14الف مشتركة استفدن من تأمين الامومة بمبلغ 16 مليون دينار
جو 24 : أكدت ممثلات الهيئات النسائية في محافظة معان تقديرهن للدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة أبناء الوطن والطبقة العاملة تحديداً ٬ وكذلك شكرها لإدارة المؤسسة على إدامة الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات الهيئات النسائية حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.
وطالبت ممثلات الهيئات النسائية خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء لممثلات هذه الهيئات في فرع ضمان معان حول (قضايا المرأة في الضمان الاجتماعي) على ضرورة الاستمرار بإطلاق الحملات الإعلامية وورش العمل التوعوية للنساء في أماكن عملهن وفي كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها التأمينية في قانون الضمان الاجتماع.
كما أشْدن بأهمية تأمين الأمومة الذي باشرت المؤسسة تطبيقه في 1/9/2011 لما له من دور في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل وتحفيز مشاركتها الاقتصادية بشكل عام.
وأكد مدير فرع ضمان محافظة معان سامي الرواد بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها ٬ وُيساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ٬ وُيعزز مكانتها داخل المجتمع ٬ كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود عليها بالنفع وعلى المجتمع بأسره.
وأضاف الرواد بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حالياً (15%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان ٬ وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتارية في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها ٬ بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل٬ تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية " قدمها مدير المركز الاعلامي والنطق الرسمي للمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وبخاصة الهيئات النسائية العاملة في المملكة ٬ بهدف الحوار وتبادل الآراء ونشر الوعي بقضايا الضمان الاجتماعي ٬ مشيراً أن المؤسسة قامت بتنفيذ أكثر من عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية.
ودعا الصبيحي كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي ٬ عند التحاقهن بأي فرصة عمل والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها ٬ ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً.
وأشار بأن تطبيق تأمين الأمومة أنصف المرأة العاملة٬ وساهم في تعزيز حمايتها وضمان عدم توقف دخلها نتيجة انقطاعها عن العمل بسبب الإنجاب ٬ وسيعمل مع الوقت على تعزيز مشاركتها الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي.
وأكد انه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان اقل اذ يبلغ عددهن (297)الف مشتركة أي بنسبة(27% )فقط من اجمالي عدد المشتركين الفعلين البالغ عددهن حاليا مليونا و(112) الف مشترك مع الاشارة الى الارتفاع في نسبة المشتركات من( 25% )الى( 27%) من اجمالي المشتركين الفعلين فيما وصل عدد المتقاعدات الى (24 )الف و(700 )متقاعدة بنسبة( 14%)من اجمالي المتقاعدين البالغ عددهن( 170 )الف متقاعد .
واشار الى ان نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكر( 53% )من اجمالي انواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات .
مشيرا الى ان لن يكون لدينا تنمية حقيقة دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة .
وأضاف الصبيحي اننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرب بعض اصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان ، وهو ما يشير الى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الانسان وتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .
وبين ان المؤسسة ستواصل خلال العام الحالي تنفيذ حملات اعلامية وتفتيشية تستهدف قطاعات العمل المتهربة لتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان وسنعمل على اشراك الجميع بقوة القانون .
مؤكدا ان جانبا كبيرا من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة وقطاع العملات في مجال السكرتارية والفنيين لدى عيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين وبقية النقابين المهنيين وعقود شراء الخدمات في اجهزة الدولة المختلفة .
لافتا الى ان التهرب التأميني خطر على المجتمع ويؤثر سلبا على مستويات حماية المواطن .
وأوضح ان الانتساب الاختياري مكن اكثر من (4) آلاف سيدة اردنية من الحصول على رواتي تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الان وانه (14)الف مشتركة استفدن من تامين الامومة بمبلغ زاد عن (16)مليون دينار .
وبين الصبيحي انه كلما توسع مضلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع ، حيث ان الضمان غطى تراكميا (2.7) مليون شخص ومظلته تغطي حاليا اكثر من( 70% )من المشتغلين .
وأشار الى ان دعم مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات للضمان الاجتماعي ويساعدهم هذا في تخفيف معدلا البطالة للمرأة الاردنية .
موضحا ان معدل البطالة بين الاناث بلغ ضعفي البطالة بين الذكور اذ تبلغ بطالة الاناث( 22% )مقارنة بـ(11% )بين الذكور .
وقال الصبيحي ان دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الاردن بل تراجعت الى( 13.2% )حيث تشكل المرأة الاردنية( 86% )من اجمالي السكان غير النشيطين اقتصاديا فيما يصل المعدل العام للمشاركات الاقتصادية للمرأة على مستوى العالم الى (50% )وفي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا( 25% )كما شمولها بالضمان يساهم في رفع معدل دخل الاسرة وتخفيض معدلات الاعالة وبالتالي تخفيض نسبة الفقر في المجتمع ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حسن ادارة واستغلال الموارد المتاحة .
وقال ان بدء المؤسسة مطلع هذا العام بشمول صاحبات الاعمال والعاملات لحسابهن الخاص سوف يعزز من مستويات حماية المرأة.
وتناولت الورقة الثانية المزايا الخاصة في قانون الضمان الاجتماعي وقدمتها مدير إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لُيميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة ٬وجوبي ٬ مبكر ٬ عجز ٬ وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل ٬ بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة .
وأشارت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الًرّجل ٬ وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ٬ وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل٬ مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.
وقدمت القطاونة عرضا لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة ،واهمية شروط استحقاقها وكيفية احتسابها .
وتطرقت الورقة الثالثة الى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة " وقدمها مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الاعلامي علي الختالين والذي أكد بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة٬ والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة ألأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
مشيراً الى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع.
وأضاف الختالين بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع ) ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة .
واشار بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ٬ وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.
وشاركت في الجلسة الحوارية٬ التي أدارها مدير فرع ضمان معان سامي الرواد ٬ ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والوزارات والمؤسسات الرسمية في محافظة معان وتجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي الأردني العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وصندوق المرأة ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية وملتقى حقوق المرأة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.
وطالبت ممثلات الهيئات النسائية خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء لممثلات هذه الهيئات في فرع ضمان معان حول (قضايا المرأة في الضمان الاجتماعي) على ضرورة الاستمرار بإطلاق الحملات الإعلامية وورش العمل التوعوية للنساء في أماكن عملهن وفي كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها التأمينية في قانون الضمان الاجتماع.
كما أشْدن بأهمية تأمين الأمومة الذي باشرت المؤسسة تطبيقه في 1/9/2011 لما له من دور في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل وتحفيز مشاركتها الاقتصادية بشكل عام.
وأكد مدير فرع ضمان محافظة معان سامي الرواد بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها ٬ وُيساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ٬ وُيعزز مكانتها داخل المجتمع ٬ كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود عليها بالنفع وعلى المجتمع بأسره.
وأضاف الرواد بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حالياً (15%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان ٬ وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتارية في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها ٬ بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل٬ تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية " قدمها مدير المركز الاعلامي والنطق الرسمي للمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وبخاصة الهيئات النسائية العاملة في المملكة ٬ بهدف الحوار وتبادل الآراء ونشر الوعي بقضايا الضمان الاجتماعي ٬ مشيراً أن المؤسسة قامت بتنفيذ أكثر من عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية.
ودعا الصبيحي كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي ٬ عند التحاقهن بأي فرصة عمل والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها ٬ ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً.
وأشار بأن تطبيق تأمين الأمومة أنصف المرأة العاملة٬ وساهم في تعزيز حمايتها وضمان عدم توقف دخلها نتيجة انقطاعها عن العمل بسبب الإنجاب ٬ وسيعمل مع الوقت على تعزيز مشاركتها الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي.
وأكد انه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان اقل اذ يبلغ عددهن (297)الف مشتركة أي بنسبة(27% )فقط من اجمالي عدد المشتركين الفعلين البالغ عددهن حاليا مليونا و(112) الف مشترك مع الاشارة الى الارتفاع في نسبة المشتركات من( 25% )الى( 27%) من اجمالي المشتركين الفعلين فيما وصل عدد المتقاعدات الى (24 )الف و(700 )متقاعدة بنسبة( 14%)من اجمالي المتقاعدين البالغ عددهن( 170 )الف متقاعد .
واشار الى ان نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكر( 53% )من اجمالي انواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات .
مشيرا الى ان لن يكون لدينا تنمية حقيقة دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة .
وأضاف الصبيحي اننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرب بعض اصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان ، وهو ما يشير الى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الانسان وتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .
وبين ان المؤسسة ستواصل خلال العام الحالي تنفيذ حملات اعلامية وتفتيشية تستهدف قطاعات العمل المتهربة لتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان وسنعمل على اشراك الجميع بقوة القانون .
مؤكدا ان جانبا كبيرا من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة وقطاع العملات في مجال السكرتارية والفنيين لدى عيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين وبقية النقابين المهنيين وعقود شراء الخدمات في اجهزة الدولة المختلفة .
لافتا الى ان التهرب التأميني خطر على المجتمع ويؤثر سلبا على مستويات حماية المواطن .
وأوضح ان الانتساب الاختياري مكن اكثر من (4) آلاف سيدة اردنية من الحصول على رواتي تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الان وانه (14)الف مشتركة استفدن من تامين الامومة بمبلغ زاد عن (16)مليون دينار .
وبين الصبيحي انه كلما توسع مضلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع ، حيث ان الضمان غطى تراكميا (2.7) مليون شخص ومظلته تغطي حاليا اكثر من( 70% )من المشتغلين .
وأشار الى ان دعم مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات للضمان الاجتماعي ويساعدهم هذا في تخفيف معدلا البطالة للمرأة الاردنية .
موضحا ان معدل البطالة بين الاناث بلغ ضعفي البطالة بين الذكور اذ تبلغ بطالة الاناث( 22% )مقارنة بـ(11% )بين الذكور .
وقال الصبيحي ان دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الاردن بل تراجعت الى( 13.2% )حيث تشكل المرأة الاردنية( 86% )من اجمالي السكان غير النشيطين اقتصاديا فيما يصل المعدل العام للمشاركات الاقتصادية للمرأة على مستوى العالم الى (50% )وفي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا( 25% )كما شمولها بالضمان يساهم في رفع معدل دخل الاسرة وتخفيض معدلات الاعالة وبالتالي تخفيض نسبة الفقر في المجتمع ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حسن ادارة واستغلال الموارد المتاحة .
وقال ان بدء المؤسسة مطلع هذا العام بشمول صاحبات الاعمال والعاملات لحسابهن الخاص سوف يعزز من مستويات حماية المرأة.
وتناولت الورقة الثانية المزايا الخاصة في قانون الضمان الاجتماعي وقدمتها مدير إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لُيميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة ٬وجوبي ٬ مبكر ٬ عجز ٬ وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل ٬ بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة .
وأشارت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الًرّجل ٬ وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ٬ وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل٬ مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.
وقدمت القطاونة عرضا لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة ،واهمية شروط استحقاقها وكيفية احتسابها .
وتطرقت الورقة الثالثة الى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة " وقدمها مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الاعلامي علي الختالين والذي أكد بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة٬ والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة ألأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
مشيراً الى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع.
وأضاف الختالين بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع ) ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة .
واشار بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ٬ وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.
وشاركت في الجلسة الحوارية٬ التي أدارها مدير فرع ضمان معان سامي الرواد ٬ ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والوزارات والمؤسسات الرسمية في محافظة معان وتجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي الأردني العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وصندوق المرأة ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية وملتقى حقوق المرأة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.
تابعو الأردن 24 على 
