الطوالبة يفتتح مركز تدريب ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام
جو 24 : نظم مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح مركز تدريب ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام تحت رعاية مدير مديرية الامن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق الطوالبة وبحضور كل من سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكة الدكتورة جوانا فرونيسكا و الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة السيد مسعود كريمي بور.
واكد مدير الامن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق الطوالبة ان هذا المشروع قد تأسس لتعزيز بناء قدرات الموارد البشرية في قسم التحقيقات الجنائية وتعزيز إستراتيجيتها وفقا لأهمية هذه الدائرة التي تتعامل مع المواطنين مباشرة، وأيضا ابتهج من خلال التركيز على حماية حقوق الإنسان أثناء أداء الشرطة واجباتها.
واضاف ان رؤيتنا تعتمد على إيجاد مراكز التدريب المهنية والمؤهلات لبناء قدرات الموارد البشرية، التي تعزز أداء وواجبات الشرطة، مع التركيز على إعداد وتحسين مناهج التدريب في التعاون المشترك بين المكتب ووزارة العدل ودائرة التحقيق الجنائي وفقا لخطة عمل إستراتيجية وتنمية القطاع الخاص لتحسين بناء القدرات للموارد البشرية في مراكز التدريب لدينا، وأيضا لتوفير موظفي إدارة التحقيق الجنائي في مجال (التحقيق في الجريمة المنظمة، وجمع المعلومات وتحليلها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب) في المعاهد الخارجية وخاصة في هذه الحقبة التي واجهها العالم في الأيديولوجية والتكنولوجيا التي تتحسن بسرعة.
واشار الى انه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد العالم قدرا هائلا من التطورات التكنولوجية والأيديولوجية يرافقه تطور هام في الجريمة، الأمر الذي جعل من هذا الأمر تحديا أمنيا كبيرا. وبالتالي، يتم قياس نجاح الجريمة بوكالات مكافحة تكون على استعداد للتعامل مع الجريمة وقدرتها على كشف ومراقبة ومنع الجرائم التي قد تنشأ، والتي تتطلب التحسين المستمر للأداء والأساليب المستخدمة للتعامل مع الجريمة. هذا النجاح من خلال مركز التدريب الأمني المهنية ومراكز لمنع الجريمة.
من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكة الدكتورة جوانا فرونيسكا على جوانب التعاون بين الاردن و الاتحاد الاوروبي و على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمساعدة في التعامل مع التحديات الامنية المتسارعة في المنطقة.
و أشارت الى قيام الاتحاد الاوروبي بتمويل العديد من المشاريع المتعلقة بدعم القطاعي الأمني في المملكة في السنوات الاخيرة، اضافة الى اشادتها بمستوى التعاون بين حكومة المملكة ممثلة بوزارة الداخلية و مديرية الامن العام و بين الاتحاد الاوروبي في المجالات الامنية المختلفة .
و أكدت على الدور الايجابي الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الاطار ، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في اطار منع ومكافحة الجريمة .
وأضافت السفيرة بأن هذا المركز سوف يشكل نقلة نوعية في مجال التدريب المتخصص في ادارة البحث الجنائي وتقديم الممارسات الفضلى في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية، و أن المركز سوف يخدم العديد من المؤسسات الأمنية من خلال بناء القدرات للكوادر الأمنية في المنطقة للتصدي للجريمة بشتى أنواعها.
من ناحيته قال الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة مسعود كريمي بور بأن افتتاح هذا المركز يأتي كثمرة للجهود المشتركة بين ادارة البحث الجنائي و مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في اطار تنفيذ انشطة مشروع " تعزيز منهجيات العمل في مديرية الامن العام" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والذي يقدم المكتب من خلاله المساعدة التقنية إلى مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية .
وأشاد بالتعاون الذي حققه مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات في سبيل تطوير ادلة تدريبية و مناهج متخصصة وعقد دورات تدريبية متقدمة المستوى في مجال مكافحة الجريمة حيث تم ذلك من خلال التعاون بين ادارة البحث الجنائي و المجلس القضائي ممثلا بمكتب النائب العام بالاضافة الى المركز الوطني لحقوق الانسان.
ومن المتوقع أن يتم تدريب ما يزيد عن ألفين من كوادر ادارة البحث الجنائي باستخدام هذه الأدلة التى تم تعزز مفاهيم الشراكة بين المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة بالاضافة الى مواكبتها للمعايير الدولية في العمل الشرطي و معايير حقوق الانسان.
يذكر أن هذا المشروع هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث.
وتجدر الإشارة الى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن يمارس نشاطاته منذ العام 2001 من خلال تنفيذه مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية وبتمويل من جهات دولية مختلفة.
واكد مدير الامن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق الطوالبة ان هذا المشروع قد تأسس لتعزيز بناء قدرات الموارد البشرية في قسم التحقيقات الجنائية وتعزيز إستراتيجيتها وفقا لأهمية هذه الدائرة التي تتعامل مع المواطنين مباشرة، وأيضا ابتهج من خلال التركيز على حماية حقوق الإنسان أثناء أداء الشرطة واجباتها.
واضاف ان رؤيتنا تعتمد على إيجاد مراكز التدريب المهنية والمؤهلات لبناء قدرات الموارد البشرية، التي تعزز أداء وواجبات الشرطة، مع التركيز على إعداد وتحسين مناهج التدريب في التعاون المشترك بين المكتب ووزارة العدل ودائرة التحقيق الجنائي وفقا لخطة عمل إستراتيجية وتنمية القطاع الخاص لتحسين بناء القدرات للموارد البشرية في مراكز التدريب لدينا، وأيضا لتوفير موظفي إدارة التحقيق الجنائي في مجال (التحقيق في الجريمة المنظمة، وجمع المعلومات وتحليلها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب) في المعاهد الخارجية وخاصة في هذه الحقبة التي واجهها العالم في الأيديولوجية والتكنولوجيا التي تتحسن بسرعة.
واشار الى انه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد العالم قدرا هائلا من التطورات التكنولوجية والأيديولوجية يرافقه تطور هام في الجريمة، الأمر الذي جعل من هذا الأمر تحديا أمنيا كبيرا. وبالتالي، يتم قياس نجاح الجريمة بوكالات مكافحة تكون على استعداد للتعامل مع الجريمة وقدرتها على كشف ومراقبة ومنع الجرائم التي قد تنشأ، والتي تتطلب التحسين المستمر للأداء والأساليب المستخدمة للتعامل مع الجريمة. هذا النجاح من خلال مركز التدريب الأمني المهنية ومراكز لمنع الجريمة.
من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكة الدكتورة جوانا فرونيسكا على جوانب التعاون بين الاردن و الاتحاد الاوروبي و على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمساعدة في التعامل مع التحديات الامنية المتسارعة في المنطقة.
و أشارت الى قيام الاتحاد الاوروبي بتمويل العديد من المشاريع المتعلقة بدعم القطاعي الأمني في المملكة في السنوات الاخيرة، اضافة الى اشادتها بمستوى التعاون بين حكومة المملكة ممثلة بوزارة الداخلية و مديرية الامن العام و بين الاتحاد الاوروبي في المجالات الامنية المختلفة .
و أكدت على الدور الايجابي الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الاطار ، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في اطار منع ومكافحة الجريمة .
وأضافت السفيرة بأن هذا المركز سوف يشكل نقلة نوعية في مجال التدريب المتخصص في ادارة البحث الجنائي وتقديم الممارسات الفضلى في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية، و أن المركز سوف يخدم العديد من المؤسسات الأمنية من خلال بناء القدرات للكوادر الأمنية في المنطقة للتصدي للجريمة بشتى أنواعها.
من ناحيته قال الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة مسعود كريمي بور بأن افتتاح هذا المركز يأتي كثمرة للجهود المشتركة بين ادارة البحث الجنائي و مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في اطار تنفيذ انشطة مشروع " تعزيز منهجيات العمل في مديرية الامن العام" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والذي يقدم المكتب من خلاله المساعدة التقنية إلى مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية .
وأشاد بالتعاون الذي حققه مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات في سبيل تطوير ادلة تدريبية و مناهج متخصصة وعقد دورات تدريبية متقدمة المستوى في مجال مكافحة الجريمة حيث تم ذلك من خلال التعاون بين ادارة البحث الجنائي و المجلس القضائي ممثلا بمكتب النائب العام بالاضافة الى المركز الوطني لحقوق الانسان.
ومن المتوقع أن يتم تدريب ما يزيد عن ألفين من كوادر ادارة البحث الجنائي باستخدام هذه الأدلة التى تم تعزز مفاهيم الشراكة بين المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة بالاضافة الى مواكبتها للمعايير الدولية في العمل الشرطي و معايير حقوق الانسان.
يذكر أن هذا المشروع هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث.
وتجدر الإشارة الى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن يمارس نشاطاته منذ العام 2001 من خلال تنفيذه مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية وبتمويل من جهات دولية مختلفة.
تابعو الأردن 24 على 
