الملقي: تعزيز تجارة العقبة على سلم اولويات سلطة المنطقة الخاصة
وقال خلال لقائه في العقبة وفدا يمثل تجار العقبة وغرفة التجارة فيها ان الوصول الى سوق نظيف ووفق مواصفات تليق بالعقبة هو مصلحة مشتركة للتجار والسلطة والمواطنين الذين يتضررون كثيرا من عمليات التسوق وسط ازدحام البسطات التي تعيق الحركة وتضر بالتاجر الذي يدفع رسوما للدولة ويستاجر محلات تجارية بمبالغ مالية مرتفعة.
واكد الملقي ان السلطة جادة بالوصول الى تنظيم متقدم للعمالة المحلية والوافدة في العقبة الخاصة وانه لن يصرح ابدا لاي عامل وافد يقوم بتغيير مهنته او يكون قادما من منطقة اخرى او يعمل وهو مخالف لشروط العمل التي تضعها السلطة، داعيا التجار الى التعاون معا في تحديد هذا السوق وتنظيمه بما ينعكس ابجايا على مستقبل المنطقة وقدرتها على خلق بيئة استثمارية منافسة ومناسبة لجميع اطراف العملية الانتاجية والتجارية.
واشار الى ان اعادة الامور الى نصابها الصحيح في المنطقة الخاصة تحتاج الى تفعيل القانون بشكل كامل ومعالجة المعيقات التي تواجه العقبة وفلسفتها وتنظيمها بما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة، معتبرا ان السلطة ليس هدفها الجباية ولكن تنظيم الواقع بما ينسجم مع القانون وانه لن يسمح ابدا بوجود مخالفات مزمنة.
واوضح الملقي ان السلطة بجميع مؤسساتها هدفها الاساس خدمة التجار والواقع التجاري في المنطقة الخاصة، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة الجهات المعنية في عمان من اجل تسهيل عمل التجار في المنطقة الخاصة بما فيها مؤسسة المواصفات والمقاييس ووكلاء التجارة المعتمدين.
ودعا الى اغتنام ما يوفره قانون السلطة كتعزيز التجارة ما بين العقبة ومختلف دول العالم والاستيراد مباشرة من المنشأ لما يوفره ذلك من مزايا على اسعار السلع المختلفة المستوردة .
وكان تجار العقبة ناقشوا عددا من القضايا التي تهم تجارتهم، مشيدين بالاجراءات التصحيحية التي تقوم بها السلطة.
وعبر التجار عن رغبتهم ومساهمتهم في الوصول الى سوق خال من البسطات او من التشوهات التي تزايدت في الاونة الاخيرة والتي تؤدي الى الحاق الضرر بمحلاتهم وتجارتهم، مطالبين بالمزيد من التسهيلات التجارية وفق الانظمة السائدة. بترا
تابعو الأردن 24 على 
