عبيدات : الاردن لن يكون مكبا للاغذية الفاسدة
جو 24 : ناقشت ورشة عمل صحة وسلامة الغذاء التي نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء امس للعاملين في الغذاء والدواء في محافظة اربد بعنوان «صحة غذاؤنا مسؤوليتنا» عددا من المحاور المتعلقة بالية تداول الغذاء مثل بيان بطاقة مدة الصلاحية والاشتراطات الصحية المطلوبة في أماكن إعداد الغذاء وبيع المواد الغذائية والتداول السليم للحوم والفحص الحسي ومظاهر التلف والفساد والاستخدام الأمن للعبوات البلاستيكية والكرتونية الملامسة للغذاء وغيرها من المحاور ذات الصلة.
مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات اكد على اهمية توحيد الجهات الرقابية العاملة في مجال الغذاء وضرورة التنسيق فيما بينها بخصوص كافة مراحل العمل ، رافضا ان تتوالي عدة جهات زيارة المؤسسة الغذائية الواحدة باليوم الواحد مما يلحق الاذى والضرر في هذه المنشات .
ولفت عبيدات الى ان انخفاضا كبير في نسبة المخالفات التي تقع في المؤسسات والمنشات المتداولة في الغذاء في المحافظة بلغت( 36% ) ، مشيرا الى ان هذه النسبة ما زالت مرتفعة ويجب ان لا تتجاوز ال(6 % ) نظرا للاعداد الكبيرة من المنشات التي تتداول الغذاء في المحافظة .
واشار الى ان القانون الجديد للمؤسسة يشكل خارطة طريق واضحة لكافة العاملين في الغذاء تبين فيها المخالفات واصنافها والعقوبات التي تبدأ بالتدرج وصولا الى غرامات مالية ثقيلة وسجن للمكررين من المخالفين والذين تشكل مخالفاتهم خطرا على الامن الغذائي ، مبينا ان القانون اوجد لجنة للازمات في مجال مراقبة الغذاء واخرى للمخالفات وثالثة للاغلاقات من ضمن لجان فنية متخصصة اوجدها القانون تحقيقا للمصلحة العامة .
وقال العبيدات لن يسمح القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به خلال الاسابيع القليلة المقبلة ،اعادة تدوير مياه تالفة مضبوطة وان القانون الجديد يجبر على اعادة هذه المواد الى مصادرها ، لان الاردن لن يكون في يوم من الايام مكبا للاغذية الفاسدة .
مشيرا الى ان نسبة التلف في المواد الغذائية المستوردة هي اقل من 1% وان التلف والضرر يصيب المواد الغذائية في سلسلة الحلقات التي تلي ذلك من شحن وتخزين وتوزيع وبقائها على ارفف منافذ البيع فترات طويلة .
وقال اننا في الوقت الذي نصدر به حوالي مليار دينار ادوية وعلاجات فاننا نستورد اكثر من (2) مليار دينار مواد غذائية ،مؤكدا ان المؤسسة تعمل على تطوير اعمال الرقابة على الغذاء من خلال اتباع انظمة مبنية على اسس علمية تعتمد نظام تحليل المخاطر وضبط نقاط النظام الحرجة والذي اصبح معتمدا من قبل عدة قطاعات غذائية .وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة قد اكدا في كلمتيهما على اهمية توحيد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالمنشات الغذائية وتداول الغذاء حرصا على سلامة هذا القطاع الحيوي الهام .الدستور
مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات اكد على اهمية توحيد الجهات الرقابية العاملة في مجال الغذاء وضرورة التنسيق فيما بينها بخصوص كافة مراحل العمل ، رافضا ان تتوالي عدة جهات زيارة المؤسسة الغذائية الواحدة باليوم الواحد مما يلحق الاذى والضرر في هذه المنشات .
ولفت عبيدات الى ان انخفاضا كبير في نسبة المخالفات التي تقع في المؤسسات والمنشات المتداولة في الغذاء في المحافظة بلغت( 36% ) ، مشيرا الى ان هذه النسبة ما زالت مرتفعة ويجب ان لا تتجاوز ال(6 % ) نظرا للاعداد الكبيرة من المنشات التي تتداول الغذاء في المحافظة .
واشار الى ان القانون الجديد للمؤسسة يشكل خارطة طريق واضحة لكافة العاملين في الغذاء تبين فيها المخالفات واصنافها والعقوبات التي تبدأ بالتدرج وصولا الى غرامات مالية ثقيلة وسجن للمكررين من المخالفين والذين تشكل مخالفاتهم خطرا على الامن الغذائي ، مبينا ان القانون اوجد لجنة للازمات في مجال مراقبة الغذاء واخرى للمخالفات وثالثة للاغلاقات من ضمن لجان فنية متخصصة اوجدها القانون تحقيقا للمصلحة العامة .
وقال العبيدات لن يسمح القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به خلال الاسابيع القليلة المقبلة ،اعادة تدوير مياه تالفة مضبوطة وان القانون الجديد يجبر على اعادة هذه المواد الى مصادرها ، لان الاردن لن يكون في يوم من الايام مكبا للاغذية الفاسدة .
مشيرا الى ان نسبة التلف في المواد الغذائية المستوردة هي اقل من 1% وان التلف والضرر يصيب المواد الغذائية في سلسلة الحلقات التي تلي ذلك من شحن وتخزين وتوزيع وبقائها على ارفف منافذ البيع فترات طويلة .
وقال اننا في الوقت الذي نصدر به حوالي مليار دينار ادوية وعلاجات فاننا نستورد اكثر من (2) مليار دينار مواد غذائية ،مؤكدا ان المؤسسة تعمل على تطوير اعمال الرقابة على الغذاء من خلال اتباع انظمة مبنية على اسس علمية تعتمد نظام تحليل المخاطر وضبط نقاط النظام الحرجة والذي اصبح معتمدا من قبل عدة قطاعات غذائية .وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة قد اكدا في كلمتيهما على اهمية توحيد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالمنشات الغذائية وتداول الغذاء حرصا على سلامة هذا القطاع الحيوي الهام .الدستور