متقاعدو "الضمان" والنقابات العمالية المستقلة يطالبون باعلان بطلان قانون الضمان الاجتماعي
وحذرت الجمعية في بيان صادر عنها من المساس بالحقوق المكتسبه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، مطالبة الحكومه بالالتزام بالدستور، و"تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من مماطله في اقرار قانون عصري وعادل يؤمن لقمة عيش كريمه للمنتسبين والمتقاعدين"، وفقا للبيان.
وانتقدت الجمعية استثناء قانون الضمان الاجتماعي المؤقت من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي تقرر أن تناقش معظم القوانين المؤقتة.
ويطالب متقاعدو "الضمان" بتعديل بعض فقرات القانون واهمها السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بالعمل، وشمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم واقرار زياده مناسبه تماشيا مع ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي.
كما أصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة بيانا انتقد فيه عدم عرض قانون الضمان المؤقت على الدرورة الاستثنائية لمجلس الأمة. ونوه البيان إلى أن عدم عرض القانون يستوجب إعلان بطلانه وفقا للنصوص الدستورية.
وتاليا نص بيان الجمعية الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي:
في اول تعليق من الجمعية الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على اعلان الدورة الاستثنائيه والتي تضمنت معظم القوانين العالقة المؤقتة وتم استثناء قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والذي قامت الجمعية الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالاعتراض على بنوده وقد قدمت دراسه وافيه عنه وطالبت في اكثر من مناسبه الى تعديل بعض فقراته واهمها السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بالعمل وشمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم واقرار زياده مناسبه تماشيا مع ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي
فقد اعلن الناطق باسم الجمعية السيد ايمن المعايطه بان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي اصبح في عداد البطلان لما ورد في المادة 94 من الدستور الاردني وكما وردت في النص
المادة 94
1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
واننا في الجمعيه اذ نحذر من المساس بالحقوق المكتسبه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ونطالب الحكومه بالالتزام بالدستور والذي اقسمت على احترامه امام جلاله الملك والعمل على اعلان بطلان قانون الضمان الاجتماعي وعلى الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من مماطله في اقرار قانون عصري وعادل يؤمن لقمة عيش كريمه للمنتسبين والمتقاعدين .
الناطق باسم الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي ااضمان الاجتماعي
ايمن المعايطه
وتاليا نص بيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة:
بعد عمل مضن مع ثلة من الحريصين على الوطن لرفع الظلم عن قطاعات واسعة من ابناء شعبنا وعمالنا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة مع لجنة العمل النيابية برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجا، وبحضور وزيري المالية والعمل وممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، تم التوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، في اطار تأكيدات من الجهات الرسمية بعرض القانون على مجلس الأمة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره.
الا أننا فوجئنا بعدم عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية على الرغم من الحاحيته إذأنه يمس كافة أطياف شعبنا في الصميم وكان سببا من أسباب الاحتقان لدى كافة شرائح المجتمع.اننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة نذكر الحكومة بأنه ووفقا للنصوص الدستورية فإنها ملزمة بعرض القانون على مجلس الأمة والا سوف يتم بطلان القانون والعودة للعمل وفق قانون الضمان الاجتماعي القديم لعام2001 حسب نص الفقرة ج من المادة 94 من الدستور.
اننا ومن موقع المسئولية، نحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك، والذي نعتقد أنه سيؤدي الى الحاق اذى كبير في "مؤسسة الشعب"المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
تابعو الأردن 24 على 
