وزير الطاقة: الأردن الثاني عربياً في مجال كفاءة الطاقة
جو 24 : قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان السياسات التي اتبعتها الحكومة في مجال كفاءة الطاقة نقلت الاردن الى المركز الثاني بين الدول العربية في تصنيف المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2015.
وأضاف سيف خلال لقاء نظمته (جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه) امس الاول الخميس للتعريف بدور (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) ان الوزارة حققت العديد من الانجازات في استراتيجيتها بهذا الخصوص، والتي تهدف إلى ان تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي 10 بالمئة عام 2020 وتحقيق وفر في الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة حتى ذلك الوقت.
وقال ان الحكومة اقرت عام 2012 قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتم تعديله عام 2014، حيث يمكن هذا القانون الوزارة من دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
الا ان الوزير سيف يؤكد انه لايزال هناك الكثير يمكن عمله لانتاج صناعة طاقة متجددة وكفاءة طاقة في المملكة ، مبينا ان الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات المانحة بما فيها الوكالة الأمريكية للتنمية «داعمي صندوق الطاقة» بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات الأخرى.
وعن اهمية الصندوق قال الوزير سيف ان الصندوق سيساهم في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ومالية في آن واحد علاوة عن تلك المباشرة المتعلقة بالطاقة من خلال البرامج التي قد يشملها.
واضاف ان هذه الاعتبارات اسهمت بتحديد برامج الصندوق للعام الحالي 2015 والتي ستتمثل بمشاريع تجريبية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ضمن القطاع المنزلي، آملا أن تتم توسعة نطاق هذه المشاريع التجريبية في السنوات المقبلة.
وأضافت مديرة مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ماري ورزالا، أن مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة قد عمل بالفعل وسيستمر بمساعدة وتمكين الصندوق ليصبح قادرا على إطلاق وتنفيذ برامجه، ودعم أنشطة محددة تسهل وتعزز زيادة انتشار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن.
وعرض مدير الصندوق رسمي حمزة الدور الرئيسي الذي سيلعبه الصندوق في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال استكمال الجهود القائمة في هذا المجال والاستعانة بالقنوات المتاحة حالياً والوسطاء بدلاً من إنشاء كيانات جديدة والاستفادة من مصادر التمويل المتوفرة.
وبين حمزة ان المشاريع والبرامج المخطط لها ستؤول لتركيب 60 ألف سخان مياه شمسي و20 ألف نظام كهروضوئي و 200 ألف مصباح (ليد) موفراً للطاقة، في القطاع المنزلي بحلول عام 2018.
وسيترافق ذلك مع برامج وطنية شاملة للتوعية حول وسائل الطاقة البديلة وأفضل الطرق للإستثمار فيها وبحجم إستثمار ودعم يتجاوز 40 مليون دينار خلال الثلاثة أعوام القادمة.
ووصف حمزة الصندوق بانه ذراع تنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية يتم من خلالة تنفيذ الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في مختلف القطاعات من خلال برامج دعم مالي ونوافذ إستثمارية مختلفة تشمل البنوك وشركات التمويل الصغيرة والجمعيات المحلية وغيرها.
وفي كلمة للرئيس التنفيذي لجمعية إدامة المهندسة يارا عبد الصمد، عرضت عبدالصمد دور الجمعية في دعم جهود التنمية المستدامة في الأردن وأهمية تفعيل الصندوق من خلال الشراكة مع الشركات المعنية في القطاع الخاص والجهات التمويلية والمانحة.
وضمت جلسة حوارية ناقشت دور الصندوق واهميته كل من مدير عام مؤسسة نهر الأردن المهندس غالب القضاة ومستشار مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة غريسون هفنر وممثل برنامج ميرسي كوري محمد بني مصطفى فيما ادار الجلسة مدير العمليات التنفيذي في شركة المستقبل شكري حلبي.
وتأسس صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة رقم (13) للعام 2012، بهدف تشجيع إستغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وجمعية إدامة هي جمعية أعمال أردنية غير ربحية أنشئت عام 2010 وتعنى بإدامة الطاقة والمياه والبيئة وتسعى لتوفير مناخ محفز للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك من زيادة استخدام بدائل الطاقة التقليدية وخاصة الطاقة المتجددة.(بترا)
وأضاف سيف خلال لقاء نظمته (جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه) امس الاول الخميس للتعريف بدور (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) ان الوزارة حققت العديد من الانجازات في استراتيجيتها بهذا الخصوص، والتي تهدف إلى ان تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي 10 بالمئة عام 2020 وتحقيق وفر في الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة حتى ذلك الوقت.
وقال ان الحكومة اقرت عام 2012 قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتم تعديله عام 2014، حيث يمكن هذا القانون الوزارة من دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
الا ان الوزير سيف يؤكد انه لايزال هناك الكثير يمكن عمله لانتاج صناعة طاقة متجددة وكفاءة طاقة في المملكة ، مبينا ان الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات المانحة بما فيها الوكالة الأمريكية للتنمية «داعمي صندوق الطاقة» بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات الأخرى.
وعن اهمية الصندوق قال الوزير سيف ان الصندوق سيساهم في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ومالية في آن واحد علاوة عن تلك المباشرة المتعلقة بالطاقة من خلال البرامج التي قد يشملها.
واضاف ان هذه الاعتبارات اسهمت بتحديد برامج الصندوق للعام الحالي 2015 والتي ستتمثل بمشاريع تجريبية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ضمن القطاع المنزلي، آملا أن تتم توسعة نطاق هذه المشاريع التجريبية في السنوات المقبلة.
وأضافت مديرة مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ماري ورزالا، أن مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة قد عمل بالفعل وسيستمر بمساعدة وتمكين الصندوق ليصبح قادرا على إطلاق وتنفيذ برامجه، ودعم أنشطة محددة تسهل وتعزز زيادة انتشار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن.
وعرض مدير الصندوق رسمي حمزة الدور الرئيسي الذي سيلعبه الصندوق في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال استكمال الجهود القائمة في هذا المجال والاستعانة بالقنوات المتاحة حالياً والوسطاء بدلاً من إنشاء كيانات جديدة والاستفادة من مصادر التمويل المتوفرة.
وبين حمزة ان المشاريع والبرامج المخطط لها ستؤول لتركيب 60 ألف سخان مياه شمسي و20 ألف نظام كهروضوئي و 200 ألف مصباح (ليد) موفراً للطاقة، في القطاع المنزلي بحلول عام 2018.
وسيترافق ذلك مع برامج وطنية شاملة للتوعية حول وسائل الطاقة البديلة وأفضل الطرق للإستثمار فيها وبحجم إستثمار ودعم يتجاوز 40 مليون دينار خلال الثلاثة أعوام القادمة.
ووصف حمزة الصندوق بانه ذراع تنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية يتم من خلالة تنفيذ الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في مختلف القطاعات من خلال برامج دعم مالي ونوافذ إستثمارية مختلفة تشمل البنوك وشركات التمويل الصغيرة والجمعيات المحلية وغيرها.
وفي كلمة للرئيس التنفيذي لجمعية إدامة المهندسة يارا عبد الصمد، عرضت عبدالصمد دور الجمعية في دعم جهود التنمية المستدامة في الأردن وأهمية تفعيل الصندوق من خلال الشراكة مع الشركات المعنية في القطاع الخاص والجهات التمويلية والمانحة.
وضمت جلسة حوارية ناقشت دور الصندوق واهميته كل من مدير عام مؤسسة نهر الأردن المهندس غالب القضاة ومستشار مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة غريسون هفنر وممثل برنامج ميرسي كوري محمد بني مصطفى فيما ادار الجلسة مدير العمليات التنفيذي في شركة المستقبل شكري حلبي.
وتأسس صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة رقم (13) للعام 2012، بهدف تشجيع إستغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وجمعية إدامة هي جمعية أعمال أردنية غير ربحية أنشئت عام 2010 وتعنى بإدامة الطاقة والمياه والبيئة وتسعى لتوفير مناخ محفز للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك من زيادة استخدام بدائل الطاقة التقليدية وخاصة الطاقة المتجددة.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
