عبيدات: اعتقال المهندسين استهداف للنقابة ومنتسبيها
جو 24 : بحث نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة مع الخبير القانوني الدكتور أنيس القاسم والمحامين حكمت الرواشدة و الخبير القانوني محمد الرشدان وعبدالقادر الخطيب وعبدالله الحراحشة الوضع القانوني للمهندسين وموظفي النقابة المعتقلين .
وقال م.عبيدات خلال اللقاء الذي حضره اهالي المعتقلين ان النقابة تفخر بوقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المتغطرس وما يقوم به من محاولات لتهويد للمسجد الاقصى المبارك والارهاب الذي يمارسه تجاه الفلسطينيين.
وأكد على ان المعتقلين ناشطين في قضايا وطنية ذوو اخلاق عالية وانهم مشهود لهم بذلك وأن في اعتقالهم استهداف للنقابة ومنتسبيها.
ومن جانبه قال الدكتور القاسم انه في ظل التنسيق الأمني بين الأردن والاحتلال الصهيوني بتنا نشعر ان العلاقة مع الكيان الصهيوني تحولت من علاقة مع "دولة صديقة" كما تشير معاهدة وادي عربة الى علاقة مع دولة شقيقة.
وأعتبر ان قانون منع الارهاب هو ظلم وقهر وسحق للمواطن الأردني.
وقال محامي المعتقلين حكمت الرواشدة ان التهم موجهة لهم لا يوجد بها واقعة حصل في المملكة اوتمس أمن الوطن، وانها تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية.
وأضاف ان المعتقلين تعرضوا لتعذيب نفسي والى أسلوب الترغيب والترهيب لاجبارهم على الاعتراف على أمور لم يرتكبوها.
فيما اعتبر الرشدان ان قضية المعتقلين سياسية بامتياز وانه يجب الافراج عنهم فوراً، وانه لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم مرتين في الأردن وفي الكيان الصهيوني مشيراً للأسيرين عند الاحتلال الصهيوني المهندس مناف جبارة والمهندس عبدالله الزيتاوي الذين تتم محاكمتهم غيابيا.
واتفق المجتمعون على ان يكون هناك عدة جلسات لمتابعة قضية المعتقلين .
وقال م.عبيدات خلال اللقاء الذي حضره اهالي المعتقلين ان النقابة تفخر بوقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المتغطرس وما يقوم به من محاولات لتهويد للمسجد الاقصى المبارك والارهاب الذي يمارسه تجاه الفلسطينيين.
وأكد على ان المعتقلين ناشطين في قضايا وطنية ذوو اخلاق عالية وانهم مشهود لهم بذلك وأن في اعتقالهم استهداف للنقابة ومنتسبيها.
ومن جانبه قال الدكتور القاسم انه في ظل التنسيق الأمني بين الأردن والاحتلال الصهيوني بتنا نشعر ان العلاقة مع الكيان الصهيوني تحولت من علاقة مع "دولة صديقة" كما تشير معاهدة وادي عربة الى علاقة مع دولة شقيقة.
وأعتبر ان قانون منع الارهاب هو ظلم وقهر وسحق للمواطن الأردني.
وقال محامي المعتقلين حكمت الرواشدة ان التهم موجهة لهم لا يوجد بها واقعة حصل في المملكة اوتمس أمن الوطن، وانها تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية.
وأضاف ان المعتقلين تعرضوا لتعذيب نفسي والى أسلوب الترغيب والترهيب لاجبارهم على الاعتراف على أمور لم يرتكبوها.
فيما اعتبر الرشدان ان قضية المعتقلين سياسية بامتياز وانه يجب الافراج عنهم فوراً، وانه لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم مرتين في الأردن وفي الكيان الصهيوني مشيراً للأسيرين عند الاحتلال الصهيوني المهندس مناف جبارة والمهندس عبدالله الزيتاوي الذين تتم محاكمتهم غيابيا.
واتفق المجتمعون على ان يكون هناك عدة جلسات لمتابعة قضية المعتقلين .
تابعو الأردن 24 على 
