النواب يوافق على قانون الاحوال المدنية كما جاء من الأعيان
محرر الشؤون البرلمانية- وافق مجلس النواب اليوم على القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 ، كما جاء من الأعيان.
وكان مجلس الأعيان أعاد الى مجلس النواب القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 .
ووافق الاعيان على المادة 4 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة ، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، بعد أن رفع المجلس السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة.
وكان مجلس النواب أجرى تعديلاً الزم به كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.
واشار قرار الاعيان الى ان مدة (التسعين يوما) الواردة في قرار النواب تعتبر مدة غير كافية لدائرة الاحوال المدنية بتعديل عناوين المواطنين داخل المملكة وخارجها، كما انه لا داعي للنص على جريمة اعطاء معلومات غير صحيحة وتركها للأحكام العامة في قانون العقوبات.
ويمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من يفوضه خطيا صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ويُمكن دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
