15 الف فرصة عمل متوقعة في صناعة الملابس للاعوام المقبلة
جو 24 : أكد تقرير أصدره أخيرا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في اطار دراسته "حول الفجوة بين العرض والطلب في قطاع صناعة الملابس"، ان القطاع يعد بتوفير اكثر من 15 الف فرصة عمل خلال الاعوام القليلة المقبلة.
واشار التقرير الى وجود "فجوة كبيرة جداً بين العرض والطلب في هذا القطاع الصناعي الواعد بالمملكة" الذي بلغ عدد المنشآت العاملة فيه 2325 منشأة توفر فرص عمل لنحو 69 الف و442 عاملا وعاملة.
وعرض التقرير للصعوبات على صعيد التشغيل التي تواجه المنشات العاملة في صناعة الملابس، ومنها افتقاد الكوادرالعاملة فيها والمطلوبة للعمل لمهارات العمل اللازمة،اضافة الى تدني النظرة الايجابية لفرص العمل في القطاع، في وقت يطغى فيه طابع العلاقات الشخصية على مسألة التعيين في القطاع تليها مكاتب التشغيل والاعلانات في وسائل الاعلام.
وبحسب التقرير، تتوزع المنشآت في اقليم الوسط بنسبة 67 بالمئة واقليم الشمال بنسبة 23 بالمئة، فيما تتدني النسبة في اقليم الجنوب الى 10 بالمئة، حيث يغلب الطابع الفردي على هذه المنشآت بنسبة 93 بالمئة، فيما تهيمن المنشئآت صغيرة الحجم والتي تستوعب من 1- 5 عمال على هذا القطاع بنسبة 91 بالمئة.
وينفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هذه الدراسة بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمشاركة الفريق الخاص بالقطاع ودائرة الاحصاءات العامة.
وأظهر التقرير كذلك ارتفاع نسبة العاملين في قطاع صناعة الملابس من الاناث بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة من الذكور، فيما بين أن حجم الطلب الاجمالي المتوقع للعمل في هذا القطاع صناعة بلغ 19657 عاملا وعاملة خلال الفترة من 2014- 2016، وأن المؤهل العلمي المطلوب للعمل فيه اقل من مستوى الثانوية العامة.
كما عرض التقرير لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين في صناعة الملابس في الاردن وابرزها ضعف الترويج للاستثمار وارتفاع نسبة الضرائب امام التوسع في الاستثمار في هذا القطاع، وضعف وقصور القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع صناعة الملابس.
وبلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع بحسب التقرير 13 برنامجاً تخرّج منها 4251 خريجاً وخريجة خلال الفترة من 2011 – 2013، شكلت الاناث النسبة الاكبر بواقع 93 بالمئة مقابل 7 بالمئة للذكور.
كما استأثر اقليم الوسط على الحصة الاكبر من خريجي هذه البرامج وفق التقرير بنسبة 68 بالمئة تلاه اقليم الشمال بنسبة 22 بالمئة، فيما جاء اقليم الجنوب في اخر القائمة بنسبة 10 بالمئة.
اما على صعيد المهارات،فقد بين التقرير ان مهارات العمل اللازمة لهذا القطاع غير مشمولة بالبرامج التدريبية المتوفرة في المرحلة الحالية، ما يدعو الى توفيرها في اقرب فرصة، في وقت يركز فيه هذا القطاع على توظيف الإناث رغم وجود أعداد كبيرة من الذكور في مجموعة المهن.
وخلصت الدراسة الى ضرورة ان يتولى الفريق الوطني لقطاع صناعة الملابس رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى الاردنية العاملة في هذا القطاع، فيما دعت راسمي السياسات التشغيلية الى التركيز على الاثار السلبية للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية على التنبؤات المستقبلية لأصحاب العمل.
كما دعت الدراسة الى اهمية تحسين القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في هذه الصناعة، وضرورة أن تتولى الجهات المزوّدة للتدريب بالتنسيق مع الفريق الوطني مراجعة وتطوير البرامج التدريبية المطلوبة في هذا القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية.
وتوصّلت الدراسة الى ضرورة إلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع صناعة الملابس، فيما أكّدت أهمية إجراء دراسات تتبعية وتقديم حوافز مالية سنوية لتمويل مثل هذه الدراسات، في وقت دعت فيه الدراسة وزارة العمل الى متابعة ومواصلة سياسة الإحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان العمال الوافدة.
واشار التقرير الى وجود "فجوة كبيرة جداً بين العرض والطلب في هذا القطاع الصناعي الواعد بالمملكة" الذي بلغ عدد المنشآت العاملة فيه 2325 منشأة توفر فرص عمل لنحو 69 الف و442 عاملا وعاملة.
وعرض التقرير للصعوبات على صعيد التشغيل التي تواجه المنشات العاملة في صناعة الملابس، ومنها افتقاد الكوادرالعاملة فيها والمطلوبة للعمل لمهارات العمل اللازمة،اضافة الى تدني النظرة الايجابية لفرص العمل في القطاع، في وقت يطغى فيه طابع العلاقات الشخصية على مسألة التعيين في القطاع تليها مكاتب التشغيل والاعلانات في وسائل الاعلام.
وبحسب التقرير، تتوزع المنشآت في اقليم الوسط بنسبة 67 بالمئة واقليم الشمال بنسبة 23 بالمئة، فيما تتدني النسبة في اقليم الجنوب الى 10 بالمئة، حيث يغلب الطابع الفردي على هذه المنشآت بنسبة 93 بالمئة، فيما تهيمن المنشئآت صغيرة الحجم والتي تستوعب من 1- 5 عمال على هذا القطاع بنسبة 91 بالمئة.
وينفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هذه الدراسة بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمشاركة الفريق الخاص بالقطاع ودائرة الاحصاءات العامة.
وأظهر التقرير كذلك ارتفاع نسبة العاملين في قطاع صناعة الملابس من الاناث بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة من الذكور، فيما بين أن حجم الطلب الاجمالي المتوقع للعمل في هذا القطاع صناعة بلغ 19657 عاملا وعاملة خلال الفترة من 2014- 2016، وأن المؤهل العلمي المطلوب للعمل فيه اقل من مستوى الثانوية العامة.
كما عرض التقرير لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين في صناعة الملابس في الاردن وابرزها ضعف الترويج للاستثمار وارتفاع نسبة الضرائب امام التوسع في الاستثمار في هذا القطاع، وضعف وقصور القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع صناعة الملابس.
وبلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع بحسب التقرير 13 برنامجاً تخرّج منها 4251 خريجاً وخريجة خلال الفترة من 2011 – 2013، شكلت الاناث النسبة الاكبر بواقع 93 بالمئة مقابل 7 بالمئة للذكور.
كما استأثر اقليم الوسط على الحصة الاكبر من خريجي هذه البرامج وفق التقرير بنسبة 68 بالمئة تلاه اقليم الشمال بنسبة 22 بالمئة، فيما جاء اقليم الجنوب في اخر القائمة بنسبة 10 بالمئة.
اما على صعيد المهارات،فقد بين التقرير ان مهارات العمل اللازمة لهذا القطاع غير مشمولة بالبرامج التدريبية المتوفرة في المرحلة الحالية، ما يدعو الى توفيرها في اقرب فرصة، في وقت يركز فيه هذا القطاع على توظيف الإناث رغم وجود أعداد كبيرة من الذكور في مجموعة المهن.
وخلصت الدراسة الى ضرورة ان يتولى الفريق الوطني لقطاع صناعة الملابس رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى الاردنية العاملة في هذا القطاع، فيما دعت راسمي السياسات التشغيلية الى التركيز على الاثار السلبية للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية على التنبؤات المستقبلية لأصحاب العمل.
كما دعت الدراسة الى اهمية تحسين القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في هذه الصناعة، وضرورة أن تتولى الجهات المزوّدة للتدريب بالتنسيق مع الفريق الوطني مراجعة وتطوير البرامج التدريبية المطلوبة في هذا القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية.
وتوصّلت الدراسة الى ضرورة إلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع صناعة الملابس، فيما أكّدت أهمية إجراء دراسات تتبعية وتقديم حوافز مالية سنوية لتمويل مثل هذه الدراسات، في وقت دعت فيه الدراسة وزارة العمل الى متابعة ومواصلة سياسة الإحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان العمال الوافدة.
تابعو الأردن 24 على 
