محلات في العقبة تغلق أبوابها احتجاجاً على إزالة البسطات والمخالفات
جو 24 : أغلقت عشرات المحلات التجارية في مدينة العقبة أبوابها احتجاجاً على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتمثلة في ازالة كافة انواع البسطات والمعروضات على الأرصفة وأمام المحلات التجارية.
واكد تجار ان سبب الإغلاق يعود لقيام الجهات المعنية في العقبة بمنع كافة المحلات التجارية من عرض بضائعها وسلعها المختلفة امام المحلات التجارية وعلى الأرصفة الأمر الذي يؤثر على نشاطهم التجاري.
الى ذلك اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان ما تقوم به السلطة من اجراءات تنظيمية يأتي في اطار الحفاظ على حقوق المواطنين
والسياح والزوار بحق التمتع بتسوق آمن ونظيف بعيداً عن فوضى البسطات والمعروضات العشوائية على الارصفة كون الرصيف ملكا عاما وحق للمواطن.
وقال ان سلطة العقبة لن تستطيع التنازل عن المُلك العام لصالح المُلك الخاص في اشارة واضحة على حق المواطن والزائر برصيف آمن ومريح يمكنه من السير والتسوق بحرية و طمأنينة.
وشدد الملقي على ان تفعيل القانون في السلطة وتطبيق الإجراءات التنظيمية الصحيحة على القطاع التجاري يضمن حقوق الجميع في التسوق والسير داخل السوق التجاري بكل حرية بعيداً عن معروضات وسلع تفرض على المواطن والزائر و تزاحمه في تسوقه ومسيره. واكد ان سلطة العقبة ماضية في تطبيق القانون والإجراءات التنظيمية على الاسواق التجارية ومنع المخالفين والمعتدين والوافدين من استغلال الارصفة وتأجيرها أو تضمينها كونها ملكا عاما وليست ملكا خاصا لأصحاب المحلات التجارية مطالبا الجميع باحترام النظام والقانون.
بدوره قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري إن عددا من التجار وأصحاب المحلات التجارية لا يتجاوزن 70 محلا بمختلف أصناف التجارة في المنطقة التجارية الثانية أغلقت صباح أمس محلاتها التجارية احتجاجاً على إجراءات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنع كافة أنواع البسطات والمعروضات على الأرصفة وأمام المحلات التجارية والمخالفة للقانون.
وبين المصري ان الغرفة التجارية تطلب من التجار التعاون مع « السلطة الخاصة « وازالة كافة الاعتداءات والمخالفات ، مطالباً السلطة بتطبيق القانون بحزم على جميع المعتدين من التجار والاستمرار في حملات مراقبة الاسواق.الدستور
واكد تجار ان سبب الإغلاق يعود لقيام الجهات المعنية في العقبة بمنع كافة المحلات التجارية من عرض بضائعها وسلعها المختلفة امام المحلات التجارية وعلى الأرصفة الأمر الذي يؤثر على نشاطهم التجاري.
الى ذلك اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان ما تقوم به السلطة من اجراءات تنظيمية يأتي في اطار الحفاظ على حقوق المواطنين
والسياح والزوار بحق التمتع بتسوق آمن ونظيف بعيداً عن فوضى البسطات والمعروضات العشوائية على الارصفة كون الرصيف ملكا عاما وحق للمواطن.
وقال ان سلطة العقبة لن تستطيع التنازل عن المُلك العام لصالح المُلك الخاص في اشارة واضحة على حق المواطن والزائر برصيف آمن ومريح يمكنه من السير والتسوق بحرية و طمأنينة.
وشدد الملقي على ان تفعيل القانون في السلطة وتطبيق الإجراءات التنظيمية الصحيحة على القطاع التجاري يضمن حقوق الجميع في التسوق والسير داخل السوق التجاري بكل حرية بعيداً عن معروضات وسلع تفرض على المواطن والزائر و تزاحمه في تسوقه ومسيره. واكد ان سلطة العقبة ماضية في تطبيق القانون والإجراءات التنظيمية على الاسواق التجارية ومنع المخالفين والمعتدين والوافدين من استغلال الارصفة وتأجيرها أو تضمينها كونها ملكا عاما وليست ملكا خاصا لأصحاب المحلات التجارية مطالبا الجميع باحترام النظام والقانون.
بدوره قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري إن عددا من التجار وأصحاب المحلات التجارية لا يتجاوزن 70 محلا بمختلف أصناف التجارة في المنطقة التجارية الثانية أغلقت صباح أمس محلاتها التجارية احتجاجاً على إجراءات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنع كافة أنواع البسطات والمعروضات على الأرصفة وأمام المحلات التجارية والمخالفة للقانون.
وبين المصري ان الغرفة التجارية تطلب من التجار التعاون مع « السلطة الخاصة « وازالة كافة الاعتداءات والمخالفات ، مطالباً السلطة بتطبيق القانون بحزم على جميع المعتدين من التجار والاستمرار في حملات مراقبة الاسواق.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
