انخفاض رصيد المديونية الخارجية نهاية 2014
جو 24 : احتلت الديون المقيمة بالدولار الأمريكي ووحدة حقوق السحب الخاصة والدينار الكويتي والين الياباني المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين العام الخارجي، حيث بلغت 58.7%، و14.3%، و10.7%، و7.2% على التوالي، حتى نهاية العام الماضي، وذلك بحسب اخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.
ويعود سبب ارتفاع نسبة الديون المقيمة بالدولار نتيجة لسياسة الحكومة الهادفة إلى التوجه للاقتراض بالدولار الأمريكي بدلا من الاقتراض بعملات أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعارالصرف.
يشار الى ان الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفع في نهاية العام 2014 بنحو 795.6 مليون دينار ليصل إلى 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما مقداره 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام الماضي على الأساس النقدي حوالي 906.3 مليون دينار، موزعة بواقع 701.7 مليون دينار كأقساط و 204.6 مليون دينار كفوائد.
وقالت «المالية» انه ونتيجة لتقلبات اسعار صرف العملات انخفض رصيد المديونية بحوالي 245.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع رصيدها في نهاية العام 2013، فقد أسهمت هذه التغيرات بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 795.6 مليون دينار كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 1,041 مليون دينار، وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة 245.4 مليون دينار .
يشار الى ان قيمة المديونية الخارجية باليورو، انخفضت في نهاية العام الماضي الى 460.6 مليون دينار، مقارنة مع 521.4 في العام قبل الماضي، اما حجم الدين بالين الياباني فقد بلغ 580.9 مليون، مقابل 663.5 مليون، و 46.6 مليون بما يعادله باليوان الصيني مقابل 46.8 مليون خلال نفس فترتي المقارنة.
فيما بلغ حجم الدين بالنسبة لوحدة حقوق السحب في نهاية العام الماضي 1144.4 مليون دينار مقابل 960.6 مليون في نهاية العام 2013، وكان حجم الدين الخارجي بما يعادله بالدينار الكويتي قد بلغ 855.2 مليون دينار بعد ان كان 881 مليون، وارتفع حجم الدين بباقي العملات الى 4942.4 مليون، مقابل 4161.2 مليون وذلك لنفس فترتي المقارنة.من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة والمشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة خلال العام الماضي نحو 1729.2 مليون دينار، وهي 254.1 مليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و96.1 مليون من صندوق النقد العربي، وتم سحب ما مقداره 276.2 مليون من صندوق النقد الدولي، و15.5 مليون من الصندوق الكويتي للتنمية، و33.4 مليون من الصندوق العربي للانماء، و 21.2 مليون من الحكومة الالمانية، و3.6 مليون من البنك الاسلامي للتنمية، و15.5 مليون من القروض الكورية، و142 مليون من قرض المؤسسة الدولية الاسلامية للتمويل، و71 مليون قروض محلية بالدولار، و710 مليون عبارة عن سندات يوروبوندز، و83.8 مليون من القروض اليابانية، واخيرا 6.8 مليون من جهات اخرى.الدستور
ويعود سبب ارتفاع نسبة الديون المقيمة بالدولار نتيجة لسياسة الحكومة الهادفة إلى التوجه للاقتراض بالدولار الأمريكي بدلا من الاقتراض بعملات أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعارالصرف.
يشار الى ان الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفع في نهاية العام 2014 بنحو 795.6 مليون دينار ليصل إلى 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما مقداره 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام الماضي على الأساس النقدي حوالي 906.3 مليون دينار، موزعة بواقع 701.7 مليون دينار كأقساط و 204.6 مليون دينار كفوائد.
وقالت «المالية» انه ونتيجة لتقلبات اسعار صرف العملات انخفض رصيد المديونية بحوالي 245.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع رصيدها في نهاية العام 2013، فقد أسهمت هذه التغيرات بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 795.6 مليون دينار كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 1,041 مليون دينار، وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة 245.4 مليون دينار .
يشار الى ان قيمة المديونية الخارجية باليورو، انخفضت في نهاية العام الماضي الى 460.6 مليون دينار، مقارنة مع 521.4 في العام قبل الماضي، اما حجم الدين بالين الياباني فقد بلغ 580.9 مليون، مقابل 663.5 مليون، و 46.6 مليون بما يعادله باليوان الصيني مقابل 46.8 مليون خلال نفس فترتي المقارنة.
فيما بلغ حجم الدين بالنسبة لوحدة حقوق السحب في نهاية العام الماضي 1144.4 مليون دينار مقابل 960.6 مليون في نهاية العام 2013، وكان حجم الدين الخارجي بما يعادله بالدينار الكويتي قد بلغ 855.2 مليون دينار بعد ان كان 881 مليون، وارتفع حجم الدين بباقي العملات الى 4942.4 مليون، مقابل 4161.2 مليون وذلك لنفس فترتي المقارنة.من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة والمشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة خلال العام الماضي نحو 1729.2 مليون دينار، وهي 254.1 مليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و96.1 مليون من صندوق النقد العربي، وتم سحب ما مقداره 276.2 مليون من صندوق النقد الدولي، و15.5 مليون من الصندوق الكويتي للتنمية، و33.4 مليون من الصندوق العربي للانماء، و 21.2 مليون من الحكومة الالمانية، و3.6 مليون من البنك الاسلامي للتنمية، و15.5 مليون من القروض الكورية، و142 مليون من قرض المؤسسة الدولية الاسلامية للتمويل، و71 مليون قروض محلية بالدولار، و710 مليون عبارة عن سندات يوروبوندز، و83.8 مليون من القروض اليابانية، واخيرا 6.8 مليون من جهات اخرى.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
