راصد يثمن الشروع في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة
جو 24 : قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إن أعمال الاسبوع العشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب شهدت حدثاً غير مسبوق في تاريخ المجالس النيابية عندما اجتمعت وناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك) النيابيتان طلبا محالا إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان، حول ما بدر منه لفظياً في جلسة الثلاثاء الماضي.
وأوضح التقرير أن توصية اللجنة بحرمان النائب أبو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم وحرمانه من مخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة)، جاءت سنداً لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه حيث قررت اللجنة استنادا إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التوصية، فيما خالف القرار عضو واحد هو النائب علي الخلايلة الذي أعلن أنه سيتم تلاوة مخالفته عند النظر في القرار من قبل المجلس.
وأشار أن هذه التوصية تعد الأولى من نوعها طوال مدة مجلس النواب السابع عشر، إذ سبق للمجلس أن قرر تجميد عضوية احد نوابه (قصي الدميسي) وأوصى بفصل عضو آخر (طلال الشريف) إلا أنه لم يسبق له أن قرر منع نائب من حضور الجلسات، بسبب سلوكه في الجلسات.
وثمن التقرير إعلان اللجنة المالية النيابية البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب، خصوصا أن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و2010 و2011 و2012 و 2013 بالإضافة إلى النظر في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
وقال إن المجلس شهد التعامل مع استحقاق رقابي من خلال النظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة حول المشروع النووي الأردني عندما خصص المجلس جلسته الرقابية الأسبوعية للتعامل مع هذا الاستحقاق وفقا لأحكام النظام الداخلي وللتقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس في جلسته مطلع الأسبوع الحادي والعشرين التصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب حول الاستجواب.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
تقرير الأسبوع العشرون من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب
يصدر عن برنامج راصد لمراقبة البرلمان
عمان 21/3/2015
شهدت أعمال الاسبوع العشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب حدثاً غير مسبوق في تاريخ المجالس النيابية عندما اجتمعت وناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك ) النيابيتان طلبا محالا إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان، حول ما بدر منه لفظياً في جلسة الثلاثاء الماضي، سنداً لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه حيث قررت اللجنة استنادا إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التوصية بحرمان النائب أبو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم وحرمانه من مخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة).
وقد خالف القرار عضو واحد هو النائب علي الخلايلة الذي أعلن أنه سيتم تلاوة مخالفته عند النظر في القرار من قبل المجلس.
تعتبر التوصية هي الأولى من نوعها طوال مدة مجلس النواب السابع عشر، إذ سبق للمجلس أن قرر تجميد عضوية احد نوابه (قصي الدميسي) وأوصى بفصل عضو آخر (طلال الشريف) إلا أنه لم يسبق له أن قرر منع نائب من حضور الجلسات، بسبب سلوكه في الجلسات.
وشهد المجلس في الأسبوع العشرين إحالة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية إلى لجنة نيابية مشتركة هي "القانونية و الإدارية" ومن المنتظر أن تعقد اللجنتين اجتماعاً مع مطلع الأسبوع الجاري لانتخاب رئيس ومقرر للجنة إضافة إلى إعداد خطة عمل لمناقشة المشروعين.
يثمن "راصد" إعلان اللجنة المالية النيابية البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب، خصوصا أن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و2010 و2011 و2012 و 2013 بالإضافة إلى النظر في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
وشهد الأسبوع العشرين قيام المجلس بالتعامل مع استحقاق رقابي من خلال النظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة حول المشروع النووي الأردني عندما خصص المجلس جلسته الرقابية الأسبوعية للتعامل مع هذا الاستحقاق وفقا لأحكام النظام الداخلي وللتقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس في جلسته مطلع الأسبوع الحادي والعشرين التصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب حول الاستجواب.
ويسجل للمجلس قرار عقد جلسات مناقشة عامة للبحث في موضوعين الأول تردي الخدمات في أمانه عمان الكبرى والثاني حول أزمة الصحافة الورقية.
وتميز عمل اللجان النيابية الأسبوع الماضي بعقد جلسات مغلقة كان أبرزها عقد اللجنة القانونية جلستين مغلقتين الأولى للنظر في سحب طلبات رفع الحصانة الواردة من الحكومة بحق عدد من النواب، والثانية كان مشتركا مع لجنة النظام والسلوك للنظر في مذكرة بحق النائب معتز أبو رمان، فيما عقدت لجنة التحقيق حول ملف الطاقة اجتماعا مغلقا انتخبت فيه رئيس ومقرر لها.
ففي الاجتماع المغلق الأول للجنة القانونية أعادت اللجنة فيه النظر بتوصيتها المتضمنة الموافقة على رفع الحصانة عن 6 نواب، وفيه نظرت اللجنة في استرداد طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب من النواب الستة، وأوصت بالموافقة على طلبات استرداد رفع الحصانة، وأبقت على توصيتها السابقة المتضمنة رفع الحصانة عن 3 نواب.
بررت اللجنة عقدها اجتماعها بشكل مغلق لحساسية الاجتماع ورغبتها بمناقشة الموضوع من جميع جوانبه، مستندين في ذلك بأن النظام الداخلي للمجلس يسمح بغلق اجتماعات اللجان، وهو ما جرى كذلك في الاجتماع المشترك المغلق بين (القانونية والنظام والسلوك) بخصوص الطلب المحال إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان.
وأغلقت لجنة التحقيق في ملف الطاقة اجتماعها الذي انتخبت فيه النائب أمجد المجالي رئيسا والنائب عبد المنعم العودات مقرراً للجنة، وعادة ما تكون اجتماعات لجان التحقيق النيابية مغلقة بوجه عام.
هذا على صعيد الاجتماعات المغلقة للجان، أما فيما يتعلق بالاجتماعات التشريعية فقد ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنه 2008 المعاد إليها من مجلس الأعيان، وأقرت عدد من المواد، فيما استكملت مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الأوراق المالية.
وأقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة مشروع قانون حماية اللغة العربية ومشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 المعاد من مجلس الأعيان، وفي قانون حماية اللغة العربية ألزمت اللجنة الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية، وأقرت اللجنة الإدارية عددا من مواد القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، وواصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لاتفاقية التسوية مع شركة الكهرباء الأردنية، واستمعت لجنة الخدمات العامة والنقل للمقترحات والملاحظات المقدمة لها حول مواد القانون المؤقت رقم ( 33 ) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
أما على الصعيد الرقابي فقد ناقشت لجنة التربية والتعليم المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8 شهور في البلد الذي تتواجد به الجامعة، وقررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.
والتقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بأعضاء مجالس النقابات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وبحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مطالب عمال الوطن في جامعة البقاء التطبيقية بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة، وبحثت لجنة السياحة والآثار موضوع الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة الليبية، ومطالب القطاع السياحي في محافظة عجلون.
وأوضح التقرير أن توصية اللجنة بحرمان النائب أبو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم وحرمانه من مخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة)، جاءت سنداً لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه حيث قررت اللجنة استنادا إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التوصية، فيما خالف القرار عضو واحد هو النائب علي الخلايلة الذي أعلن أنه سيتم تلاوة مخالفته عند النظر في القرار من قبل المجلس.
وأشار أن هذه التوصية تعد الأولى من نوعها طوال مدة مجلس النواب السابع عشر، إذ سبق للمجلس أن قرر تجميد عضوية احد نوابه (قصي الدميسي) وأوصى بفصل عضو آخر (طلال الشريف) إلا أنه لم يسبق له أن قرر منع نائب من حضور الجلسات، بسبب سلوكه في الجلسات.
وثمن التقرير إعلان اللجنة المالية النيابية البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب، خصوصا أن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و2010 و2011 و2012 و 2013 بالإضافة إلى النظر في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
وقال إن المجلس شهد التعامل مع استحقاق رقابي من خلال النظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة حول المشروع النووي الأردني عندما خصص المجلس جلسته الرقابية الأسبوعية للتعامل مع هذا الاستحقاق وفقا لأحكام النظام الداخلي وللتقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس في جلسته مطلع الأسبوع الحادي والعشرين التصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب حول الاستجواب.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
تقرير الأسبوع العشرون من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب
يصدر عن برنامج راصد لمراقبة البرلمان
عمان 21/3/2015
شهدت أعمال الاسبوع العشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب حدثاً غير مسبوق في تاريخ المجالس النيابية عندما اجتمعت وناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك ) النيابيتان طلبا محالا إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان، حول ما بدر منه لفظياً في جلسة الثلاثاء الماضي، سنداً لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه حيث قررت اللجنة استنادا إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التوصية بحرمان النائب أبو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم وحرمانه من مخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة).
وقد خالف القرار عضو واحد هو النائب علي الخلايلة الذي أعلن أنه سيتم تلاوة مخالفته عند النظر في القرار من قبل المجلس.
تعتبر التوصية هي الأولى من نوعها طوال مدة مجلس النواب السابع عشر، إذ سبق للمجلس أن قرر تجميد عضوية احد نوابه (قصي الدميسي) وأوصى بفصل عضو آخر (طلال الشريف) إلا أنه لم يسبق له أن قرر منع نائب من حضور الجلسات، بسبب سلوكه في الجلسات.
وشهد المجلس في الأسبوع العشرين إحالة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية إلى لجنة نيابية مشتركة هي "القانونية و الإدارية" ومن المنتظر أن تعقد اللجنتين اجتماعاً مع مطلع الأسبوع الجاري لانتخاب رئيس ومقرر للجنة إضافة إلى إعداد خطة عمل لمناقشة المشروعين.
يثمن "راصد" إعلان اللجنة المالية النيابية البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب، خصوصا أن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و2010 و2011 و2012 و 2013 بالإضافة إلى النظر في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
وشهد الأسبوع العشرين قيام المجلس بالتعامل مع استحقاق رقابي من خلال النظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة حول المشروع النووي الأردني عندما خصص المجلس جلسته الرقابية الأسبوعية للتعامل مع هذا الاستحقاق وفقا لأحكام النظام الداخلي وللتقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس في جلسته مطلع الأسبوع الحادي والعشرين التصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب حول الاستجواب.
ويسجل للمجلس قرار عقد جلسات مناقشة عامة للبحث في موضوعين الأول تردي الخدمات في أمانه عمان الكبرى والثاني حول أزمة الصحافة الورقية.
وتميز عمل اللجان النيابية الأسبوع الماضي بعقد جلسات مغلقة كان أبرزها عقد اللجنة القانونية جلستين مغلقتين الأولى للنظر في سحب طلبات رفع الحصانة الواردة من الحكومة بحق عدد من النواب، والثانية كان مشتركا مع لجنة النظام والسلوك للنظر في مذكرة بحق النائب معتز أبو رمان، فيما عقدت لجنة التحقيق حول ملف الطاقة اجتماعا مغلقا انتخبت فيه رئيس ومقرر لها.
ففي الاجتماع المغلق الأول للجنة القانونية أعادت اللجنة فيه النظر بتوصيتها المتضمنة الموافقة على رفع الحصانة عن 6 نواب، وفيه نظرت اللجنة في استرداد طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب من النواب الستة، وأوصت بالموافقة على طلبات استرداد رفع الحصانة، وأبقت على توصيتها السابقة المتضمنة رفع الحصانة عن 3 نواب.
بررت اللجنة عقدها اجتماعها بشكل مغلق لحساسية الاجتماع ورغبتها بمناقشة الموضوع من جميع جوانبه، مستندين في ذلك بأن النظام الداخلي للمجلس يسمح بغلق اجتماعات اللجان، وهو ما جرى كذلك في الاجتماع المشترك المغلق بين (القانونية والنظام والسلوك) بخصوص الطلب المحال إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان.
وأغلقت لجنة التحقيق في ملف الطاقة اجتماعها الذي انتخبت فيه النائب أمجد المجالي رئيسا والنائب عبد المنعم العودات مقرراً للجنة، وعادة ما تكون اجتماعات لجان التحقيق النيابية مغلقة بوجه عام.
هذا على صعيد الاجتماعات المغلقة للجان، أما فيما يتعلق بالاجتماعات التشريعية فقد ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنه 2008 المعاد إليها من مجلس الأعيان، وأقرت عدد من المواد، فيما استكملت مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الأوراق المالية.
وأقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة مشروع قانون حماية اللغة العربية ومشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 المعاد من مجلس الأعيان، وفي قانون حماية اللغة العربية ألزمت اللجنة الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية، وأقرت اللجنة الإدارية عددا من مواد القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، وواصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لاتفاقية التسوية مع شركة الكهرباء الأردنية، واستمعت لجنة الخدمات العامة والنقل للمقترحات والملاحظات المقدمة لها حول مواد القانون المؤقت رقم ( 33 ) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
أما على الصعيد الرقابي فقد ناقشت لجنة التربية والتعليم المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8 شهور في البلد الذي تتواجد به الجامعة، وقررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.
والتقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بأعضاء مجالس النقابات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وبحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مطالب عمال الوطن في جامعة البقاء التطبيقية بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة، وبحثت لجنة السياحة والآثار موضوع الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة الليبية، ومطالب القطاع السياحي في محافظة عجلون.
تابعو الأردن 24 على 
