"الوحدة الشعبية": الحكومة تمارس التضليل وعدم الشفافية باتفاقية ناقل البحرين

أقامت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية يوم الثلاثاء 24/3م2015 ندوة بعنوان "ناقل البحرين_دلالات ومخاطر"، تحدث فيها المهندسة ميسون الزعبي أمين عام وزارة المياه والري سابقا والدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وسط حشد من الفعاليات الوطنية والنقابية وأعضاء وأصدقاء الحزب، وحضور شبابي لافت، وأدار الندوة الرفيق محفوظ جابر عضو المكتب السياسي للحزب والذي أشار في تقديمه للمتحدثين الى أن فكرة هذه الاتفاقية ليست جديدة، وجاءت لتكرس نهج التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني.

المهندسة ميسون الزعبي قدّمت عرضا توضيحيا تناولت فيه بداية الوضع المائي في الأردن، حيث طرحت أن حصة الفرد في الأردن من المياه هي الأقل في المنطقة.

واستعرضت الزعبي المراحل التاريخية لانجاز مشروع ناقل البحرين واستعرضت دراسات الجدوى التي تمت على المشروع، حيث أكدت على أن الأردن بدأ بدراسة مشروع ناقل البحرين في الثمانينات كمشروع مضاد للمشروع "الإسرائيلي" المتوسط_البحر الميت، وتوقف عدة مرات لعدم توفر التمويل ورفض البنك الدولي تمويله رغم طلبه كمية هائلة من الدراسات.

وقالت الزعبي أنه في شهر شباط 2013 تم توقيع مذكرة تفاهم في واشنطن لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر الأحمر(العقبة) وكانت بمثابة المرحلة الأولى من ناقل البحرين، حيث ستكون حصة العقبة 30 مليون متر مكعب / سنويا بحيث ستغطي احتياجات العقبة حتى العام 2040. كما سترفد البحر الميت ب 100 مليون متر مكعب/سنويا وبتمويل يصل الى 250 مليون دولار.

وقالت الزعبي أن الكيان الصهيوني ليس بحاجة الى المياه حيث يقوم بتحلية مياه كبيرة من البحر المتوسط تقدّر بـ 850 مليون متر مكعب وتفوق احتياجاتها وهي تستطيع تصدير هذه المياه للجوار، لكنها تريد أن تزج الأردن في اتفاقية ظالمة للأردن من ناحية فنية تقنية ومن ناحية اقتصادية.

الدكتور سعيد ذياب استهل مداخلته بالتأكيد أنه بات من الضروري والهام جدا أن ننطلق بدراسة هذه المشاريع من الناحية الإستراتيجية، وأكد ذياب أنه علينا أن نجيب عن ثلاثة محاور وأسئلة مهمة قبل نقاش هذه الاتفاقية:

هل نقبل بحق الكيان الصهيوني بالوجود على الحساب الوجود الفلسطيني، والنقطة الثانية أن المنطقة كلها في أزمة مياه وسببها الكيان الصهيوني، وكل الحروب التي دارت في المنطقة كانت سببها المياه، وأن المشاريع الإستراتيجية مثل ناقل البحرين واتفاقية الغاز لا نستطيع فصلها عن عملية إدماج الكيان الصهيوني في المؤامرات الأمريكية في المنطقة من الشرق الأوسط الكبير وغيرها.

واعتبر الدكتور سعيد أن السؤال الأساسي هو: ما هي الأهداف الإستراتيجية للمشروع، وللإجابة على هذا السؤال قال يجب أن ننطلق من قراءة هذه المشاريع في سياقها التاريخي، حيث استعرض المحطات التاريخية التي طرحت فيها مشاريع ناقل البحرين ولخصها بالتالي:

أول من أقترح إقامة مشروع للربط بين البحرين (المتوسط الميت _ الميت الأحمر) هو الكابتن وليم آلن وجاء ذلك في كتابه " البحر الميت طريق جديدة للهند" عام 1850 وفي عنوان الكتاب دلالة واضحة على ارتباط المشروع بالمخططات الاستعمارية البريطانية، ويتلخص المشروع بإنشاء قناة تربط خليج حيفا حتى البحر الميت ومن ثم حفر قناة من البحر الأحمر الى الميت، وتضائل الاهتمام البريطاني بعد أن قامت بريطانيا بشراء أسهم الخديوي إسماعيل في قناة السويس بمبلغ 4 مليون جنيه عام 1875.

وأضاف في بداية الأربعينيات من القرن العشرين كلفت الوكالة اليهودية المهندس والترميلك وشكلت لجنة لبحث إمكانية الاستقدام وتوطين المستوطنين، وتم نشر خلاصة المقترح بتحويل نهر الأردن، والتعويض عن انخفاض مستوى البحر الميت عبر قناة من المتوسط للميت، وبالتالي ارتبط المشروع في زيادة الاستيطان، وتبنت حكومة الليكود عام 1977 المقترح وتوقف المشروع لأسباب متعددة.

وأكّد الدكتور سعيد بأن أهم مخاطر هذه الاتفاقية هو ما سينتج عن هذه الاتفاقية من ربط الأردن مع الكيان الصهيوني اقتصاديا وأن يصبح الأردن رهينة للقرار الصهيوني، وسلخه عن عمقه العربي.

وأضاف من ناحية أخرى يريد الكيان الصهيوني تحويل الاتفاقيات الى حاجز أمني مائي جديد يحمي أمن الكيان، وهو مشروع يشكل جزء من فكرة الشرق الأوسط الجديد حيث يجري إدماج الكيان الصهيوني من جهة، وتجريد الأمة من هويتها من جهة ثانية.

بالإضافة الى محاولة الكيان لتحسين صورته أمام العالم وأنه يبدي تعاون مع جيرانه، ومزيد من الاستيطان لتشكيل حاجز بشري أمام اندفاع أي قوة عربية باتجاه الكيان الصهيوني، وترويض ذهن المواطن العربي والأردني للقبول بالتطبيع، ومحاولة حرف بوصلة الصراع.

وفي ختام مداخلته أكّد الدكتور سعيد أن الحكومة تمارس التضليل على المواطن، وعدم الشفافية والوضوح، حيث هناك غياب لتفاصيل هذه الاتفاقية، وأكّد أن الحكومة متورطة في التطبيع وهذا مشروع تطبيعي بامتياز.