قانونيون: تحويل نشطاء الحراك الى "امن الدولة" قرار سياسي
أنس ضمرة - قرار تحويل بعض شباب الحراك الشعبي إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة العمل على تقويض نظام الحكم، أثار حالة من الاستهجان والتساؤل لدى قطاع واسع من المواطنين، خصوصا في ظل ما يقرأونه من تصريحات للسياسيين، وأصحاب القرار، عن وجود أجواء حرية الكلمة، والسماح بتشكيل الاعتصامات دون أي مساءلة قانونية، وبات العديد من الناس يتساءل عن مقدار العقوبة التي ستقع على هؤلاء الشباب، وفيمااذا كانت التهم التي وجهت اليهم قانونية.
المحامي يونس عرب أكد لـ jo24 بان إسناد التهمة التي وجهت لمعتقلي الدوار الرابع وهي تقويض نظام الحكم هو إسناد باطل، وانها محاولة من محكمة امن الدولة لتفسير الدستور على طريقتها.
واضاف عرب ان اسناد تهمة تقويض نظام الحكم تهمة لا تنسب لمتظاهرين بل هي جريمة واقعة في نطاق جرائم الارهاب وممارسة أعمال عنف، ومخططات وهذا لا يمكن ان تنسب لمتظاهر.
من جانبها قالت المحامي لين الخياط تساءلت عن الهيئة المخول لها إصدار لائحة الاتهام او التصديق عليها هل هو النائب العسكري او المدني.
ولفتت الى أنه يجب أن يحقق في قضية شباب الحراك قضاة مدنيين، لان التعديلات الدستورية الأخيرة تنص على ذلك.
أما محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات قال إن " اعتقال معتصمي الرابع كان قراراً سياسياً وليس قانونياً.
وطالب العبدللات بالإفراج عن معتقلين الراي وطي الملف تماما ووقف القبضة الأمنية .
لمزيد من التفاصيل شاهدوا التقرير المصور ..
