تقرير أوروبي: الأردن أبدى صموداً عظيماً أمام الأزمات الإقليمية
جو 24 : عرض تقرير سياسة الجوار الاوروبي الخاص بالأردن الإنجازات الرئيسية وجهود الإصلاح في عام 2014 ووضع جملة من التوصيات للسنة المقبلة.
وتعتبر حزمة سياسة الجوار الأوروبي لعام 2015 «تطبيق سياسة الجوار الأوروبي في عام 2014» من مجالات التواصل المشترك ومن مجموعة من التقارير القطرية والإقليمية.
وجاء في التقرير ان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن تقدمت عام 2014 تقدماً إيجابياً، وتأثر الأردن بشكل ملحوظ بالصراع المسلح في سوريا والعراق والذي لا يزال مستمراً حتى الآن، مع استمرار حالة تدفق اللاجئين.
وأدى الصراع إلى خسارة مسارات وأسواق تجارية وبعض سبل إمدادات الطاقة.
إلا أن الاردن أبدى صموداً عظيماً أمام الأزمات الإقليمية وواصلت دورها كلاعب أساسي معتدل المواقف ومتسامح يدفع نحو الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، كما حافظ على الاستقرار الداخلي رغم التهديدات الجادة التي أثارتها الأزمات في سوريا والعراق ضد الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي-الاقتصادي في الدولة.
واشار التقرير ان الاردن واصل عام 2014 مسيرته إلى التحول الديمقراطي، حيث تم توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية وغيرها، ووضع إطار عمل قانوني جديد ومفصل يُعنى بشؤون الأحزاب السياسية، كما اتُخذت إجراءات لتعزيز حيادية وكفاءة قطاع القضاء، وضاعفت الحكومة من جهودها في عملية مكافحة الفساد.
واوضح التقرير ان المملكة رفعت تجميد تنفيذ حكم الإعدام وشرعت بإعدام 11 شخصاً في شهر كانون الأول من العام 2014، إضافة إلى إعدام شخصين في شهر شباط الماضي. وما زالت الحريات الإعلامية موضوعاً حساساً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير، كما أنه لم يتم تعزيز حوار السياسات بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأظهر الاقتصاد الأردني صموداً أمام الصدمات الخارجية خاصة في ظل تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وواصلت المملكة العمل مع الاتحاد الأوروبي على الإعداد للمحادثات بشأن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة.
وجاءت الشراكة في مجال التنقل بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المشاركة والأردن بمثابة خطوة أقرب إلى التعاون في مجال الهجرة والتنقل.
والتزم الاتحاد الأوروبي والأردن تجاه ضمان وجود إدارة كفؤة لشؤون الهجرة بأكبر قدر ممكن مما يتيح القيام بإجراءات ملموسة من أجل تحسين أوضاع المهاجرين وخاصة طالبي اللجوء.
ووافق الطرفان على إجراء حوار أمني بانتظام من أجل متابعة الأوضاع وإيجاد سبل لرفع مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
واوصى التقرير القطري المرحلي، الأردن باتخاذ عدد من الإجراءات للعام القادم، من ضمنها إعادة تجميد تنفيذ حكم الإعدام وإضافة المزيد من التحسينات على النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة والبناءة في العملية السياسية ومواصلة تعزيز وجود نظام قضائي عادل ومستقل وفعال وايجاد التوازن بين المخاوف الشرعية على أمن الدولة وبين حق الأفراد في التعبير السلمي عن رأيهم حيث يجب تجنب إرسال الصحفيين والمواطنين للمثول أمام محكمة أمن الدولة على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب ومواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان التنفيذ الفعال للشراكة في مجال التنقل.
وقدم الاتحاد الاوروبي في عام 2014، تمويل عن طريق الآلية الأوروبية للجوار إلى (104.5 ) مليون يورو من أجل دعم مشروعين رئيسيين وهما: إدارة الأموال العامة والإصلاحات في الإدارة العامة (47.5) مليون يورو ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي (52 مليون يورو).
وجاءت نافذة «إيراسموس+» الممولة بقيمة (5 مليون يورو) مكملة لحزمة عام 2014. كما قدم الاتحاد مبلغ (70) مليون يورو كمساهمة لمساندة المملكة في التأقلم مع عواقب الأزمة السورية. وتركز هذه المساعدة الخاصة بصورة رئيسية على قطاع التعليم.
وجاء في التقرير إن المخصصات المالية الدلالية الموجهة للأردن ضمن الآلية الأوروبية للجوار للفترة بين عام 2014 وعام 2017 ستكون قيمتها بين ( 312 و382 ) مليون يورو، وستكون القطاعات المستهدفة التي ستحظى بالأولوية في مسار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة القانون من أجل ترسيخ المساءلة والعدالة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، وزيادة فعالية الطاقة المتجددة وكفاءتها.
واستفاد الأردن عام 2014 من سبل دعم الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (0.7 مليون يورو)، وآلية المساهمة في السلام والاستقرار (20 مليون يورو)، والمساعدة المالية الكلية، والتي من المتوقع أن يصل مجموعها إلى 180 مليون يورو تقدم على شكل قروض تصرف في عام 2015 (وصرف منها آنفاً مبلغ 100 مليون يورو في فبراير 2015).
الرأي
وتعتبر حزمة سياسة الجوار الأوروبي لعام 2015 «تطبيق سياسة الجوار الأوروبي في عام 2014» من مجالات التواصل المشترك ومن مجموعة من التقارير القطرية والإقليمية.
وجاء في التقرير ان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن تقدمت عام 2014 تقدماً إيجابياً، وتأثر الأردن بشكل ملحوظ بالصراع المسلح في سوريا والعراق والذي لا يزال مستمراً حتى الآن، مع استمرار حالة تدفق اللاجئين.
وأدى الصراع إلى خسارة مسارات وأسواق تجارية وبعض سبل إمدادات الطاقة.
إلا أن الاردن أبدى صموداً عظيماً أمام الأزمات الإقليمية وواصلت دورها كلاعب أساسي معتدل المواقف ومتسامح يدفع نحو الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، كما حافظ على الاستقرار الداخلي رغم التهديدات الجادة التي أثارتها الأزمات في سوريا والعراق ضد الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي-الاقتصادي في الدولة.
واشار التقرير ان الاردن واصل عام 2014 مسيرته إلى التحول الديمقراطي، حيث تم توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية وغيرها، ووضع إطار عمل قانوني جديد ومفصل يُعنى بشؤون الأحزاب السياسية، كما اتُخذت إجراءات لتعزيز حيادية وكفاءة قطاع القضاء، وضاعفت الحكومة من جهودها في عملية مكافحة الفساد.
واوضح التقرير ان المملكة رفعت تجميد تنفيذ حكم الإعدام وشرعت بإعدام 11 شخصاً في شهر كانون الأول من العام 2014، إضافة إلى إعدام شخصين في شهر شباط الماضي. وما زالت الحريات الإعلامية موضوعاً حساساً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير، كما أنه لم يتم تعزيز حوار السياسات بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأظهر الاقتصاد الأردني صموداً أمام الصدمات الخارجية خاصة في ظل تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وواصلت المملكة العمل مع الاتحاد الأوروبي على الإعداد للمحادثات بشأن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة.
وجاءت الشراكة في مجال التنقل بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المشاركة والأردن بمثابة خطوة أقرب إلى التعاون في مجال الهجرة والتنقل.
والتزم الاتحاد الأوروبي والأردن تجاه ضمان وجود إدارة كفؤة لشؤون الهجرة بأكبر قدر ممكن مما يتيح القيام بإجراءات ملموسة من أجل تحسين أوضاع المهاجرين وخاصة طالبي اللجوء.
ووافق الطرفان على إجراء حوار أمني بانتظام من أجل متابعة الأوضاع وإيجاد سبل لرفع مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
واوصى التقرير القطري المرحلي، الأردن باتخاذ عدد من الإجراءات للعام القادم، من ضمنها إعادة تجميد تنفيذ حكم الإعدام وإضافة المزيد من التحسينات على النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة والبناءة في العملية السياسية ومواصلة تعزيز وجود نظام قضائي عادل ومستقل وفعال وايجاد التوازن بين المخاوف الشرعية على أمن الدولة وبين حق الأفراد في التعبير السلمي عن رأيهم حيث يجب تجنب إرسال الصحفيين والمواطنين للمثول أمام محكمة أمن الدولة على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب ومواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان التنفيذ الفعال للشراكة في مجال التنقل.
وقدم الاتحاد الاوروبي في عام 2014، تمويل عن طريق الآلية الأوروبية للجوار إلى (104.5 ) مليون يورو من أجل دعم مشروعين رئيسيين وهما: إدارة الأموال العامة والإصلاحات في الإدارة العامة (47.5) مليون يورو ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي (52 مليون يورو).
وجاءت نافذة «إيراسموس+» الممولة بقيمة (5 مليون يورو) مكملة لحزمة عام 2014. كما قدم الاتحاد مبلغ (70) مليون يورو كمساهمة لمساندة المملكة في التأقلم مع عواقب الأزمة السورية. وتركز هذه المساعدة الخاصة بصورة رئيسية على قطاع التعليم.
وجاء في التقرير إن المخصصات المالية الدلالية الموجهة للأردن ضمن الآلية الأوروبية للجوار للفترة بين عام 2014 وعام 2017 ستكون قيمتها بين ( 312 و382 ) مليون يورو، وستكون القطاعات المستهدفة التي ستحظى بالأولوية في مسار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة القانون من أجل ترسيخ المساءلة والعدالة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، وزيادة فعالية الطاقة المتجددة وكفاءتها.
واستفاد الأردن عام 2014 من سبل دعم الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (0.7 مليون يورو)، وآلية المساهمة في السلام والاستقرار (20 مليون يورو)، والمساعدة المالية الكلية، والتي من المتوقع أن يصل مجموعها إلى 180 مليون يورو تقدم على شكل قروض تصرف في عام 2015 (وصرف منها آنفاً مبلغ 100 مليون يورو في فبراير 2015).
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
