رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل العام الماضي على 9 منشآت
جو 24 : أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن عدد المنشآت التي قرّرت المؤسسة العام الماضي رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل عليها من (2%) إلى (3%) و(4%)، وصل إلى (9) منشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن حدود المستوى الطبيعي لها، بحيث تم رفع نسبة الاشتراكات تأمين اصابات العمل إلى (3%) على (8) منشآت و(4%) على منشأة واحدة .
وأوضحت الروابدة بأن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بدأت بالتحقَق من مدى التزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأولويات المؤسسة، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، حيث تم التفتيش على (31) منشأة بناءً على معدلات وشدة إصابات العمل في هذه المنشآت ومقارنتها بمعدلاتها في القطاعات الاقتصادية التي تندرج ضمنها، حيث تم تبليغ هذه المنشآت عن مخالفتها لهذه القواعد، مضيفةً بأن أنظمة المؤسسة تتيح للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وتم إعادة التفتيش مرة أخرى على (12) منشأة تقدمت باعتراضات لإعادة التقييم ضمن المهلة المحددة للتأكّد من تصويب أوضاعها وتحسين بيئة العمل، فتبيّن للمؤسسة أن (5) منشآت قد قامت بالفعل بتحقيق متطلبات السلامة المهنية وتحسين بيئة عملها، فيما لم تتحسَن هذه الجوانب لدى (7) منشآت، بالإضافة إلى منشأتين لم تلتزم بمعايير السلامة المهنية ولم تطلب إعادة تقييم، ولهذا قرر مجلس ادارة المؤسسة واستناداً لقانون الضمان الاجتماعي زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل عليها، وسيتم إعادة تقييم المنشآت المتبقية ضمن الفترة المحددة لها للاعتراض.
وأكّدت الروابدة بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الماضي 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور جميع العاملين لديها، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
وأشارت بأن تقييم المنشآت خلال العام الحالي 2015 للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية ستكون من خلال فرق تقييم من المؤسسة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة والمتمثلة بوزارة العمل ووزارة الصحة ومعهد السلامة والصحة المهنية.
وأضافت الروابدة أنه في حال لم تقم المنشآت بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة، فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية، وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل؛ للحد ما أمكن من حوادث العمل، وبالتالي؛ ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.
وأوضحت الروابدة بأنه تم تحديد أسس معتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة، حيث ترتفع نسبة الاشتراك تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو حصول المنشآت على علامة بالتقييم ما بين (50%) إلى اقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) في حال كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وحصولها على علامة تقييم تقل عن (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
وأهابت الروابدة بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.
وأشارت بأن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية وتوعوية خلال العام الماضي وستستمر خلال العام الحالي للتوعية بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة؛ وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، مؤكدة أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لكي
يظل محفّزاً لكافة المنشآت الاقتصادية والإنتاجية في ربوع الوطن؛ لتوفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها.
ودعت إلى تضافر جهود كافة القطاعات الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الإعلامية والتربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، مؤكدة بأن هذه الجهات تتحمل جزءاً كبيرا من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.
ويذكر بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة، وكفاءة العاملين، وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية، والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين.
وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً عدد إصابات العمل، وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشاة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.
ومن الجدير ذكره أنه كل (33) دقيقة يقع حادث عمل وكل (5) أيام تقع حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان لعام 2013.
وأوضحت الروابدة بأن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بدأت بالتحقَق من مدى التزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأولويات المؤسسة، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، حيث تم التفتيش على (31) منشأة بناءً على معدلات وشدة إصابات العمل في هذه المنشآت ومقارنتها بمعدلاتها في القطاعات الاقتصادية التي تندرج ضمنها، حيث تم تبليغ هذه المنشآت عن مخالفتها لهذه القواعد، مضيفةً بأن أنظمة المؤسسة تتيح للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وتم إعادة التفتيش مرة أخرى على (12) منشأة تقدمت باعتراضات لإعادة التقييم ضمن المهلة المحددة للتأكّد من تصويب أوضاعها وتحسين بيئة العمل، فتبيّن للمؤسسة أن (5) منشآت قد قامت بالفعل بتحقيق متطلبات السلامة المهنية وتحسين بيئة عملها، فيما لم تتحسَن هذه الجوانب لدى (7) منشآت، بالإضافة إلى منشأتين لم تلتزم بمعايير السلامة المهنية ولم تطلب إعادة تقييم، ولهذا قرر مجلس ادارة المؤسسة واستناداً لقانون الضمان الاجتماعي زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل عليها، وسيتم إعادة تقييم المنشآت المتبقية ضمن الفترة المحددة لها للاعتراض.
وأكّدت الروابدة بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الماضي 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور جميع العاملين لديها، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
وأشارت بأن تقييم المنشآت خلال العام الحالي 2015 للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية ستكون من خلال فرق تقييم من المؤسسة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة والمتمثلة بوزارة العمل ووزارة الصحة ومعهد السلامة والصحة المهنية.
وأضافت الروابدة أنه في حال لم تقم المنشآت بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة، فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية، وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل؛ للحد ما أمكن من حوادث العمل، وبالتالي؛ ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.
وأوضحت الروابدة بأنه تم تحديد أسس معتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة، حيث ترتفع نسبة الاشتراك تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو حصول المنشآت على علامة بالتقييم ما بين (50%) إلى اقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) في حال كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وحصولها على علامة تقييم تقل عن (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
وأهابت الروابدة بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.
وأشارت بأن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية وتوعوية خلال العام الماضي وستستمر خلال العام الحالي للتوعية بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة؛ وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، مؤكدة أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لكي
يظل محفّزاً لكافة المنشآت الاقتصادية والإنتاجية في ربوع الوطن؛ لتوفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها.
ودعت إلى تضافر جهود كافة القطاعات الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الإعلامية والتربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، مؤكدة بأن هذه الجهات تتحمل جزءاً كبيرا من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.
ويذكر بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة، وكفاءة العاملين، وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية، والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين.
وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً عدد إصابات العمل، وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشاة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.
ومن الجدير ذكره أنه كل (33) دقيقة يقع حادث عمل وكل (5) أيام تقع حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان لعام 2013.
تابعو الأردن 24 على 
