نقابة الصحفيين تستنكر صمت الحكومة وتعنتها تجاه ازمة الصحافة الورقية
جو 24 : استنكرت نقابة الصحافيين في بيان لها أصدرته اليوم، صمت الحكومة وعدم الرغبة الواضحة لها في حل أزمة الصحافة الورقية، لافتة إلى أن التعنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي مؤشر غير مريح.
واشار البيان إلى أن ذلك الصمت يثير الريبة ويدلل على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية، ولكي يبقى إعلامنا إعلام وطن لا بد من إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.
وأكدت أنه على الدولة الأردنية بعقلها المركزي أن تقرر صيغة العلاقة مع الإعلام، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بصفتها مسألة أمن وطني، محذرة من المساس بأية حقوق للصحفيين من قبل المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها.
وتالياً نص البيان:
اليوم، والأردن يضطلع بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما زالت، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، وهي التي كانت تاريخياً، وما زالت، خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان.
فإذا كانت صحيفة الدستور، عميدة الصحافة الأردنية، تمثل مشروعاً ناجزاً لمفهوم الوحدة الوطنية انطلق قبل أشهر من هزيمة حزيران عام 1967، وكانت صحيفة الرأي، سيدة الصحافة الأردنية، عنوان لمشروع الدولة الوطنية وارتبطت باسم الشهيد وصفي التل، فإن هذا التاريخ وهذه الدلالات تبدو أنها فقدت أهميتها لدى من يتخذون القرار في الدولة الأردنية.
فحالة الصمت وعدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل أزمة الصحافة الورقية أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق، فالتعامل من قبل الحكومة، عن قصد، مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول غلى نقطة اللاعودة، والتي ستكون مؤلمة ومفجعة للجميع على حد سواء.
ونحن في مجلس نقابة الصحافيين نرى أن على الدولة الأردنية بعقلها المركزي أن تقرر صيغة العلاقة مع الإعلام، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بصفتها مسألة أمن وطني وما يحدث فيها يمس مصالح الدولة العليا، كي تقوم الحكومة بمسؤوليتها الحقيقية بعيداً عن التنصل من التزامات وطنية تجاه الإعلام بصورة عامة والصحافة المطبوعة بصورة خاصة، فالحلول لهذه المأزمة التي باتت تدخل ساحة الاستعصاء بسيطة وواضحة، أبرزها إعفاء الصحف من الضريبة المتحصلة على مدخلات الإنتاج، من ورق وأحبار وغيرها، ورفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بصورة تتناسب مع حدي المعادلة الإعلانية وهما خدمة المواطن وتغطية النفقات.
كما ويحذر مجلس النقابة من المساس بأية حقوق للصحافيين من قبل المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها، أو من المساس بالآمان الوظيفي للزملاء الصحافيين، ويعتبر أية خطوة خاطئة بهذا الاتجاه تجاوزاً مقصوداً للخطوط الحمراء، وهو ما سيزيد الإشكاليات ولن يحلها، وستلتزم النقابة بالإجراءات التصعيدية حينها، ولن تكتفي بدعم الزملاء الصحافيين كما هي الآن.
ان العنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية مؤشر غير مريح على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية، ولكي يبقى إعلامنا إعلام وطن لا بد من إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.
واشار البيان إلى أن ذلك الصمت يثير الريبة ويدلل على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية، ولكي يبقى إعلامنا إعلام وطن لا بد من إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.
وأكدت أنه على الدولة الأردنية بعقلها المركزي أن تقرر صيغة العلاقة مع الإعلام، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بصفتها مسألة أمن وطني، محذرة من المساس بأية حقوق للصحفيين من قبل المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها.
وتالياً نص البيان:
اليوم، والأردن يضطلع بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما زالت، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، وهي التي كانت تاريخياً، وما زالت، خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان.
فإذا كانت صحيفة الدستور، عميدة الصحافة الأردنية، تمثل مشروعاً ناجزاً لمفهوم الوحدة الوطنية انطلق قبل أشهر من هزيمة حزيران عام 1967، وكانت صحيفة الرأي، سيدة الصحافة الأردنية، عنوان لمشروع الدولة الوطنية وارتبطت باسم الشهيد وصفي التل، فإن هذا التاريخ وهذه الدلالات تبدو أنها فقدت أهميتها لدى من يتخذون القرار في الدولة الأردنية.
فحالة الصمت وعدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل أزمة الصحافة الورقية أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق، فالتعامل من قبل الحكومة، عن قصد، مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول غلى نقطة اللاعودة، والتي ستكون مؤلمة ومفجعة للجميع على حد سواء.
ونحن في مجلس نقابة الصحافيين نرى أن على الدولة الأردنية بعقلها المركزي أن تقرر صيغة العلاقة مع الإعلام، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بصفتها مسألة أمن وطني وما يحدث فيها يمس مصالح الدولة العليا، كي تقوم الحكومة بمسؤوليتها الحقيقية بعيداً عن التنصل من التزامات وطنية تجاه الإعلام بصورة عامة والصحافة المطبوعة بصورة خاصة، فالحلول لهذه المأزمة التي باتت تدخل ساحة الاستعصاء بسيطة وواضحة، أبرزها إعفاء الصحف من الضريبة المتحصلة على مدخلات الإنتاج، من ورق وأحبار وغيرها، ورفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بصورة تتناسب مع حدي المعادلة الإعلانية وهما خدمة المواطن وتغطية النفقات.
كما ويحذر مجلس النقابة من المساس بأية حقوق للصحافيين من قبل المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها، أو من المساس بالآمان الوظيفي للزملاء الصحافيين، ويعتبر أية خطوة خاطئة بهذا الاتجاه تجاوزاً مقصوداً للخطوط الحمراء، وهو ما سيزيد الإشكاليات ولن يحلها، وستلتزم النقابة بالإجراءات التصعيدية حينها، ولن تكتفي بدعم الزملاء الصحافيين كما هي الآن.
ان العنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية مؤشر غير مريح على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية، ولكي يبقى إعلامنا إعلام وطن لا بد من إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.
تابعو الأردن 24 على 
