موظفو العدل ينشدون "العدل" ويلوحون بتجديد الاعتصامات

اعلن موظفو وزارة العدل عن خطة تصعيدية لتجديد اعتصاماتهم ، بعد مرور اكثر من اسبوعين على اعتصامهم المطلبي الاول دون ان تلبى مطالبهم المتعلقة بتعديل رواتبهم وتحسين اوضاعهم المعيشية .

وهددت لجنة العاملين ، بتنفيذ برنامج تصعيدي وضعته للتعامل مع هذه القضية ، يتضمن تجديد الاعتصامات امام قصر العدل في العاصمة عمان وامام المحاكم في مختلف محافظات المملكة مشددة على ان الاعتصامات ستتواصل اذا ما استجابت الوزارة لمطالبهم والتعامل معها بجدية في غضون الايام القليلة المقبلة لا تتعدى الاسبوع.

ويشرح العاملون في المذكرة مجمل مطالبهم ، وعبروا عن املهم في ان يتم انصافهم ومنحهم مزيدا من المكتسبات التي من شانها ان تنعكس ايجابا على ادائهم في تيسير اجراءات التقاضي في المحاكم ..

وشرحت اللجنة في مذكرة اجملت فيها مطالبها وزودت موقعنا الاخباري (jo24 ) بنسخة منها ،أن تطوير القضاء لا يتحقق بدون انصاف الموظفين والعاملين في الوزارة وفي المحاكم على مختلف انواعها (من كتبة وطابعين وطابعات ومراسلين ..الخ) ، ذلك عن عملية التقاضي لاتتم بدون مساعدة هؤلاء وادائهم في تيسير اجراءات التقاضي ، دون الانتقاص من اهمية القضاة ايضا ، بمعنى ان القضاة والكتبة والمراسلين والعاملين في القضاء يمثلون وجهان لعملة واحدة لا يكتمل احدهما الا بوجود الاخر ، وكل له دور و معني في تحقيق سير العدالة كل بحسب موقعه.


ولخص موظفو العدل مطالبهم في الأمور التالية :-


1. اعادة النظر بصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين ودمج كلاهما في حساب واحد ( قضاة وموظفين حسب الارادة الملكية ) ، على ان تكون هنالك لجنة من الموظفين يتم اختيارها من موظفي وزارة العدل .

2. اعادة النظر في نظام الحوافز من خلال اقرارها بنظام خاص وربطها مع الرواتب وحسب المسميات الوظيفية وتثبيت التنقلات واعادة النظر فيها بشكل عادل والغاء ما يتعلق بالعقوبات وعدم ربطها مع الاجازات المرضية ووضع علاوة صعوبة عمل لموظفي وزارة العدل في جميع المحاكم مع وضع 5% من عوائد التنفيذ وموارد المحاكم المالية من كل سنة وتوزع على موظفي الوزارة بالتساوي اسوة بوزارة المالية علماً بأن وزارة العدل من اكبر الروافد المالية للخزينة العامة .

3. اعادة النظر في تعديل اوضاع الموظفين من الفئة الثانية والثالثة حسب مؤهلاتهم العلمية .

4. اعادة العمل بالايفاد بالنسبة للموظفين الحقوقين في وزارة العدل حسب قانون استقلال القضاء السابق ( المادة 10 فقرة ز ) .

5. رفد المحاكم بعدد كافٍ من الموظفين ( كتاب وطابعات و مراسلين ومحضرين ) .

6. تفعيل كل ما يتعلق بحقوق الموظفات في وزارة العدل حسب الانظمة والقوانين اسوة بالموظفات في القطاع العام ( من توفير حضانات وساعة امومة ) .

7. اعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بموظفي وزارة العدل من خلال العمل على التوازن بين المسؤوليات المفروضة على الموظف والحقوق المقررة له .

8. تحسين رواتب موظفي وزارة العدل وخصوصاً موظفي المحاكم فأغلب الموظفين رواتبهم متدنية بالمقارنة مع رواتب الوزارات الأخرى على الرغم من أن عمل المحاكم فيه صعوبة وخطورة بالعمل والعديد منهم رواتبهم لا تؤهلهم للحصول على قروض أو شراء سكن أو الاستمرار بالبقاء مستأجر.

9. إيجاد نظام مالي خاص لوزارة العدل يتضمن علاوة خاصة ( علاوة مؤسسة ) لموظفي الوزارة أسوة بدائرة الجمارك العامة وديوان المحاسبة والعديد من الوزارات. وكذلك صرف علاوات صعوبة عمل أو خطورة عمل لجميع موظفي المحاكم وذلك كون عمل الموظفين حساس وفيه خطورة ومسؤولية تقع على عاتق الموظف بالدرجة الأولى كون أن أي خطأ في عمل الموظف يتحول الى قضية تحت ما يسمى (الإهمال بالواجبات الوظيفية ) ويتم توقيفه عن العمل, وعندما يتبين بعد فترة أن الموظف لم يهمل في واجبه لسبب ما لا يعاد له ما تكبده من أمور نفسية ومعنوية ومادية لها اكبر التأثير على مستقبله الوظيفي.

10. صرف الحوافز والتنقلات بشكل مستمر وشهري وبدون أي تأخير بالإضافة إلى تحسينها وزيادتها وإضافتها والتنقلات الشهرية الى الراتب بشكل رسمي حيث أنها أصبحت تمثل جزء يعتد به من دخل الموظف الشهري لما لها من ايجابيات للموظف لدى مراجعته بعض الجهات وخاصة البنوك وخصوصاً أيضاً انه تم رفع أجور المواصلات مؤخراً .

11. إعادة النظر بهيكلة رواتب موظفي وزارة العدل بحيث تتضمن زيادة العلاوة الفنية لمختلف المسميات والوظائف حيث أن العلاوة الفنية الحالية للموظفين تنحصر بين (10% - 40% ) وهي نسبة ضئيلة جداً وتعد الأدنى بين جميع الوزارات التي تصل العلاوة الفنية في معظمها الى (100%) !

12. حق طابعات الهيئة بعلاوة إضافية لما تبذله من جهد وعناء خلال جلسات المحاكمة كون أن الجلسات تستمر لستة أو سبع ساعات أحياناً متتالية ولما تبذله طابعة الهيئة من ضغط في العمل ووضع معيار يميز طابعة الهيئة عن الطابعة في باقي الوزارات حيث تم اعتماد علاوة الهيكلة لطابعات الهيئة (10%) فقط وفي هذا إجحاف كبير لا يتناسب مع حجم ونوعية العمل الذي تقوم به طابعات الهيئة.

13. تصويب أوضاع موظفي الفئة الثانية والثالثة في الوزارة كون جزء كبير منهم لم يتم تصويب أوضاعهم أسوة بباقي الموظفين من ناحية المسمى الوظيفي والعلاوات الفنية حسب الهيكلة .

14. العمل على إيجاد حلول مناسبة لموظفي المحاكم وتأمين حمايته والتعامل معه كموظف له حق الاحترام والتقدير لما يبذله من جهد وتركيز ومسؤولية في عمله كون أن أي خطأ غير مقصود او (سوء تصرف) يحول الى قضية (ضبط) ويحال الى المدعي العام ويطبق عليه قانون العقوبات .

15. تعديل البند و/1 من المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 والمتعلقة بتخصيص نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها والتي يتم تحصيلها من الدعاوى الجزائية، لتصبح تخصيص نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية لكون النسبة المستوفاة من الغرامات ضئيلة جداً ولا تكاد تعادل ما نسبته (2%) من قيمة النسب المستوفاة من الرسوم أسوةً بصندوق القضاة , وتعديل المادة (11/ب/1) بإلغاء عبارة ( أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من أعوان القضاء لمرة واحدة أو أكثر في السنة على ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف ) والاستعاضة عنه بعبارة (صرف مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة) وكما جاء في المادة (11/أ/1) أسوةً بصندوق القضاة .

16. النظر في نظام المعهد القضائي وتخصيص نسبة أعلى من المقررة حاليا لموظفي الوزارة الحاصلين على الشهادات العلمية وتنطبق عليهم الشروط المقررة وإعادة النظر فيه بالنسبة للموظفين المعينين قبل صدور النظام الجديد الذي حدد معدل الثانوية العامة والتقدير الجامعي الذي جاء مجحفا بحق كثير من الموظفين والذي اضطر بالتالي إلى استقالة كثير منهم والى إحباط البقية الذين ما زالوا على رأس عملهم , وإعادة نظام الإيفاد للمعهد القضائي للموظفين والذي تم إيقافه منذ فترة طويلة مما قتل طموح العديد من الموظفين الذين يمتلكون الكفاءة أكثر بكثير ممن تم أخذهم ضمن برامج أخرى مثل قضاة المستقبل .

17. تخصيص بعثات دراسية في الجامعات الحكومية لأبناء موظفي وزارة العدل .

18. تخصيص بعثات دراسية ودورات تدريبية داخلية وخارجية للموظفين والتي من شانها رفع كفاءة الموظف مما ينعكس على عمله من حيث الجودة والإتقان.

19. توفير قطع اراضي او قروض اسكانية لموظفي وزارة العدل .

وعليه فانه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا هذه خلال اسبوع من الان فاننا سنكون في حل من أي اتفاق سابق وسنستانف اعتصامنا المفتوح حتى تلبيتها.