هل سمحت الصحة لمندوبي "الفرنسية للتأمين" باستخدام مكاتب "الامراض الصدرية"؟!

أمل غباين- يعتبر تواجد مندوبي شركات التأمين داخل مديريات الصحة أمرا مخالفا للقانون ويستلزم التحقيق والحساب من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.

في مديرية الأمراض الصدرية التابعة لوزارة الصحة، شكى مراجعون من تواجد مندوبين تابعين للشركة الفرنسية للتأمين، حيث ينتحل أحدهم صفة موظف في وزارة الصحة بشكل ينتهك القانون، في محاولة للتكسب غير المشروع.

وحسب شهود عيان قاموا بمراجعة المديرية التي تكتظ بالاف المراجعين يوميا من اجل الحصول على شهادة خلو أمراض وشهادة تأمين على الحياة للعمال الوافدين والخادمات، يقوم مندوبو الشركة باستقبالهم في احد مكاتب المديرية بعد ان يطلب منهم احد الموظفين اجراء معاملته عنده في غياب رقابة وزارة الصحة او في ظل تواطؤ من قبل بعض موظفي المديرية.

أحد المراجعين بين لـjo24 ان مندوبي ذات الشركة -التي قال ان لها مكتبا قانونيا داخل اروقة وزارة العمل دون غيرها من الشركات- يقومون بإجراء المعاملات داخل مديرية الامراض الصدرية دون وجود سند قانوني حيث تم توجيهه خلال مراجعته للمديرية من قبل موظفة الى الدخول لمكتب شبه مهجور لاتمام معاملة التأمين على الحياة لخادمته.

وتابع انه وبعد قيامه بإجراء المعاملة ودفع ما قيمته 25 دينارا كرسم للتأمين على الحياة، تبين له بعد خروجه من المديرية وجود عدد من مندوبي شركات اخرى يقومون بإنهاء المعاملات بما قيمته 10 دنانير فقط.

وتساءل المواطن عن اسباب منح تلك الشركة وحدها صلاحية استخدام مكاتب المديرية وايهام المواطنين على ان مندوبها احد اطراف المديرية كما تساءل "هل وزارة الصحة على علم بالأمر وتلتزم الصمت والمياه تجري من تحت قدميها في استفادة مالية لبعض الموظفين الذين يتكسبون من خلال السماح لمندوبي تلك الشركة بما لا يسمح لغيرها من الشركات؟".

من ناحيتها بينت وزارة الصحة وعبر المستشار القانوني لوزير الصحة الدكتور باسم الكسواني ان وجود مندوب الشركة داخل المديرية يعتبر خرقا للقانون مؤكدا انه سيتم التحقيق في القضية.

أما رد الشركة الفرنسية للتأمين جاء على لسان مدير التأمينات للوافدين ابراهيم أبو ناموس والذي اشار الى ان مندوب الشركة لا يحق له دخول المديرية، مؤكدا عدم وجود مندوب الشركة داخلها رغم تأكيدات المراجعين.

وقال أبو ناموس ان الشركة تعتمد في عملها على المندوب الميداني الذي يعمل ضمن الفرع المتنقل بالقرب من مديرية الامراض الصدرية مشيرا إلى أن المندوب قد يدخل المديرية لقضاء حاجة فقط.

وفيما يتعلق بأسعار التأمينات للفرنسية وتباينها مع غيرها من الشركات قال ان القانون يسمح بحرية التنافس وان الشركة تطرح امام المستفيدين عدة خيارات وله احقية اختيار ما يتناسب مع وضعه المالي.