أوروبا: الأردن أبدى صمودا قويا أمام الأزمات الإقليمية
جو 24 : تتكون حزمة سياسة الجوار الأوروبي لعام 2015 وهي «تطبيق سياسة الجوار الأوروبي في عام 2014» من مجالات التواصل المشترك ومن مجموعة من التقارير القطرية والإقليمية. ويبين التقرير الخاص بالأردن الإنجازات الرئيسية وجهود الإصلاح في عام 2014 مشيرا الى جملة من التوصيات للسنة التالية. وجاء في التقرير ان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2014 تقدمت تقدماً إيجابياً، وتأثر الأردن تأثيراً ملحوظاً بالصراع المسلح في سوريا والعراق والذي لا يزال مستمراً حتى الآن.
واشار إلى حالة تدفق اللاجئين،مبينا ان الصراع ادى إلى خسارة مسارات وأسواق تجارية وبعض سبل إمدادات الطاقة، إلا أن الدولة أبدت صموداً قويا أمام الأزمات الإقليمية وواصلت دورها كلاعب أساسي معتدل المواقف ومتسامح يدفع نحو الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، كما حافظ الأردن على الاستقرار الداخلي رغم التهديدات الجادة التي أثارتها الأزمات في سوريا والعراق .
وبين التقرير ان الأردن واصل عام 2014 مسيرته إلى التحول الديمقراطي، حيث تم توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية وغيرها، ووُضع إطار عمل قانوني جديد ومفصل يُعنى بشؤون الأحزاب السياسية، كما اتُخذت إجراءات لتعزيز حيادية وكفاءة قطاع القضاء، وضاعفت الحكومة من جهودها في عملية مكافحة الفساد.
واشار الى تراجع في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث رفعت تجميد تنفيذ حكم الإعدام وشرعت بإعدام 11 شخصاً في شهر كانون الأول من العام 2014، إضافة إلى إعدام شخصين في شهر شباط من هذا العام 2015، وما زالت الحريات الإعلامية موضوعاً حساساً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير، كما أنه لم يتم تعزيز حوار السياسات بين الحكومة والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالاقتصاد بين التقرير ان الاقتصاد الأردني أظهر صموداً أمام الصدمات الخارجية خاصة في ظل تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وواصلت المملكة العمل مع الاتحاد الأوروبي على الإعداد للمحادثات بشأن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة . واوصى التقرير بإعادة تجميد تنفيذ حكم الإعدام،وإضافة المزيد من التحسينات على النظام الانتخابي،وتعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة والبناءة في العملية السياسية،ومواصلة تعزيز وجود نظام قضائي عادل ومستقل وفعال،وخلق التوازن بين المخاوف الشرعية على أمن الدولة وبين حق الأفراد في التعبير السلمي عن رأيهم ،ومواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان التنفيذ الفعال للشراكة في مجال التنقل.
وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي في عام 2014، بين ان تمويل الاتحاد الأوروبي المقدم عن طريق الآلية الأوروبية للجوار (ENI) وصل إلى 104.5 مليون يورو من أجل دعم مشروعين رئيسيين وهما: إدارة الأموال العامة والإصلاحات في الإدارة العامة (47.5 مليون يورو) ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي (52 مليون يورو). وجاءت نافذة «إيراسموس+» (Erasmus+) الممولة بقيمة (5 ملايين يورو) مكملة لحزمة عام 2014. بالإضافة الى ان الاتحاد قدم مبلغ 70 مليون يورو كمساهمة لمساندة المملكة في التأقلم مع عواقب الأزمة السورية، وتركز هذه المساعدة الخاصة بصورة رئيسية على قطاع التعليم.
إن المخصصات المالية الدلالية الموجهة للأردن ضمن الآلية الأوروبية للجوار (ENI) للفترة ما بين عام 2014 وعام 2017 ستكون قيمتها ما بين 312 و382 مليون يورو، وستكون القطاعات المستهدفة التي ستحظى بالأولوية في مسار التعاون مع الاتحاد الأوروبي هي: تعزيز سيادة القانون من أجل ترسيخ المساءلة والعدالة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، وزيادة فعالية الطاقة المتجددة وكفاءتها.الدستور
واشار إلى حالة تدفق اللاجئين،مبينا ان الصراع ادى إلى خسارة مسارات وأسواق تجارية وبعض سبل إمدادات الطاقة، إلا أن الدولة أبدت صموداً قويا أمام الأزمات الإقليمية وواصلت دورها كلاعب أساسي معتدل المواقف ومتسامح يدفع نحو الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، كما حافظ الأردن على الاستقرار الداخلي رغم التهديدات الجادة التي أثارتها الأزمات في سوريا والعراق .
وبين التقرير ان الأردن واصل عام 2014 مسيرته إلى التحول الديمقراطي، حيث تم توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية وغيرها، ووُضع إطار عمل قانوني جديد ومفصل يُعنى بشؤون الأحزاب السياسية، كما اتُخذت إجراءات لتعزيز حيادية وكفاءة قطاع القضاء، وضاعفت الحكومة من جهودها في عملية مكافحة الفساد.
واشار الى تراجع في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث رفعت تجميد تنفيذ حكم الإعدام وشرعت بإعدام 11 شخصاً في شهر كانون الأول من العام 2014، إضافة إلى إعدام شخصين في شهر شباط من هذا العام 2015، وما زالت الحريات الإعلامية موضوعاً حساساً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير، كما أنه لم يتم تعزيز حوار السياسات بين الحكومة والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالاقتصاد بين التقرير ان الاقتصاد الأردني أظهر صموداً أمام الصدمات الخارجية خاصة في ظل تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وواصلت المملكة العمل مع الاتحاد الأوروبي على الإعداد للمحادثات بشأن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة . واوصى التقرير بإعادة تجميد تنفيذ حكم الإعدام،وإضافة المزيد من التحسينات على النظام الانتخابي،وتعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة والبناءة في العملية السياسية،ومواصلة تعزيز وجود نظام قضائي عادل ومستقل وفعال،وخلق التوازن بين المخاوف الشرعية على أمن الدولة وبين حق الأفراد في التعبير السلمي عن رأيهم ،ومواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان التنفيذ الفعال للشراكة في مجال التنقل.
وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي في عام 2014، بين ان تمويل الاتحاد الأوروبي المقدم عن طريق الآلية الأوروبية للجوار (ENI) وصل إلى 104.5 مليون يورو من أجل دعم مشروعين رئيسيين وهما: إدارة الأموال العامة والإصلاحات في الإدارة العامة (47.5 مليون يورو) ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي (52 مليون يورو). وجاءت نافذة «إيراسموس+» (Erasmus+) الممولة بقيمة (5 ملايين يورو) مكملة لحزمة عام 2014. بالإضافة الى ان الاتحاد قدم مبلغ 70 مليون يورو كمساهمة لمساندة المملكة في التأقلم مع عواقب الأزمة السورية، وتركز هذه المساعدة الخاصة بصورة رئيسية على قطاع التعليم.
إن المخصصات المالية الدلالية الموجهة للأردن ضمن الآلية الأوروبية للجوار (ENI) للفترة ما بين عام 2014 وعام 2017 ستكون قيمتها ما بين 312 و382 مليون يورو، وستكون القطاعات المستهدفة التي ستحظى بالأولوية في مسار التعاون مع الاتحاد الأوروبي هي: تعزيز سيادة القانون من أجل ترسيخ المساءلة والعدالة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، وزيادة فعالية الطاقة المتجددة وكفاءتها.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
