البنك الدولي: العالم العربي يعاني أزمة مائية خانقة
جو 24 : تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 % من سكان العالم وأقل من 2 % من الموارد المائية المتجددة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافا في العالم، حيث تضم أكثر 12 بلدا في العالم من حيث ندرة المياه : الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.
وفي المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب أي أقل بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا تستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
وتظهر دراسة استمرت سبع سنوات وانتهت عام 2009 أن معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبا حجم البحر الميت بأكمله ما يجعله أعلى معدل لفقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت.
ومع ذلك فإن بعض أجزاء المنطقة «تحديدا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي» تسجل بعض أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب: فالبحرين تستخدم 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل 943 %في السعودية و2465 في المائة في الكويت.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي مترا واحدا كل عام. وبالمعدل الحالي، من المقدر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عاما.
ويعتمد كثير من بلدان المنطقة على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه. فأكثر من 75 % من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 % في ليبيا والجزائر.
وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 % من المياه المستهلكة. ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى. ويعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة.
وعلى سبيل المثال، ترتبط السياسات الزراعية وممارسات الري المعتمدة منذ الثمانينات باستنفاد ما يقدر بثلثي إمدادات المياه الجوفية في السعودية. ومن المتوقع أن يسفر عن تغير المناخ انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة وزيادة معدلات التبخر ما يزيد من ندرة المياه. ففي سوريا، على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار والأحداث المناخية غير المتوقعة إلى تصحر 60 % من أراضيها.
وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة وأحداث تغير المناخ المتوقعة. ويجب على بلدان المنطقة أن تعتمد حلولا مراعية للبيئة سواء في جانب الطلب أو جانب العرض.
وفي قطاع الزراعة، سيكون للممارسات الزراعية المراعية لتغير المناخ وتحسين سبل الري أثر كبير في الحفاظ على المياه بالمنطقة. ويجب أن يقوم المواطنون أيضا بجزء من جهود الحفاظ على المياه عبر حملات التوعية. فالتركيز على الحد من فقدان المياه وكفاءة استخدام الطاقة في محطات التحلية، كما تفعل مالطا، سيحد من التكلفة البيئية لتحلية المياه.
وفي المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب أي أقل بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا تستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
وتظهر دراسة استمرت سبع سنوات وانتهت عام 2009 أن معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبا حجم البحر الميت بأكمله ما يجعله أعلى معدل لفقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت.
ومع ذلك فإن بعض أجزاء المنطقة «تحديدا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي» تسجل بعض أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب: فالبحرين تستخدم 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل 943 %في السعودية و2465 في المائة في الكويت.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي مترا واحدا كل عام. وبالمعدل الحالي، من المقدر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عاما.
ويعتمد كثير من بلدان المنطقة على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه. فأكثر من 75 % من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 % في ليبيا والجزائر.
وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 % من المياه المستهلكة. ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى. ويعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة.
وعلى سبيل المثال، ترتبط السياسات الزراعية وممارسات الري المعتمدة منذ الثمانينات باستنفاد ما يقدر بثلثي إمدادات المياه الجوفية في السعودية. ومن المتوقع أن يسفر عن تغير المناخ انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة وزيادة معدلات التبخر ما يزيد من ندرة المياه. ففي سوريا، على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار والأحداث المناخية غير المتوقعة إلى تصحر 60 % من أراضيها.
وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة وأحداث تغير المناخ المتوقعة. ويجب على بلدان المنطقة أن تعتمد حلولا مراعية للبيئة سواء في جانب الطلب أو جانب العرض.
وفي قطاع الزراعة، سيكون للممارسات الزراعية المراعية لتغير المناخ وتحسين سبل الري أثر كبير في الحفاظ على المياه بالمنطقة. ويجب أن يقوم المواطنون أيضا بجزء من جهود الحفاظ على المياه عبر حملات التوعية. فالتركيز على الحد من فقدان المياه وكفاءة استخدام الطاقة في محطات التحلية، كما تفعل مالطا، سيحد من التكلفة البيئية لتحلية المياه.
تابعو الأردن 24 على 
