العمل: حملة تفتيش مكثفة عقب انتهاء فترة التصويب
جو 24 : أعلنت وزارة العمل أنها تعد العدة لحملة تفتيش مكثفة ستطلقها عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع في الرابع والعشرين من نيسان (أبريل) الحالي.
ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات إلى انتهاز الفرصة القائمة ضمن مرحلة الشهر الثاني من الحملة، والمسارعة في تصويب أوضاعها خلال الفترة المشار إليها، لأنه لن يسمح بعد التاريخ المذكور لأي عامل وافد بالعمل في السوق الأردنية من دون تصريح.
وقالت الوزارة إنها تدعو العمال وأرباب العمل إلى الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لمن يصوب وضعه خلال فترة الشهر الثاني من حملة التصويب القائمة حاليا، والتي بدأت اعتبارا من 25 آذار (مارس) الحالي، ويتم خلالها استيفاء رسم تصريح عمل عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى رسوم العام الجديد.
وشددت الوزارة على أن انتهاء فترة تصويب الأوضاع يعني إصدار القرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يتم ضبطه ضمن الحملة المكثفة التي ستطلقها الوزارة عقب انتهاء فترة التصويب، كما يعني عدم حصول العامل المخالف على أية خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص مالم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.
يذكر أن الوزارة استمرت في زياراتها التفتيشية للمؤسسسات وتقديم النصح والإرشاد لها خلال فترة التصويب، مصدرة العديد من المخالفات والإنذارات والإغلاقات للمؤسسات غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة.
ومع انتهاء الشهر الأول من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في 24 آذار (مارس) الماضي، أعلنت الوزارة عن إصدار44400 تصريح عمل، قدرت رسومها بنحو 15.5 مليون دينار.
(بترا)
ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات إلى انتهاز الفرصة القائمة ضمن مرحلة الشهر الثاني من الحملة، والمسارعة في تصويب أوضاعها خلال الفترة المشار إليها، لأنه لن يسمح بعد التاريخ المذكور لأي عامل وافد بالعمل في السوق الأردنية من دون تصريح.
وقالت الوزارة إنها تدعو العمال وأرباب العمل إلى الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لمن يصوب وضعه خلال فترة الشهر الثاني من حملة التصويب القائمة حاليا، والتي بدأت اعتبارا من 25 آذار (مارس) الحالي، ويتم خلالها استيفاء رسم تصريح عمل عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى رسوم العام الجديد.
وشددت الوزارة على أن انتهاء فترة تصويب الأوضاع يعني إصدار القرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يتم ضبطه ضمن الحملة المكثفة التي ستطلقها الوزارة عقب انتهاء فترة التصويب، كما يعني عدم حصول العامل المخالف على أية خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص مالم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.
يذكر أن الوزارة استمرت في زياراتها التفتيشية للمؤسسسات وتقديم النصح والإرشاد لها خلال فترة التصويب، مصدرة العديد من المخالفات والإنذارات والإغلاقات للمؤسسات غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة.
ومع انتهاء الشهر الأول من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في 24 آذار (مارس) الماضي، أعلنت الوزارة عن إصدار44400 تصريح عمل، قدرت رسومها بنحو 15.5 مليون دينار.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
