كيف أقرّ النواب قانون نقابة الأطباء.. الحروب قدمت 30 مقترحا وانتقادات لادارة الصفدي

جو 24 : أجرى مجلس النواب، الثلاثاء، تعديلات جوهرية على مشروع قانون نقابة الأطباء، حيث حسم الجدل القائم حول عمر مجلس النقابة بجعله 3 أعوام بدلا من عامين، اضافة للسماح للأطباء العرب بالتسجيل والترخيص ومزاولة المهنة في الاردن لما فيه من "حماية لمصالح هذه الشريحة التي تشمل الفلسطينيين تحديدا"، كما جاء في المقترح الذي ترافعت عنه النائب رلى الحروب.

الحروب والتي قدمت خلال جلسة النواب تلك 30 مقترحا معدلا على 45 مادة، قالت "ان منع الرعايا العرب من التسجيل والترخيص سيضرّ بمصالح اولئك الاطباء حيث سيتم حرمانهم من مزاولة مهنة الطب والحكم عليهم بالبقاء في فقرهم الى الابد".

ولاقى ذلك المقترح قبولا من النواب بنفس القدر الذي دُعم فيه مقترح الحروب بالغاء تعديل الحكومة القاضي بشطب حقّ الأطباء العرب والأجانب من التسجيل والترخيص، حيث أوضحت الحروب ان شطب ذلك الحق "فيه اضرار كبير بمصالح الأطباء الأردنيين في الخارج وليس حماية للأطباء في الداخل كما اعتقدت اللجنة، لان الدول العربية والأجنبية ستمنع ابناءنا من مزاولة المهنة في بلدانهم كما نمنعهم نحن. ونحن بلد مصدر للاطباء وليس مستوردا لهم".

ونجح مقترح الحروب بإعادة شرط سنوات الخبرة للترشح لموقع النقيب الى عشر سنوات بدلا من 15 سنة اقترحتها اللجنة، وإعادة سنوات الخبرة لموقع عضو مجلس النقابة الى خمس سنوات بدلا من سبع سنوات اقترحتها اللجنة، وذلك بعد ان شرحت النائب للمجلس "ان رفع سنوات الخبرة يضعف فرصة الشباب في الوصول الى مجلس النقابة وموقع النقيب مع اننا مجتمع شاب ونتحدث عن اذكى فئة وهي فئة الأطباء الذين يمثلون نخبة النخبة".

ونجح النواب خلال المناقشة باستثناء الجمعيات الخيرية من دفع أثمان النماذج التي تعتمدها النقابة لتحرير الوصفات الطبية، علما بان اللجنة كانت قد قررت الغاء استثنائها، قبل أن يصطفّ النواب خلف مقترح النائب الحروب.

وألزم المجلس الأطباء بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمرضى بفواتير المعالجات، وهو ما يحسن دخل الدولة من جهة، ويحسن دخل النقابة من جهة ثانية لان النقابة تقتطع 5% من اجمالي دخل الأطباء السنوي بموجب اقراراتهم الضريبية.

ونجح المجلس باضافة شرط مهم الى عقوبة المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب الطبيب من سجل النقابة وهي صلاحية منحها القانون للمجلس التأديبي في النقابة، وهذا الشرط هو صدور حكم قضائي قطعي بإدانة الطبيب من المحاكم المختصة، وذلك لان المجلس التأديبي ليس مجلسا قضائيا ولا يفترض به ان يمنع طبيبا من ممارسة المهنة الى الابد الا بحكم محكمة.

وأعاد النواب صلاحية انشاء تجمعات نقابية طبية لمجلس الوزراء، بدلا من مجلس النقابة كما ورد في تعديل القانون، لان مجلس النقابة بحسب مقترح النائب الحروب "لا يمكن ان يوافق على قيام نقابة أخرى منافسة"، وذلك بعد ان رفضوا بداية مقترحا بشطب المادة كلها على اعتبار "انها مخالفة لاتفاقيات حقوق الانسان التي وقعنا وصادقنا عليها مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تنص تلك الاتفاقيات على حرية التنظيم النقابي وتعددية النقابات وطواعية او اختيارية العضوية، ولكن لا باس ، فالعودة الى النص الأصلي كان افضل من لا شيء" بحسب النائب الحروب.

مصادر نيابية كشفت عن فشل عديد من المقترحات الايجابية التي طُرحت خلال جلسة الأمس، لكن يبدو ان ادارة الجلسة التي ترأسها النائب أحمد الصفدي كانت سببا مباشرا في ذلك.