انهيار سببه مسبح.. والامانة: لا خطورة على المجمعات التجارية "صور"

سلام الخطيب - قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الانهيار الذي حصل فجر أمس الاثنين جاء بسبب وجود منفس في الجدار الاستنادي الموجود في إحدى العمارات الواقعة أمام مبنى السيتي مول في عمان.

وأضافت المديرية أن الجدار البالغ ارتفاعه 15 مترا في إحدى العمارات المكونة من 3 طوابق، يحتوى على مسبح، وبسبب وجود ذلك المنفس بدأت المياه تتدفق عبره على طول الجدار ما أدى إلى تحميله حملا كبيرا تسبب بذلك الانهيار.

وبينت المديرية لـJo24 أن كوادرها قدمت إلى المكان وقامت بإخلاء العمارة من سكانها خوفا من وجود تشققات وتصدعات فيها ، فيما تم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية من الجمعية الملكية وأمانة عمان الكبرى والأمن العام ليتم تصويب اوضاعها.

وحول ذلك، قال مدير دائرة رقابة الاعمار في أمانة عمان الكبرى، رائد حدادين، أن كوادر الامانة برفقة دائرة الاعمار توجهت إلى موقع الانهيار بعد ان تبلغت طوارئها عنه.

وأضاف حدادين لـJo24 ان الاجراء السريع الذي اتخذته الأمانة؛ اخلاء المنزل الذي حصل به الانهيار، إضافة إلى منزلين مجاورين للبناء، والعمل على تحذير قاطنيها من الدخول لها لحين اكتمال الاجراءات.

ولفت حدادين إلى انه تم تشكيل لجنة سلامة عامة برئاسة متصرف لواء الجامعة، وتم التوجه للموقع برفقة جهات من الجمعية العلمية الملكية، بحيث طلب من المالك والمكتب الهندسي والمقاول تقديم دراسة سريعة خلال يومين من خبراء في مجال تدعيم الحفريات معتمدين من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة، حول إيجاد حلول انشائية صحيحة، مبينا ان الامانة تنتظرانتهاء تلك الدراسة.

وأشار إلى ان المنازل مخلية حالية من السكان، مبينا أن لقاطنيها خيار التوجه لصاحب الملك من أجل اسكانهم في أي فندق يتناسب مع ما كانوا ساكنين فيه وذلك على حسابه الخاص.

وبين عدم وجود أية خطورة على المجمعات التجارية المجاورة، مؤكدا انها تنحصر في نطاق الحفريات المنهارة، وتم التعميم على منع دخول أحد إلى موقع الانهيار، إصافة إلى أخذ الحيطة والحذر لحين اتمام الدراسة.

وشدد على ضرورة قيام المقاولين والمكاتب الهندسية بعمل دراسة لحماية الحفرية تكون بناء على توصيات فحص التربة التي تؤخذ من الموقع، لضمان سلامة البناء بعد اتمامه.

ولفت حدادين إلى ان المالك والمقاول لا يلجآن إلى عمل تلك الدراسة لحاجتها إلى تكاليف مادية، مبينا أنه وفي حال حصول انهيار فإن تكلفة وقوع البناء وإعادة تشييده تصل إلى حوالي 3 أضعاف بنائه في حال بني على أسس انشائية صحيحه، تخللتها تلك الدراسة.

وأكد على ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع تعليمات وانظمة تتناسب مع المطلوب بناءً على كودات السلامة العامة، كدستور البناء الوطني الأردني، لافتا إلى ان أمانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال ونقابة المهندسين والمقاولين جميعها تقع تحت مظلة ذلك الدستور.