"سماسرة الموت" يلجأون لأساليب جديدة للحصول على اعضاء الاردنيين
جو 24 : أمل غباين - أكد المحامي المتخصص في قضايا الاتجار بالبشر، لؤي الشريف، ان سماسرة بيع الاعضاء البشرية دخلوا مرحلة جديدة من عمليات الاحتيال على المواطنين.
واشار الشريف لـjo24 ان السماسرة كانوا يعتمدون على اقناع الشباب الذين يعانون الفقر والبطالة ببيع اعضاء من اجسادهم خاصة الكلى، لكنهم اليوم صاروا يتعاملون مع الامر وفقا لمخطط جديد؛ حيث يقوم السماسرة بإيهام الضحايا بوجود فرص عمل في دولة مصر الشقيقة.
وأضاف الشريف انه وبعد ايهام الضحية بوجود فرصة العمل يتم اصطحابه الى مصر مع تأمين نفقات السفر والسكن وبعد وصول الضحية يتم دفعه لتوقيع سند مالي بحجة انه من المضمن متطلبات العمل وبالتالي يقوم الضحية بذلك.
وتابع الشريف بالقول: "بعد التوقيع على السند المالي يتم تهديد الضحية اما بدفع المبلغ المطلوب او التخلي عن احد اعضاء جسده "الكلى، احدى القرنيات" وهنا يقع الضحية في الفخ ويضطر تحسبا من التعرض للسجن الى التنازل مرغما عن احد اعضاء جسده.
وحذر الشريف من التعاطي مع من يدعون توفير فرص عمل في مصر والتيقن من مصداقيتهم خاصة ان احدى الحالات المتعلقة بالقضية كانت لقاصر.
وبين ان العديد من الضحايا يخشون تقديم شكاوى رسمية حتى لا يقعون في دائرة المساءلة القانونية.
من ناحيته، أكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام عدم ورود اي شكوى تتعلق بالقضية.
واشار الشريف لـjo24 ان السماسرة كانوا يعتمدون على اقناع الشباب الذين يعانون الفقر والبطالة ببيع اعضاء من اجسادهم خاصة الكلى، لكنهم اليوم صاروا يتعاملون مع الامر وفقا لمخطط جديد؛ حيث يقوم السماسرة بإيهام الضحايا بوجود فرص عمل في دولة مصر الشقيقة.
وأضاف الشريف انه وبعد ايهام الضحية بوجود فرصة العمل يتم اصطحابه الى مصر مع تأمين نفقات السفر والسكن وبعد وصول الضحية يتم دفعه لتوقيع سند مالي بحجة انه من المضمن متطلبات العمل وبالتالي يقوم الضحية بذلك.
وتابع الشريف بالقول: "بعد التوقيع على السند المالي يتم تهديد الضحية اما بدفع المبلغ المطلوب او التخلي عن احد اعضاء جسده "الكلى، احدى القرنيات" وهنا يقع الضحية في الفخ ويضطر تحسبا من التعرض للسجن الى التنازل مرغما عن احد اعضاء جسده.
وحذر الشريف من التعاطي مع من يدعون توفير فرص عمل في مصر والتيقن من مصداقيتهم خاصة ان احدى الحالات المتعلقة بالقضية كانت لقاصر.
وبين ان العديد من الضحايا يخشون تقديم شكاوى رسمية حتى لا يقعون في دائرة المساءلة القانونية.
من ناحيته، أكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام عدم ورود اي شكوى تتعلق بالقضية.
تابعو الأردن 24 على 
