25 مليون متر العجز المائي في محافظة اربد العام الحالي
جو 24 : اكد متحدثون في جلسة تشاورية حول الوضع المائي لمحافظة اربد ان العام الحالي سيشهد عجزا يقدر بـ 25 مليون متر مكعب أي ما نسبته 44 بالمئة من الاحتياجات الفعلية المقدرة بـ 57 مليون متر مكعب.
وبحثت الجلسة التي عقدت في القاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى اليوم الأربعاء " مشروع تزويد مياه سد وادي العرب " وشارك فيها خبراء وزارة البيئة وسلطة المياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني دواعي المشروع وغايته والوضع الحالي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
واشارت الجلسة الى تراجع كبير في حصة الفرد من المياه المزودة عبر شبكات التوزيع على الرغم من زيادة الطلب على المياه بفعل التزايد السكاني حيث تقدر القدرة القصوى للتزويد هذا العام بحوالي 32 مليون متر مكعب.
وعرضوا لفوائد المشروع وغايته لتوفير كميات اضافية من المياه لمنطقة خدمة شركة مياه اليرموك وزيادة كميات المياه المزودة لمحافظة اربد بما يقارب 30 مليون متر مكعب.
واوضحوا ان المشروع هو نتيجة لتنفيذ اتفاقية المبادلة الخاصة بالمرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر/ البحر الميت، وان المياه المزودة بهذا المشروع ستكون مخصصة لمحافظة اربد واي كميات فائضة من المحتمل نقلها الى المحافظات المجاورة، لافتين الى ان المشروع المقترح سيحقق الاحتياجات المستقبلية للمحافظة علاوة على توفير فرص عمل جديدة على مختلف المستويات.
وناقش المتحدثون والحضور عددا من القضايا المتصلة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع من نواحي الازعاجات للسكان والمحال التجارية على طول خط المشروع واضطراب حركة المرور حيث اوضح المتحدثون ان الموقع المقترح للمشروع لا يتقاطع مع أي منطقة مصنفة كبيئة حيوية مهمة او طبيعية.
وعرضوا لمراحل التشغيل والصيانة وامكانية الاستفادة من الحمأة المجففة(الطين) من محطة التنقية وعدم وجود روائح كون المحطة لتنقية مياه الشرب اضافة الى انه سيتم اختيار المراوح ووحدات التبريد والتدفئة والتهوية والمعدات الميكانيكية المختلفة بحيث لا يتم تجاوز مستويات الضجيج المسموح بها للمجالات المهنية وحسب القوانين المحلية والدولية.بترا
وبحثت الجلسة التي عقدت في القاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى اليوم الأربعاء " مشروع تزويد مياه سد وادي العرب " وشارك فيها خبراء وزارة البيئة وسلطة المياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني دواعي المشروع وغايته والوضع الحالي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
واشارت الجلسة الى تراجع كبير في حصة الفرد من المياه المزودة عبر شبكات التوزيع على الرغم من زيادة الطلب على المياه بفعل التزايد السكاني حيث تقدر القدرة القصوى للتزويد هذا العام بحوالي 32 مليون متر مكعب.
وعرضوا لفوائد المشروع وغايته لتوفير كميات اضافية من المياه لمنطقة خدمة شركة مياه اليرموك وزيادة كميات المياه المزودة لمحافظة اربد بما يقارب 30 مليون متر مكعب.
واوضحوا ان المشروع هو نتيجة لتنفيذ اتفاقية المبادلة الخاصة بالمرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر/ البحر الميت، وان المياه المزودة بهذا المشروع ستكون مخصصة لمحافظة اربد واي كميات فائضة من المحتمل نقلها الى المحافظات المجاورة، لافتين الى ان المشروع المقترح سيحقق الاحتياجات المستقبلية للمحافظة علاوة على توفير فرص عمل جديدة على مختلف المستويات.
وناقش المتحدثون والحضور عددا من القضايا المتصلة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع من نواحي الازعاجات للسكان والمحال التجارية على طول خط المشروع واضطراب حركة المرور حيث اوضح المتحدثون ان الموقع المقترح للمشروع لا يتقاطع مع أي منطقة مصنفة كبيئة حيوية مهمة او طبيعية.
وعرضوا لمراحل التشغيل والصيانة وامكانية الاستفادة من الحمأة المجففة(الطين) من محطة التنقية وعدم وجود روائح كون المحطة لتنقية مياه الشرب اضافة الى انه سيتم اختيار المراوح ووحدات التبريد والتدفئة والتهوية والمعدات الميكانيكية المختلفة بحيث لا يتم تجاوز مستويات الضجيج المسموح بها للمجالات المهنية وحسب القوانين المحلية والدولية.بترا
تابعو الأردن 24 على 
