الطاقة النيابية تقر اتفاقية نفطية
جو 24 : اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس جمال قموه مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في منطقة حمزه لسنة واحدة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورواينيرجي.
وقال النائب قموه خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمختصين ان اللجنة اقرت الاتفاقية بعد ان مناقشتها مع الجهات المعنية من الحكومة وتم الاطلاع على الاجوبة التي وردت للجنة خطيا والتي تم الاستفسار عنها والرد عليها من وزارة الطاقة المتعلقة ببنود الاتفاقية.
ولفت الى ان اللجنة عقدت اجتماعات عدة لمناقشة الاتفاقية استمعت خلالها الى وجهات نظر وزارة الطاقة والجيولوجيين والخبراء وزارت حقل حمزه اطلعت خلالها على مكونات الحقل وظروف التشغيلية واحوال العاملين والمعدات الموجودة التي هي بأمس الحاجة للتغير لكى ينتج الحقل كمية اكبر بدلا من 20 برميلا يوميا.
قال وزير الطاقة والثرة المعدنية ابراهيم سيف ان الشركة ستصرف 7 ملايين دولار لغايات بحث الواقع والتطوير مشيرا ان الوزارة لا تستطيع تخصيص مثل تلك المبالغ وانه سيتم وضع لجنة الطاقة النيابية بجهود الوزارة المبذولة تجاه حقل حمزه لتطويره والترويج لشركات دولية لاستكشاف اماكن وجود النفط في المملكة.
وقال النائب قموه خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمختصين ان اللجنة اقرت الاتفاقية بعد ان مناقشتها مع الجهات المعنية من الحكومة وتم الاطلاع على الاجوبة التي وردت للجنة خطيا والتي تم الاستفسار عنها والرد عليها من وزارة الطاقة المتعلقة ببنود الاتفاقية.
ولفت الى ان اللجنة عقدت اجتماعات عدة لمناقشة الاتفاقية استمعت خلالها الى وجهات نظر وزارة الطاقة والجيولوجيين والخبراء وزارت حقل حمزه اطلعت خلالها على مكونات الحقل وظروف التشغيلية واحوال العاملين والمعدات الموجودة التي هي بأمس الحاجة للتغير لكى ينتج الحقل كمية اكبر بدلا من 20 برميلا يوميا.
قال وزير الطاقة والثرة المعدنية ابراهيم سيف ان الشركة ستصرف 7 ملايين دولار لغايات بحث الواقع والتطوير مشيرا ان الوزارة لا تستطيع تخصيص مثل تلك المبالغ وانه سيتم وضع لجنة الطاقة النيابية بجهود الوزارة المبذولة تجاه حقل حمزه لتطويره والترويج لشركات دولية لاستكشاف اماكن وجود النفط في المملكة.