"التربية" تستحدث وحدة للمساءلة والمتابعة
جو 24 : قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال لقائه امس الاربعاء، رئيس الائتلاف الوطني النيابي النائب خالد البكار وعددا من أعضائها إن الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز المؤسسية والمساءلة في العملية التربوية، مبينا أن الوزارة استحدثت وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي.
وعرض وزير التربية والتعليم، ملامح خطة إصلاح التعليم التي ستناقشها الوزارة خلال المؤتمر الوطني للتطوير التربوي، الذي ستعقده هذا العام، التي تتضمن عدة محاور، تتمثل في العملية التعليمية وتطويرها، والسياسات والإدارة والبيئة المدرسية، مشيرا الى أن محاور هذه الخطة تشتمل على كافة مكونات العملية التربوية.
وأوضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة الألق والتميز لامتحان الثانوية العامة وضبط مجرياته، وتطوير المناهج للصفوف الثلاثة الأولى وبرامج تدريب المعلمين، ومشاركة الأردن في الامتحانات الدولية «تيمز وبيزا»، وإعادة النظر في التعليم المهني وهيكلته بما يوائم متطلبات سوق العمل.
وأكد توجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لواقع المدارس الخاصة في المملكة، من خلال العمل على إيجاد مشروع لضبط عمل هذه المدارس، وفق معايير تركز على ضبط جودة ونوعية التعليم فيها وتصنيفها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها وفق معايير اعتماد خاصة بها.
وقال إن الوزارة من خلال فرقها الميدانية والرقابية على المدارس الخاصة، كشفت عن تجاوزات كبيرة في بعض المدارس من حيث مساحة البناء المدرسي ومرافقها والمختبرات العلمية والحاسوبية، والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، وكذلك قبول أعداد كبيرة للطلبة بشكل يخالف التراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة.
وأبدى الذنيبات استعداد الوزارة لفتح أبوابها للنواب للإطلاع ومناقشة كافة برامجها وخططها التطويرية في كافة المجالات، مؤكداً الإيمان بالشفافية والمساءلة في العمل التربوي والتشاركية.
وبين أن الوزارة بدأت بصرف سلف مالية تصل الى 1000 دينار لكل مدرسة، لغايات انفاقها على احتياجاتها من أعمال الصيانة الخفيفة وغيرها وضمن الاصول المالية المتبعة، وتقدر تكلفة هذه السلف بحوالي 4 ملايين دينار سنويا.
وأضاف أن الوزارة تعكف على إنشاء الأبنية المدرسية المجمعة، لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة، وترشيد للإنفاق في الموارد البشرية والمالية وتوزيع الخريط المدرسية واستثمارها بالشكل الأمثل.
وبين أن 38 بالمائة من الأبنية المدرسية يدرس فيها ما يقارب 7.9 بالمائة من إجمالي طلبة المملكة، إضافة إلى التحاق أقل من 3000 طالب ب 153 مدرسة يدرس بها نحو 1200 معلم ومعلمة.
واكد رئيس الإئتلاف الوطني النيابي، النائب خالد البكار والنواب الحضور على دعم الإئتلاف الوطني النيابي لجهود وزارة التربية والتعليم في إعادة الألق للعملية التربوية والتعليمية في الأردن ، داعين إلى وضع خطة عمل شمولية واضحة ودقيقة ضمن إطار وجدول زمني لهذه اللقاءات لمناقشة القضايا التربوية بكافة مجالاتها.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمناقشة خطة إصلاح التعليم التي تعكف الوزارة على تنفيذها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف طلبة الصفوف الثلاثة الأولى ومناقشة خطة الوزارة في إعادة النظر بمسارات التعليم.
والإئتلاف الوطني النيابي يضم أكثر من 60 نائباً يمثلون أربع كتل نيابية هي: وطن ، تمكين النيابية ، الوسط الإسلامي ، الاتحاد الوطني».بترا
وعرض وزير التربية والتعليم، ملامح خطة إصلاح التعليم التي ستناقشها الوزارة خلال المؤتمر الوطني للتطوير التربوي، الذي ستعقده هذا العام، التي تتضمن عدة محاور، تتمثل في العملية التعليمية وتطويرها، والسياسات والإدارة والبيئة المدرسية، مشيرا الى أن محاور هذه الخطة تشتمل على كافة مكونات العملية التربوية.
وأوضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة الألق والتميز لامتحان الثانوية العامة وضبط مجرياته، وتطوير المناهج للصفوف الثلاثة الأولى وبرامج تدريب المعلمين، ومشاركة الأردن في الامتحانات الدولية «تيمز وبيزا»، وإعادة النظر في التعليم المهني وهيكلته بما يوائم متطلبات سوق العمل.
وأكد توجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لواقع المدارس الخاصة في المملكة، من خلال العمل على إيجاد مشروع لضبط عمل هذه المدارس، وفق معايير تركز على ضبط جودة ونوعية التعليم فيها وتصنيفها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها وفق معايير اعتماد خاصة بها.
وقال إن الوزارة من خلال فرقها الميدانية والرقابية على المدارس الخاصة، كشفت عن تجاوزات كبيرة في بعض المدارس من حيث مساحة البناء المدرسي ومرافقها والمختبرات العلمية والحاسوبية، والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، وكذلك قبول أعداد كبيرة للطلبة بشكل يخالف التراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة.
وأبدى الذنيبات استعداد الوزارة لفتح أبوابها للنواب للإطلاع ومناقشة كافة برامجها وخططها التطويرية في كافة المجالات، مؤكداً الإيمان بالشفافية والمساءلة في العمل التربوي والتشاركية.
وبين أن الوزارة بدأت بصرف سلف مالية تصل الى 1000 دينار لكل مدرسة، لغايات انفاقها على احتياجاتها من أعمال الصيانة الخفيفة وغيرها وضمن الاصول المالية المتبعة، وتقدر تكلفة هذه السلف بحوالي 4 ملايين دينار سنويا.
وأضاف أن الوزارة تعكف على إنشاء الأبنية المدرسية المجمعة، لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة، وترشيد للإنفاق في الموارد البشرية والمالية وتوزيع الخريط المدرسية واستثمارها بالشكل الأمثل.
وبين أن 38 بالمائة من الأبنية المدرسية يدرس فيها ما يقارب 7.9 بالمائة من إجمالي طلبة المملكة، إضافة إلى التحاق أقل من 3000 طالب ب 153 مدرسة يدرس بها نحو 1200 معلم ومعلمة.
واكد رئيس الإئتلاف الوطني النيابي، النائب خالد البكار والنواب الحضور على دعم الإئتلاف الوطني النيابي لجهود وزارة التربية والتعليم في إعادة الألق للعملية التربوية والتعليمية في الأردن ، داعين إلى وضع خطة عمل شمولية واضحة ودقيقة ضمن إطار وجدول زمني لهذه اللقاءات لمناقشة القضايا التربوية بكافة مجالاتها.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمناقشة خطة إصلاح التعليم التي تعكف الوزارة على تنفيذها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف طلبة الصفوف الثلاثة الأولى ومناقشة خطة الوزارة في إعادة النظر بمسارات التعليم.
والإئتلاف الوطني النيابي يضم أكثر من 60 نائباً يمثلون أربع كتل نيابية هي: وطن ، تمكين النيابية ، الوسط الإسلامي ، الاتحاد الوطني».بترا
تابعو الأردن 24 على 
