أبو دية ينسحب من لقاء طوقان.. والأشقر ينفي الجدوى الاقتصادية
جو 24 : حذر الخبير في مجال دراسات الطاقة الدكتور أيوب أبو دية من تكرار تجربة شركة روس أتوم في الممكلة، على غرار ما جرى في بلغاريا حين وقعت اتفاقية إنشاء مشروع مفاعل نووي بقيمة 4 مليار يورو العام 2008 لتصل العام الماضي إلى 10 مليار، الأمر الذي حدا بالبرلمان البلغاري للتصويت على وقف المشروع.
وبينما فضّل أبو دية الانسحاب من اجتماع لجنة التحقق النيابية حول المشروع النووي واستخراج اليورانيوم من الفوسفات، استكمل زملاؤه من التجمع المناهض لبناء المفاعل النووي الاجتماع مع رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من المختصين.
وفسر أبو دية في تصريح لـJo24 انسحابه لما وصفه من "تكرار في حديث مسؤولي الطاقة وتقديمهم لمعلومات غير علمية وغير دقيقة عن كميات اليورانيوم في المملكة، فضلاً عن كون المجلس النيابي السادس عشر قد اتخذ قراراً بالأغلبية عام 2012 بوقف المشروع النووي الأردني".
وأوضح أبو دية وهو رئيس جمعية حزب الطاقة ورئيس مكتب هندسي متخصص في دراسات الطاقة أنه قام بتسليم رئيس اللجنة تقريراً كاملاً متضمناً وثائق ودراسات عن شركة روس أتوم التي وقعت معها الحكومة اتفاقية إنشاء المفاعل النووي، وتضمنت المعلومات وفق دراسة صدرت العام 2014 أنها أنجزت في بلدها في روسيا ثلاث مشاريع، الأول استغرق 20 سنة، والثاني، 25 سنة، والثالث 27 سنة، متسائلاً "إن كانت روسيا تحتمل ذلك، هل يحتمله الأردن؟".
ومن جانبه، أوضح رئيس جمعية أصدقاء البيئة، الدكتور باسل برقان، ان لجنة الخبراء المناهضة لإقامة المشروع النووي قدمت خلال اجتماع اليوم معلومات وأرقاما تشكك في الأرقام التي أعلنتها هيئة الطاقة الذرية.
وأضاف برقان لـJo24 ان الخبراء استهجنوا التصريحات العديدة المنسوبة الى رئيس هيئة الطاقة الذرية حول انتاج الاردن لليورانيوم عام 2012، حيث ردّ طوقان بالتشكيك في صحة تلك التصريحات واعتبارها "أخطاء صحفيين".
وعبّر الخبراء عن رفضهم الادعاءات بجدوى مشروع تعدين اليورانيوم، مشددين على ان الأرقام التي نُشرت في بعض وسائل الاعلام عن وجود 37-40 ألف طن يورانيوم هي مضللة.
ونقل برقان عن المدير التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، شفيق الأشقر، نفيه لوجود جدوى اقتصادية من استخلاص اليورانيوم من الفوسفات. كما أشار الخبراء إلى ان تقرير شركة "SNC" الكندية حول تراكيز اليورانيوم في الفوسفات يدحض مزاعم الهيئة.
وانتهت الجلسة بالدعوة للقاء جديد الاسبوع القادم للتحقق في الشق المتعلق بالاجراءات الادارية في المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ثم التحقق في مشروع المحطات النووية.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع الحكومة الروسية في عمان الثلاثاء الماضي، الاتفاقية الإطارية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الأردنية، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، فيما وقعها نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية مدير عام شركة روس اتوم سيرجي كريانكو.
وبحسب ما أعلنه طوقان في حفل توقيع الاتفاقية فتبلغ كلفة المشروع عشرة مليارات دولار بطاقة كهربائية تبلغ الفي ميغاواط ، تساهم شركة روس اتوم بنسبة 49.9 بالمئة من الكلفة الاجمالية للمشروع بينما تساهم الحكومة الأردنية بنسبة 50.1 بالمئة لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما الف ميغاواط، تقام في موقع عمرة.
وبينما فضّل أبو دية الانسحاب من اجتماع لجنة التحقق النيابية حول المشروع النووي واستخراج اليورانيوم من الفوسفات، استكمل زملاؤه من التجمع المناهض لبناء المفاعل النووي الاجتماع مع رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من المختصين.
وفسر أبو دية في تصريح لـJo24 انسحابه لما وصفه من "تكرار في حديث مسؤولي الطاقة وتقديمهم لمعلومات غير علمية وغير دقيقة عن كميات اليورانيوم في المملكة، فضلاً عن كون المجلس النيابي السادس عشر قد اتخذ قراراً بالأغلبية عام 2012 بوقف المشروع النووي الأردني".
وأوضح أبو دية وهو رئيس جمعية حزب الطاقة ورئيس مكتب هندسي متخصص في دراسات الطاقة أنه قام بتسليم رئيس اللجنة تقريراً كاملاً متضمناً وثائق ودراسات عن شركة روس أتوم التي وقعت معها الحكومة اتفاقية إنشاء المفاعل النووي، وتضمنت المعلومات وفق دراسة صدرت العام 2014 أنها أنجزت في بلدها في روسيا ثلاث مشاريع، الأول استغرق 20 سنة، والثاني، 25 سنة، والثالث 27 سنة، متسائلاً "إن كانت روسيا تحتمل ذلك، هل يحتمله الأردن؟".
ومن جانبه، أوضح رئيس جمعية أصدقاء البيئة، الدكتور باسل برقان، ان لجنة الخبراء المناهضة لإقامة المشروع النووي قدمت خلال اجتماع اليوم معلومات وأرقاما تشكك في الأرقام التي أعلنتها هيئة الطاقة الذرية.
وأضاف برقان لـJo24 ان الخبراء استهجنوا التصريحات العديدة المنسوبة الى رئيس هيئة الطاقة الذرية حول انتاج الاردن لليورانيوم عام 2012، حيث ردّ طوقان بالتشكيك في صحة تلك التصريحات واعتبارها "أخطاء صحفيين".
وعبّر الخبراء عن رفضهم الادعاءات بجدوى مشروع تعدين اليورانيوم، مشددين على ان الأرقام التي نُشرت في بعض وسائل الاعلام عن وجود 37-40 ألف طن يورانيوم هي مضللة.
ونقل برقان عن المدير التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، شفيق الأشقر، نفيه لوجود جدوى اقتصادية من استخلاص اليورانيوم من الفوسفات. كما أشار الخبراء إلى ان تقرير شركة "SNC" الكندية حول تراكيز اليورانيوم في الفوسفات يدحض مزاعم الهيئة.
وانتهت الجلسة بالدعوة للقاء جديد الاسبوع القادم للتحقق في الشق المتعلق بالاجراءات الادارية في المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ثم التحقق في مشروع المحطات النووية.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع الحكومة الروسية في عمان الثلاثاء الماضي، الاتفاقية الإطارية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الأردنية، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، فيما وقعها نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية مدير عام شركة روس اتوم سيرجي كريانكو.
وبحسب ما أعلنه طوقان في حفل توقيع الاتفاقية فتبلغ كلفة المشروع عشرة مليارات دولار بطاقة كهربائية تبلغ الفي ميغاواط ، تساهم شركة روس اتوم بنسبة 49.9 بالمئة من الكلفة الاجمالية للمشروع بينما تساهم الحكومة الأردنية بنسبة 50.1 بالمئة لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما الف ميغاواط، تقام في موقع عمرة.
تابعو الأردن 24 على 
