100 مليون دولار قرض ميسر من الصندوق العربي
جو 24 : وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، بحضور وزير المالية أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي يترأس الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حاليا في الكويت، ان البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقية، ليقوم بدوره بإعادة إقراضه للبنوك التجارية وغيرها من مؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية.
ويرتبط الأردن بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث ساهم بتمويل 44 مشروعاً ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 491 مليون دينار كويتي (ما يعادل 637ر1 مليار دولار) خلال الفترة 1975-2014، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق للأردن خلال نفس الفترة حوالي 486ر6 مليون دينار كويتي (239ر24 مليون دولار)، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، والبرامج الإنتاجية.
والتقى فاخوري على هامش الاجتماع السنوي الرابع والاربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عددا من مدراء ورؤساء الصناديق العربية والاسلامية المشاركين، وبحث معهم دعم وتطوير العلاقات الثنائية، ووضعهم بصورة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار وتداعيات الأزمة السورية، التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا الى أن الاردن لا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
كما بحث الفاخوري مع رؤساء الصناديق العربية الموكل إليها إدارة مساهمة دولها في المنحة الخليجية المخصصة للأردن آخر المستجدات حول تنفيذ هذه المنحة، مؤكدا تقدير الأردن للأشقاء للأثر الايجابي الذي احدثته المنحة الخليجية على الاقتصاد الكلي.بترا
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي يترأس الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حاليا في الكويت، ان البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقية، ليقوم بدوره بإعادة إقراضه للبنوك التجارية وغيرها من مؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية.
ويرتبط الأردن بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث ساهم بتمويل 44 مشروعاً ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 491 مليون دينار كويتي (ما يعادل 637ر1 مليار دولار) خلال الفترة 1975-2014، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق للأردن خلال نفس الفترة حوالي 486ر6 مليون دينار كويتي (239ر24 مليون دولار)، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، والبرامج الإنتاجية.
والتقى فاخوري على هامش الاجتماع السنوي الرابع والاربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عددا من مدراء ورؤساء الصناديق العربية والاسلامية المشاركين، وبحث معهم دعم وتطوير العلاقات الثنائية، ووضعهم بصورة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار وتداعيات الأزمة السورية، التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا الى أن الاردن لا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
كما بحث الفاخوري مع رؤساء الصناديق العربية الموكل إليها إدارة مساهمة دولها في المنحة الخليجية المخصصة للأردن آخر المستجدات حول تنفيذ هذه المنحة، مؤكدا تقدير الأردن للأشقاء للأثر الايجابي الذي احدثته المنحة الخليجية على الاقتصاد الكلي.بترا
تابعو الأردن 24 على 
