التلهوني : تشكيل لجنة لتعديل قانون التحكيم الاردني
جو 24 : أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تشكيل لجنة لتعديل قانون التحكيم الاردني، لما له من تاثير اقتصادي وجذب للاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل في العديد من القطاعات.
واكد التلهوني خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الأردني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع جمعية المحكمين الأردنيين تحت عنوان " النظام العالمي الجديد للتحكيم الدولي"، أهمية التعامل مع التحكيم على وجه السرعة لأن التأخير فيه قد يصبح أمراً غير ذي جدوى في كثير من القضايا.
واضاف ان الاردن حرص منذ 2001 على وجود تشريعٍ عصريّ يُحاكي التطورات المحلية والدولية حيث تم سَنِّ قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001.
وقال التلهوني من خلال تجربتنا العملية مع هذا القانون لفترة تقارب الأربعة عشر عاماً، وجدنا أن القانون بحاجة لبعض التعديلات التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على سير العملية التحكيمية، مشيرا الى تشكيل لجنة لتعديل القانون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويجري العمل الآن على إجراء التعديلات اللازمة.
واشتملت الورشة على موضوعات متخصصة تتعلق بالنظام العالمي الجديد للتحكيم الدولي الأسس والمبادئ و مدى إلتزام هيئة التحكيم بتدقيق الوقائع وتطبيق القانون للفصل في النزاع.
واكد التلهوني خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الأردني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع جمعية المحكمين الأردنيين تحت عنوان " النظام العالمي الجديد للتحكيم الدولي"، أهمية التعامل مع التحكيم على وجه السرعة لأن التأخير فيه قد يصبح أمراً غير ذي جدوى في كثير من القضايا.
واضاف ان الاردن حرص منذ 2001 على وجود تشريعٍ عصريّ يُحاكي التطورات المحلية والدولية حيث تم سَنِّ قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001.
وقال التلهوني من خلال تجربتنا العملية مع هذا القانون لفترة تقارب الأربعة عشر عاماً، وجدنا أن القانون بحاجة لبعض التعديلات التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على سير العملية التحكيمية، مشيرا الى تشكيل لجنة لتعديل القانون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويجري العمل الآن على إجراء التعديلات اللازمة.
واشتملت الورشة على موضوعات متخصصة تتعلق بالنظام العالمي الجديد للتحكيم الدولي الأسس والمبادئ و مدى إلتزام هيئة التحكيم بتدقيق الوقائع وتطبيق القانون للفصل في النزاع.
تابعو الأردن 24 على 
