الاقتصاد الأردني بين مطرقة إعلان "الايكونومست" وسندان ضرائب الحكومة
وحول ذلك، قال مدير عام جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، أن تلك المرتبة التي حصلت عليها المملكة في المسح جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات محلياً.
وأكد المجالي لـJo24، أن ذلك الإعلان سيؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة في الأردن، وبالتالي على نسبة الإشغال في الفنادق.
واشار إلى أن عدداً من القطاعات ومنها الفنادق طالبت الحكومة بالسماح لها بانتاج طاقتها الكهربائية ذاتياً، إلا أنها لم توفر البيئة المناسبة لذلك.
وأضاف أن ضعف التسويق الحكومي للأردن كبلد سياحي ساهم ايضاً في خفض نسبة السياح في المملكة، إضافة إلى ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني، المهندس كمال العواملة، أن إعلان مجلة "ايكونومست" أثار تخوفاً لدى العديد من المستثمرين العرب.
وأكد العواملة لـJo24، أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على قطاع الأسكانات في المملكة، إلا أنه مس القطاعات التي تقدم الخدمات اليومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى انخفاض اسعار العقارات في المملكة مقارنة بدول الجوار.
وأضاف العواملة أن المعيقات الداخلية تؤثر على القطاع أكثر من إعلان مجلة
"ايكونومست"، موضحاً أن أمانة عمان تتبع اسلوباً يعيق حركة الاستثمار في العاصمة من خلال عرقلتها لاجراءات الحصول على التراخيص واصافاً إياه "بالبيروقراطي".
وتابع، إن شركة الكهرباء الأردنية وضعت معرقلاً آخر لعملية الاستثمار السكني، من خلال اجبارها للمستثمرين بانشاء محطات تحويل للعمارة السكنية، ما اثار تخوف المواطنين من شراء شقق في العمارات.
من جانبه، قال نقيب التجار السابق، سامر جوابرة، أن السبب الرئيسي في حصول المملكة على تلك النتيجة جاء بسبب أسلوب التحصيل الحكومي القائم على زيادة الضرائب.
وأشار الجوابرة إلى أن ذلك الاسلوب يدفع القطاع الخاص إلى محاولة موازنة معادلته لتغطية مصاريفه وضمان هامش ربح مناسب، ما يدفعه إلى رفع اسعار السلع والخدمات المقدمة.
واكد في الوقت ذاته أنه في حال استمرت الحكومة باسلوب "الجباية" وزيادة فرض الضرائب على المواطن والشركات فإنه سيطيح بالعديد من القطاعات بعد ان تنخفض القدرة الشرائية لدى المواطن.
واضاف الجوابرة لـjo24، أن القوانين والتشريعات الحالية لا تساهم في جذب الاستثمارات للمملكة سواء من الداخل أو الخارج، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التشريعات لمحاولة إعادة الثقة في جدوى الاستثمار داخل المملكة.
ووصف جوابرة الشراكة الحكومية بالقطاع الخاص "بالصورية"، حيث أن الحكومة تعمد إلى اتخاذه دون الرجوع إليه، وتعتبره "بقرة حلوب"، مؤكداً على أن القطاع الخاص لم يعد باستطاعته رفد الحكومة بالأموال كما السابق بعد ان انهكته الضرائب.
تابعو الأردن 24 على 
