وزيرة الاتصالات تدعو لرفع مستوى الأمن الوطني بحماية البنية التحتية للمعلومات
جو 24 : قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان التعاملات الالكترونية تدخل في معظم شؤون حياتنا اليومية واصبحت تستخدم في العديد من المجالات وتؤدي دورا هاما وبارزا في احداث تحولات وتغيرات جوهرية خاصة في مجال التجارة الدولية في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم .
واضافت في كلمة القاها نيابة عنها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني خلال افتتاح ملتقى أمن المعلومات والتعاملات الإلكترونية الآمنة الذي نظمه مركز الأردن اليوم للتنمية والشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات إن التقدم الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلها عرضة للمخاطر والتحديات مما يظهر الحاجة للتصدي لهذه المخاطر ومواجهتها بالوسائل التكنولوجية والقانونية وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق للحد من اخطارها وتفادي الخسائر الفادحة التي تسببها او التي يمكن ان تنجم عنها .
وبينت شويكة التي شاركت في احدى جلسات الملتقى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ادركت أهمية امن وحماية المعلومات واعدت سياسات وطنية لامن وحماية المعلومات للدوائر الحكومية ،اضافة الى الاستراتيجية الوطنية لامن المعلومات والفضاء السيبراني التي تعد خطوة اولى لضمان حماية المعلومات في إطار مفهوم الامن الوطني الشامل .
واشارت الى ان الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الأمن الوطني بحماية البنية التحتية للمعلومات المصنفة من الاختراق والسرقة وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها البنية التحتية للمعلومات المهمة من خلال ايجاد حلول فنية مناسبة، وتقليل نسبة الضرر ووقت التعافي الناتج عن أية هجمات خارجية أو داخلية وغيرها من التهديدات.
واضافت ان الوزارة عملت من خلال برنامج الحكومة الالكترونية ، على عدد من المشاريع الخاصة بأمن وحماية المعلومات منها "مشروع الشبكة الحكومية الامنة" ، والذي تم من خلاله ربط 99 مؤسسه حكومية على هذه الشبكة الآمنة وعلى عدة مراحل مشيرة الى ان المشروع يهدف إلى ربط الدوائر والمؤسسات الحكومية بشبكة اتصال حديثة وآمنة وسريعة يتم من خلالها تبادل المعلومات إلكترونيا وبطريقة آمنة، مما يتيح امكانية الاستفادة من الخدمات المشتركة التي يقدمها مركز عمليات الحكومة الالكترونية وتوفير امكانية التراسل بين المؤسسات الحكومية بسرية تامة والحصول على الانترنت من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الأمر الذي يترتب عليه توفير كبير على خزينة الدولة .
واضافت ان برنامج الحكومة الإلكترونية يعمل حاليا على التحضير لمشروع "إدارة ورصد الثغرات الأمنية" الذي يهدف الى إيجاد نظام يوفر أدوات لفحص أمن المعلومات وامن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تهددها .
وقالت شويكة ان الحكومات المتعاقبة عملت على اقرار العديد من التشريعات التي تعنى بأمن وحماية المعلومات ، حيث سبق ان اقرت قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت كما اقر مجلس الامة مؤخرا قانون المعاملات الالكترونية ، الذي ينظم المعاملات الالكترونية ، كما تعمل الوزارة حاليا على اعداد قانون حماية البيانات الشخصية ، وعلى اعداد ارشادات للاستخدام الامن للانترنت ، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة بعد الانتهاء من اعدادها .
واكدت شويكة مضي الوزارة في اقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع امن المعلومات والاتصالات ونموه ، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية مناسبة ، ولتصبح المملكة أحد أهم أقطاب أمن المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة مشيرة الى ان هذا يحتم علينا تطوير الاجراءات الامنية لحماية التعاملات الالكترونية المختلفة بشكل يضمن الارتقاء بهذا القطاع ويبقي على الثقة بالتعاملات التكنولوجية المختلفة .
وقال مدير عام مركز الاردن اليوم للتنمية محمد الفقير ان التعاملات الالكترونية اصبحت جزاءا من حياتنا اليومية العملية والشخصية ويرافقها مخاطر وثغرات امنية غير قانونية يمكن لها ان تقاوم بانظمة واجراءات حمائية ووقائية .
وبين ان الاردن حقق انجازات متميزة في تكنولوجيا المعلومات كما خطا خطوات واسعة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المعنية لتحقيق الدورة الالكترونية المتكاملة للتعاملات الالكترونية في بعض المجالات وما زال امامنا الكثير من الجهد حتى نحقق الطموح ونصل الى مجتمع معلوماتي متقدم وبيئة الكترونية آمنة .
ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه 70 خبيرا من 40 مؤسسة اردنية على مدى يومين أحدث الحلول التكنولوجية والإجراءات والمعايير الواجب اتباعها للحفاظ على نظم المعلومات وقواعد البيانات وحمايتها من القرصنة والاختراق ، والتصدي لمختلف الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الدول والمؤسسات بشكل خطير يتطلب الحيطة والحذر خاصة وأنها ترتكب في العالم الافتراضي بعيداً عن الأنظار ، وعابرة للحدود .
وسيتم في الملتقى مناقشة (11) ورقة عمل أعدها نخبة من الخبراء الأردنيين تناقش المعايير العالمية لأمن المعلومات ، وأنواع وأساليب الجرائم الإلكترونية والهجوم على الشبكات كما تتناول إدارة المخاطر والحاكمية الرشيدة في أمن المعلومات، والخدمات المصرفية الإلكترونية وأساليب ضبطها ورقابتها، والمحاذير والضوابط في نظم الدفع الإلكتروني.
وتتناول محاور الملتقى سبل تعزيز الأمان المؤسسي من خلال مسوحات الثغرات وفحوصات الاختراق، والتهديدات الناجمة عن التوسع في استخدام الهواتف الخلوية الذكية، ومعايير أمن المعلومات لصناعة بطاقات الدفع،إضافة إلى المواصفات الأمنية في البرمجة السحابية، و الجوانب التشريعية والقانونية في حماية أمن المعلومات.
واضافت في كلمة القاها نيابة عنها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني خلال افتتاح ملتقى أمن المعلومات والتعاملات الإلكترونية الآمنة الذي نظمه مركز الأردن اليوم للتنمية والشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات إن التقدم الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلها عرضة للمخاطر والتحديات مما يظهر الحاجة للتصدي لهذه المخاطر ومواجهتها بالوسائل التكنولوجية والقانونية وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق للحد من اخطارها وتفادي الخسائر الفادحة التي تسببها او التي يمكن ان تنجم عنها .
وبينت شويكة التي شاركت في احدى جلسات الملتقى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ادركت أهمية امن وحماية المعلومات واعدت سياسات وطنية لامن وحماية المعلومات للدوائر الحكومية ،اضافة الى الاستراتيجية الوطنية لامن المعلومات والفضاء السيبراني التي تعد خطوة اولى لضمان حماية المعلومات في إطار مفهوم الامن الوطني الشامل .
واشارت الى ان الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الأمن الوطني بحماية البنية التحتية للمعلومات المصنفة من الاختراق والسرقة وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها البنية التحتية للمعلومات المهمة من خلال ايجاد حلول فنية مناسبة، وتقليل نسبة الضرر ووقت التعافي الناتج عن أية هجمات خارجية أو داخلية وغيرها من التهديدات.
واضافت ان الوزارة عملت من خلال برنامج الحكومة الالكترونية ، على عدد من المشاريع الخاصة بأمن وحماية المعلومات منها "مشروع الشبكة الحكومية الامنة" ، والذي تم من خلاله ربط 99 مؤسسه حكومية على هذه الشبكة الآمنة وعلى عدة مراحل مشيرة الى ان المشروع يهدف إلى ربط الدوائر والمؤسسات الحكومية بشبكة اتصال حديثة وآمنة وسريعة يتم من خلالها تبادل المعلومات إلكترونيا وبطريقة آمنة، مما يتيح امكانية الاستفادة من الخدمات المشتركة التي يقدمها مركز عمليات الحكومة الالكترونية وتوفير امكانية التراسل بين المؤسسات الحكومية بسرية تامة والحصول على الانترنت من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الأمر الذي يترتب عليه توفير كبير على خزينة الدولة .
واضافت ان برنامج الحكومة الإلكترونية يعمل حاليا على التحضير لمشروع "إدارة ورصد الثغرات الأمنية" الذي يهدف الى إيجاد نظام يوفر أدوات لفحص أمن المعلومات وامن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تهددها .
وقالت شويكة ان الحكومات المتعاقبة عملت على اقرار العديد من التشريعات التي تعنى بأمن وحماية المعلومات ، حيث سبق ان اقرت قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت كما اقر مجلس الامة مؤخرا قانون المعاملات الالكترونية ، الذي ينظم المعاملات الالكترونية ، كما تعمل الوزارة حاليا على اعداد قانون حماية البيانات الشخصية ، وعلى اعداد ارشادات للاستخدام الامن للانترنت ، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة بعد الانتهاء من اعدادها .
واكدت شويكة مضي الوزارة في اقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع امن المعلومات والاتصالات ونموه ، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية مناسبة ، ولتصبح المملكة أحد أهم أقطاب أمن المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة مشيرة الى ان هذا يحتم علينا تطوير الاجراءات الامنية لحماية التعاملات الالكترونية المختلفة بشكل يضمن الارتقاء بهذا القطاع ويبقي على الثقة بالتعاملات التكنولوجية المختلفة .
وقال مدير عام مركز الاردن اليوم للتنمية محمد الفقير ان التعاملات الالكترونية اصبحت جزاءا من حياتنا اليومية العملية والشخصية ويرافقها مخاطر وثغرات امنية غير قانونية يمكن لها ان تقاوم بانظمة واجراءات حمائية ووقائية .
وبين ان الاردن حقق انجازات متميزة في تكنولوجيا المعلومات كما خطا خطوات واسعة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المعنية لتحقيق الدورة الالكترونية المتكاملة للتعاملات الالكترونية في بعض المجالات وما زال امامنا الكثير من الجهد حتى نحقق الطموح ونصل الى مجتمع معلوماتي متقدم وبيئة الكترونية آمنة .
ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه 70 خبيرا من 40 مؤسسة اردنية على مدى يومين أحدث الحلول التكنولوجية والإجراءات والمعايير الواجب اتباعها للحفاظ على نظم المعلومات وقواعد البيانات وحمايتها من القرصنة والاختراق ، والتصدي لمختلف الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الدول والمؤسسات بشكل خطير يتطلب الحيطة والحذر خاصة وأنها ترتكب في العالم الافتراضي بعيداً عن الأنظار ، وعابرة للحدود .
وسيتم في الملتقى مناقشة (11) ورقة عمل أعدها نخبة من الخبراء الأردنيين تناقش المعايير العالمية لأمن المعلومات ، وأنواع وأساليب الجرائم الإلكترونية والهجوم على الشبكات كما تتناول إدارة المخاطر والحاكمية الرشيدة في أمن المعلومات، والخدمات المصرفية الإلكترونية وأساليب ضبطها ورقابتها، والمحاذير والضوابط في نظم الدفع الإلكتروني.
وتتناول محاور الملتقى سبل تعزيز الأمان المؤسسي من خلال مسوحات الثغرات وفحوصات الاختراق، والتهديدات الناجمة عن التوسع في استخدام الهواتف الخلوية الذكية، ومعايير أمن المعلومات لصناعة بطاقات الدفع،إضافة إلى المواصفات الأمنية في البرمجة السحابية، و الجوانب التشريعية والقانونية في حماية أمن المعلومات.
تابعو الأردن 24 على 
