"الجبهة الأردنية" و"التيار الوطني" و"الوسط الاسلامي" تروج للتسجيل للانتخابات النيابية
جو 24 : صرح الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة بأن اللجنة التنفيذية للحزب اتخذت قرارا بالمشاركة في التسجيل للانتخابات النيابية، باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا.
كما تم التعميم على كافة مجالس ودوائر الحزب في المحافظات لحث كافة الكوادر والأعضاء والمؤازرين للتوجه إلى الدوائر المختصة للتسجيل و لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه: "أما فيما يتعلق في موضوع المشاركة في الانتخابات فقد تم تحويله إلى الهيئة العامة لاستجلاء رأيها في الوقت الذي ما نزال نسعى فيه لحث الجهات الرسمية لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب النافذ بشكل يتوافق مع رؤى الغالبية العظمى من الناس والأحزاب السياسية".
وكان حزب التيار الوطني قد دعا كوادره وانصاره للتسجيل بجداول الناخبين واستلام البطاقات الانتخابية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه انه "انطلاقا من إيمان الحزب بأن التعددية السياسية ومشاركة الجميع في المسيرة الإصلاحية، ومن ضمنها المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة، تسجيلا وترشيحا وانتخابا، دون المس بهيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه أطلق مبادرة وطنية تقوم على الترتيب لحوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية لإعداد وثيقة تتضمن جميع التعديلات التي تقتضي عملية الإصلاح السياسي إدخالها على قانون الإنتخاب، والتي يتوافق الجميع على أهميتها ومساهمتها في الوصول إلى برلمان قوي وقادر على تحمل المسؤوليات الوطنية الجسيمة، وإلى تشكيل حكومات برلمانية قوية تجمع بين الخبرات السياسية والقدرات التنكوقراطية".
وأضاف البيان: "بعد الاتفاق على الوثيقة المذكورة ستقوم القوى السياسية المشاركة في إعداها بالتوقيع عليها والالتزام بالسعي إلى تحقيقها من خلال ممثليها في مجلس النواب القادم".
كما دعا حزب الوسط الاسلامي الى ما اعتبره "الالتزام باحترام الشرعية الانتخابية المؤتمنة على إدارة الشأن العام والمسؤولة عن تحقيق الأهداف التي من أجلها يطالب الشعب بالإصلاح".
وطالب في بيان صادر عنه بـ "تغليب مصلحة الوطن العليا عن الحسابات الحزبية الضيقة، والتأسيس لثقافة البناء والتعاون والتنافس النزيه والتزام نتائج صندوق الاقتراع سبيلا وحيدا للتداول السلمي على السلطة"، على حد تعبير البيان.
ودعا البيان "الحكومة وقوى المقاطعة إلى تجاوز الأزمة الحالية بالحوار الجاد والنزيه، وبناء مشروع مرحلي للانتخاب والإصلاح يحل كل الملفات العالقة بكل موضوعية وشفافية، واجتناب المزايدات والمشاحنات ومنطق الغالب والمغلوب وتغليب روح الحكمة".
وطالب الإعلاميين بما وصفه "تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، والقيام برسالتهم في إطار الاستقلالية والشفافية والمسؤولية بعيداً عن تهييج الرأي العام وتأجيج الفتنة التزاما بالمصلحة العليا للوطن وما تقتضيه من عدم الانخراط فيما يسيء لصورة الوطن ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
كما تم التعميم على كافة مجالس ودوائر الحزب في المحافظات لحث كافة الكوادر والأعضاء والمؤازرين للتوجه إلى الدوائر المختصة للتسجيل و لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه: "أما فيما يتعلق في موضوع المشاركة في الانتخابات فقد تم تحويله إلى الهيئة العامة لاستجلاء رأيها في الوقت الذي ما نزال نسعى فيه لحث الجهات الرسمية لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب النافذ بشكل يتوافق مع رؤى الغالبية العظمى من الناس والأحزاب السياسية".
وكان حزب التيار الوطني قد دعا كوادره وانصاره للتسجيل بجداول الناخبين واستلام البطاقات الانتخابية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه انه "انطلاقا من إيمان الحزب بأن التعددية السياسية ومشاركة الجميع في المسيرة الإصلاحية، ومن ضمنها المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة، تسجيلا وترشيحا وانتخابا، دون المس بهيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه أطلق مبادرة وطنية تقوم على الترتيب لحوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية لإعداد وثيقة تتضمن جميع التعديلات التي تقتضي عملية الإصلاح السياسي إدخالها على قانون الإنتخاب، والتي يتوافق الجميع على أهميتها ومساهمتها في الوصول إلى برلمان قوي وقادر على تحمل المسؤوليات الوطنية الجسيمة، وإلى تشكيل حكومات برلمانية قوية تجمع بين الخبرات السياسية والقدرات التنكوقراطية".
وأضاف البيان: "بعد الاتفاق على الوثيقة المذكورة ستقوم القوى السياسية المشاركة في إعداها بالتوقيع عليها والالتزام بالسعي إلى تحقيقها من خلال ممثليها في مجلس النواب القادم".
كما دعا حزب الوسط الاسلامي الى ما اعتبره "الالتزام باحترام الشرعية الانتخابية المؤتمنة على إدارة الشأن العام والمسؤولة عن تحقيق الأهداف التي من أجلها يطالب الشعب بالإصلاح".
وطالب في بيان صادر عنه بـ "تغليب مصلحة الوطن العليا عن الحسابات الحزبية الضيقة، والتأسيس لثقافة البناء والتعاون والتنافس النزيه والتزام نتائج صندوق الاقتراع سبيلا وحيدا للتداول السلمي على السلطة"، على حد تعبير البيان.
ودعا البيان "الحكومة وقوى المقاطعة إلى تجاوز الأزمة الحالية بالحوار الجاد والنزيه، وبناء مشروع مرحلي للانتخاب والإصلاح يحل كل الملفات العالقة بكل موضوعية وشفافية، واجتناب المزايدات والمشاحنات ومنطق الغالب والمغلوب وتغليب روح الحكمة".
وطالب الإعلاميين بما وصفه "تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، والقيام برسالتهم في إطار الاستقلالية والشفافية والمسؤولية بعيداً عن تهييج الرأي العام وتأجيج الفتنة التزاما بالمصلحة العليا للوطن وما تقتضيه من عدم الانخراط فيما يسيء لصورة الوطن ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".