محاضرة لمدير القضاء العسكري في جامعة جرش
برعاية رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني نظمت كلية الحقوق في الجامعة حوار الشهر مع العميد القاضي الدكتور مهند حجازي مدير القضاء العسكري للحديث عن " الأساس الدستوري للقضاء العسكري " بحضور رئيس هيئة المديرين محمد الحوامدة وأعضاء الهيئة وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور عماد الربيع وعدد من كبار المسؤولين في محافظة جرش وعمداء كليات الجامعة ومديري الدوائر والطلبة.
وتناول حجازي في مستهل حديثه الشرعية الدستورية لوجود المحاكم الخاصة للقضاء العسكري ومدلول الشرعية الدستورية لوجود القضاء العسكري وفقاً للمعيار الشكلي بنص الدستور، وأشار إلى أهمية المعيار الشكلي وقال انه يتسم بالوضوح في تحديد مدلول دستورية القضاء العسكري كما انه لا يمكن تعديل النص الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري إلا بإجراءات مطولة ومعقدة وإعطاء القضاء العسكري صفة الديمومة والثبات والاستقرار.
وتحدث عن المعيار الموضوعي وأهميته والذي يعني جوهر القاعدة التي تقرر وجود القضاء العسكري الخاص بغض النظر عن شكل هذه القاعدة أو جهة صدورها ولعل أهم ما يميز هذا التشريع حرصه على تأمين كافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع المنصوص عليها بموجب أحكام الدستور الأمريكي وهي ذاتها المطبقة في المحاكم الجنائية العادية.
وقدم نماذج عن الدساتير في بعض الدول مثل الدستور الفرنسي والايطالي والألماني والتركي وتناول شرعية وجود القضاء العسكري في المواثيق والمعاهدات الدولية، وتطرق إلى المشروع الدستوري في الأردن والذي ذهب إلى الأخذ بالمحاكم الخاصة أو القضاء الخاص حيث نصت المادة (99) من الدستور الأردني أن السلطة القضائية فيها ثلاثة محاكم هي النظامية والدينية والخاصة.
وابرز حجازي دور المحاكم الخاصة في الأردن واختصاصاتها وأقسامها إلى المحاكم العسكرية ( القضاء العسكري) ومحكمة امن الدول ومحكمة التميز واستعرض النصوص الدستورية لتلك المحاكم وخلص إلى أن كافة الدساتير نصت على وجود القضاء العسكري أو المحاكم الخاصة ضمن الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية بعيداً عن تلك الفصول التي تتحدث عن السلطة التنفيذية وهذا يعني أن القضاء العسكري يعتبر جزءً لا يتجزأ من السلطة القضائية للدولة. وفي نهاية المحاضرة رد المحاضر على أسئلة الحضور واستفساراتهم، بعدها قدم رئيس الجامعة درع جامعة جرش للضيف الكريم .
