها حال تسديده الـ50 % المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015».
وفيما يتعلق بمطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن المكلفين سيتم إعفاؤهم بنسب من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً لما ينطبق على دائرة ضريبة الدخل، اما مطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، فأن إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، وفقا لآلية الإعفاءات التي منحت للمكلفين من الغرامات في دائرة ضريبة الدخل وبنفس المدد الزمنية.
وحول مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية بالنسبة لإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، يتم إعفاؤهم من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وبنفس المدد الزمنية لضريبة الدخل.
وكان مجلس الوزراء قرر في نهاية العام الماضي منح حوافز تشجيعية للمكلفين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بالإعفاء من الغرامات بشكل كلي وجزئي، وبنسب تدريجية تشجع المكلفين على سرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي.
تابعو الأردن 24 على 
