وفد الضمان الاجتماعي يواصل لقاءاته بالجالية الأردنية في الكويت
جو 24 : نظّمت السفارة الأردنية في الكويت بالتنسيق مع نادي الجالية الأردنية ولجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين هناك لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور دولة الكويت حالياً مع أبناء الجالية بحضور المستشار العمالي في السفارة رأفت النوايسة، وأمين عام الجالية/ رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين المهندس غسان ذياب؛ وعبدالكريم الشعّار ممثل بنك الكويت الوطني بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد.
وأكد المستشار العمالي بالسفارة الأردنية رافت النوايسة بأن مؤسسة الضمان كانت على الدوام سباقة في التواصل مع المغتربين الأردنيين وأصبحت من الصروح المتميزة لوطننا الحبيب، مؤكداً على استعداد السفارة ومكتبها العمالي لتقديم كافة أوجه التعاون وتذليل أية صعوبات وعقبات إنْ وجدت لإنجاح مبادرة المؤسسة التي تهدف لخدمة أبناء الجالية الأردنية، متطلعاً إلى استمرار مثل هذه اللقاءات للإجابة على الاستفسارات حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي.
وقال امين عام مجلس الجالية ورئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في الكويت المهندس غسان ذياب بأن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، مضيفاً بأن مجلس الجالية ولجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الاعلامية والتوعوية، وقدّم عبدالكريم الشعّار ممثل بنك الكويت الوطني، النافذة التي افتتحتها مؤسسة الضمان لاستقبال طلبات الأردنيين المقيمين في الكويت الراغبين بالاشتراك بالضمان شرحاً حول آلية تعامل البنك مع الطلبات واستقباله لأي دفعات مالية من الإخوة الأردنيين مضيفاً بأن البنك سيظل فاتحاً أبوابه لتعزيز هذه الشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لخدمة كافة الأردنيين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيل اشتراكهم وتسديد دفعات الاشتراك المستحقة.
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاختياري هو بمثابة جسر للتواصل مع المغتربين الأردنيين، وهو الاستثمار الأمثل لمستقبلهم وعائلاتهم، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي دخل بيت كل أردني داخل الوطن وها هو يطرق أبواب المواطنين الأردنيين في بلاد الاغتراب.
وبين بأن استراتيجيتنا قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع.
وأكد بأن الانقطاع عن الاشتراك بالضمان يؤثر سلباً على الحقوق التقاعدية، وهي ظاهرة لمسناها في معظم دول الخليج العربية حيث لاحظنا انقطاع أعداد كبيرة من المغتربين الأردنيين عن الاشتراك بالضمان ولفترات طويلة، داعياً كل مواطن قبل أن يهم بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري حماية لحقه ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيناً بأن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويقدّم لهم فرصة الاشتراك الاختياري..
وأشار بأن العدالة في الحقوق أساسها إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من تشريعات الحماية الاجتماعية الوطنية، وتمكين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من تأمين مستقبلهم والارتقاء بمداخيلهم، مؤكداً بأننا نعمل من أجل دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يهدف إلى حماية المواطن وتمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع .
وبين الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكد على ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأن إطلاق مبادرة سفير الضمان الاجتماعي تهدف بوجه خاص إلى شمول الأردنيين المقيمين في دول الخليج العربية الشقيقة بمظلة الضمان، وتهدف بوجه عام إلى تعميم تجربة الاشتراك الاختياري في البلدان التي تكثر فيها العمالة الأردنية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بخدمة المواطن الأردني أينما كان، والتواصل الدائم معه، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأشار إلى أن العدد التراكمي للذين اشتركوا اختيارياً وصل إلى أكثر من 140 ألف أردني من ضمنهم (24) ألفاً حصلوا على رواتب تقاعد، ومنهم منْ التحق بسوق العمل داخل المملكة، ومنهم من انقطع عن الاشتراك لأسباب عديدة، حيث أن هنالك حالياً (68) ألف مشترك اختياري فعال.
وكشف بأن الضمان يلعب دوراً رئيساً في ترسيخ سياسات ناجعة لمنع الفقر في المجتمع في حالات الخروج القسري من سوق العمل وفقدان مصدر الدخل سواء بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
وأوضح بأن المؤسسة أطلقت منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 1/3/2014 حملة إعلامية مكثّفة للتعريف بقانونها، وما تضمنه من مزايا ومكاسب للمشتركين والمتقاعدين، والمستحقين، ولشرح انعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون.
وبين بأن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، مما يحافظ على وتيرة الإنفاق، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
وأضاف بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مؤكداً أن المؤسسة مستعدة للتعامل مع الفرصة السكانية عام 2030 التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة السكان في سن العمل إذْ ستصل نسبتهم إلى 69%، الأمر الذي يشكّل فرصة لتعزيز الموارد المالية للنظام التأميني في حال تمكّن الاقتصاد الأردني من توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المؤهّلة لدخول سوق العمل، حيث سيكون الاقتصاد بحاجة إلى استحداث 130 ألف فرصة عمل سنوياً بدءاً من ذلك العام.
واستعرض الصبيحي أبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مضيفاً أن هذا القانون هو الثاني الدائم عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت خمسة وثلاثين عاماً، مؤكّداً أنه بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، نظراً لما اتسم به من توافقية وتوازن، حيث إن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصب في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملموس، وأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق ديمومة الضمان، مبيناً أن القانون الجديد أتاح للمشتركين اختيارياً فرصة التقاعد المبكر، والاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي. كما أشار إلى أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان من أجل مزيد من العدالة والتوازن في الحقوق التأمينية، ولمنع حصول البعض على رواتب تقاعدية بالآلاف، باعتبار الضمان وُجِد لكي يوفر اعتبارات الكفاية الاجتماعية وليس الثراء للمنضوين تحت مظلته.
وأشار مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الاعلامي علي الختالين إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بالإضافة إلى ربات المنازل، والعاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون.
وأكد على أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً بان المركز الاعلامي بالمؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والاندية التي تمثل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود اعلامية وتوعوية للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك الخاصة بهذه الجاليات ، مبيناً بأن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مؤكدا على توجهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان.
وقدم الختالين شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً,وشروط استحقاقها والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز والوفاة الطبيعية، مؤكداً اهمية ان يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري.
وأكد المستشار العمالي بالسفارة الأردنية رافت النوايسة بأن مؤسسة الضمان كانت على الدوام سباقة في التواصل مع المغتربين الأردنيين وأصبحت من الصروح المتميزة لوطننا الحبيب، مؤكداً على استعداد السفارة ومكتبها العمالي لتقديم كافة أوجه التعاون وتذليل أية صعوبات وعقبات إنْ وجدت لإنجاح مبادرة المؤسسة التي تهدف لخدمة أبناء الجالية الأردنية، متطلعاً إلى استمرار مثل هذه اللقاءات للإجابة على الاستفسارات حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي.
وقال امين عام مجلس الجالية ورئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في الكويت المهندس غسان ذياب بأن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، مضيفاً بأن مجلس الجالية ولجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الاعلامية والتوعوية، وقدّم عبدالكريم الشعّار ممثل بنك الكويت الوطني، النافذة التي افتتحتها مؤسسة الضمان لاستقبال طلبات الأردنيين المقيمين في الكويت الراغبين بالاشتراك بالضمان شرحاً حول آلية تعامل البنك مع الطلبات واستقباله لأي دفعات مالية من الإخوة الأردنيين مضيفاً بأن البنك سيظل فاتحاً أبوابه لتعزيز هذه الشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لخدمة كافة الأردنيين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيل اشتراكهم وتسديد دفعات الاشتراك المستحقة.
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاختياري هو بمثابة جسر للتواصل مع المغتربين الأردنيين، وهو الاستثمار الأمثل لمستقبلهم وعائلاتهم، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي دخل بيت كل أردني داخل الوطن وها هو يطرق أبواب المواطنين الأردنيين في بلاد الاغتراب.
وبين بأن استراتيجيتنا قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع.
وأكد بأن الانقطاع عن الاشتراك بالضمان يؤثر سلباً على الحقوق التقاعدية، وهي ظاهرة لمسناها في معظم دول الخليج العربية حيث لاحظنا انقطاع أعداد كبيرة من المغتربين الأردنيين عن الاشتراك بالضمان ولفترات طويلة، داعياً كل مواطن قبل أن يهم بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري حماية لحقه ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيناً بأن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويقدّم لهم فرصة الاشتراك الاختياري..
وأشار بأن العدالة في الحقوق أساسها إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من تشريعات الحماية الاجتماعية الوطنية، وتمكين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من تأمين مستقبلهم والارتقاء بمداخيلهم، مؤكداً بأننا نعمل من أجل دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يهدف إلى حماية المواطن وتمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع .
وبين الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكد على ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأن إطلاق مبادرة سفير الضمان الاجتماعي تهدف بوجه خاص إلى شمول الأردنيين المقيمين في دول الخليج العربية الشقيقة بمظلة الضمان، وتهدف بوجه عام إلى تعميم تجربة الاشتراك الاختياري في البلدان التي تكثر فيها العمالة الأردنية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بخدمة المواطن الأردني أينما كان، والتواصل الدائم معه، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأشار إلى أن العدد التراكمي للذين اشتركوا اختيارياً وصل إلى أكثر من 140 ألف أردني من ضمنهم (24) ألفاً حصلوا على رواتب تقاعد، ومنهم منْ التحق بسوق العمل داخل المملكة، ومنهم من انقطع عن الاشتراك لأسباب عديدة، حيث أن هنالك حالياً (68) ألف مشترك اختياري فعال.
وكشف بأن الضمان يلعب دوراً رئيساً في ترسيخ سياسات ناجعة لمنع الفقر في المجتمع في حالات الخروج القسري من سوق العمل وفقدان مصدر الدخل سواء بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
وأوضح بأن المؤسسة أطلقت منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 1/3/2014 حملة إعلامية مكثّفة للتعريف بقانونها، وما تضمنه من مزايا ومكاسب للمشتركين والمتقاعدين، والمستحقين، ولشرح انعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون.
وبين بأن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، مما يحافظ على وتيرة الإنفاق، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
وأضاف بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مؤكداً أن المؤسسة مستعدة للتعامل مع الفرصة السكانية عام 2030 التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة السكان في سن العمل إذْ ستصل نسبتهم إلى 69%، الأمر الذي يشكّل فرصة لتعزيز الموارد المالية للنظام التأميني في حال تمكّن الاقتصاد الأردني من توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المؤهّلة لدخول سوق العمل، حيث سيكون الاقتصاد بحاجة إلى استحداث 130 ألف فرصة عمل سنوياً بدءاً من ذلك العام.
واستعرض الصبيحي أبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مضيفاً أن هذا القانون هو الثاني الدائم عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت خمسة وثلاثين عاماً، مؤكّداً أنه بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، نظراً لما اتسم به من توافقية وتوازن، حيث إن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصب في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملموس، وأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق ديمومة الضمان، مبيناً أن القانون الجديد أتاح للمشتركين اختيارياً فرصة التقاعد المبكر، والاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي. كما أشار إلى أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان من أجل مزيد من العدالة والتوازن في الحقوق التأمينية، ولمنع حصول البعض على رواتب تقاعدية بالآلاف، باعتبار الضمان وُجِد لكي يوفر اعتبارات الكفاية الاجتماعية وليس الثراء للمنضوين تحت مظلته.
وأشار مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الاعلامي علي الختالين إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بالإضافة إلى ربات المنازل، والعاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون.
وأكد على أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً بان المركز الاعلامي بالمؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والاندية التي تمثل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود اعلامية وتوعوية للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك الخاصة بهذه الجاليات ، مبيناً بأن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مؤكدا على توجهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان.
وقدم الختالين شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً,وشروط استحقاقها والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز والوفاة الطبيعية، مؤكداً اهمية ان يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري.
تابعو الأردن 24 على 
