اقتصاديون لـjo24 :الاقتراض الأجنبي يخضع الدولة لشروط سياسية.. وتراجع لتصنيف المملكة
ملاك العكور- أفرج صندوق النقد الدولي الخميس عن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار، بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني التي انتهت قبل أيام قليلة.
وتعتبر الدفعة التي قرر الصندوق الافراج عنها السادسة من الاتفاق الذي وقعه الأردن مع الصندوق بعام 2012، والقاضي بحصول الأردن على قرض بملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية.
وحول توابع ارتفاع المديونية على المملكة، قال المحلل الاقتصادي، منير حمارنة، أن الاقتراض والمديونية تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني، في ظل ارتباطها بشروط اقتصادية أهمها زيادة الضرائب والتقشف والضغط على الطبقات الصغيرة.
واوضح أن الديون المتراكمة تمتص جزءاً كبيراً من ايرادات الدولة التي من المفترض أن يتم توزيعها على جوانب التنمية المختلفة في الدولة.
وأكد حمارنة لـJo24، أن الديون المتراكمة تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية تخضع الدولة لشروط سياسية ليست بالهينة.
وتوافق معه المحلل الاقتصادي، محمد أبوحمور، وقال إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي مشروط باصلاحات اقتصادية داخلية، إضافة إلى أنه سيرفع احتياطات الدول الأجنبية لدى البنك المركزي يقابله زيادة في أعباء الديون على الدولة.
وأكد أبوحمور لـJo24، أن زيادة الديون على الأردن سيؤدي إلى تراجع ترتيب المملكة لدى مؤسسات التصنيف العالمية، والذي بدوره سيؤدي إلى التقليل من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن تراكم الديون على المملكة سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي، والذي بدوره سيعمل على تقليل فرض العمل وزيادة نسبة البطالة والفقر، داعياً الحكومة إلى اللجوء إلى المنح بدلاً من القروض لتجنب تلك العواقب.
