"الصحفيين": حقوق ومكتسبات الزملاء خط احمر
جو 24 : أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لهيكلة الصحف التي تمس العاملين لان حقوق الصحفيين ومكتسباتهم خط احمر لا يمكن التخلي عنه.
واكد المجلس في بيان عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، عدم المساس بالحقوق المالية للنقابة وبالذات ما يتعلق بنسبة الواحد بالمائة لانها حقوق مالية كفلتها القوانين والانظمة وتحصل من المعلن ولا دخل للصحف بها.
وقال انه سيكون في حالة انعقاد مستمر للتواصل مع الحكومة ومجلس النواب وادارات الصحف للبحث عن حلول لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها الصحف .
وطالب بحل المشاكل التي يواجهها الزملاء في صحيفة الدستور ومراعاة ظروفهم المعيشية وخصوصا فيما يتعلق بتأخر صرف رواتبهم مؤكدا عدم المساس بأمنهم الوظيفي وحقوقهم ومكتسباتهم لان النقابة تضع مصلحة اعضائها على سلم اولوياتها.
واشار الى ان النقابة تسعى جاهدة للدفاع عن حقوق اعضائها ومراعاة الهم المعيشي من انتظام الرواتب الشهرية والامان الوظيفي والتصدي لأي محاولات للاستغناء عن الصحفيين.
واكد المجلس مطالبه التي تم رفعها للجهات المعنية التي تتضمن إعفاء مدخلات انتاج الصحف الورقية ورفع قيمة الاعلان الحكومي واعفاء الصحف اليومية من ضريبة الورق ومستلزمات الطباعة والاحبار وغيرها من مدخلات الانتاج وزيادة سعر الاعلام الحكومي في الصحف اليومية للتخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن التي أدت الى تراجع سوق الطباعة.
واكد وقوفه الى جانب كافة الاطراف ذات العلاقة من النواب والحكومة وادارات الصحف من باب حرصها على التنسيق واحترام لغة التشاركية في القرار لمعالجة اوضاع الصحف.
واشار الى اهمية بعض التوصيات في تقرير لجنة التوجيه الوطني وتوصيات مجلس النواب داعيا الى متابعتها بمشاركة كافة الاطراف وخصوصا النقابة التي تعتبر طرفا في حل المشكلة ورسم السياسات الاعلامية رغم تحفظها على حقوقها بنسبة عوائد الاعلان 1 بالمئة وفقا للقوانين والانظمة بالاضافة الى عدم الموافقة على نظام الهيكلة وتهديد الصحفيين بارزاقهم باعتبارها خط احمر لا يمكن التخلي عنها .
واشار المجلس الى اهمية التركيز على حل مشكلة الصحف من خلال الاصلاحات مؤكدا وقوفه الى جانب الزملاء في صحيفتي الراي والدستور الذين يسعون للدفاع عن الصحف ومكتسباتهم وحقوقهم.
وطالب المجلس بتعيين ادارات ذات خبرة في المؤسسات الصحفية قادرة على عمل خطوات اصلاحية فيها لأن عدم استقرار مجالس الادارة في السنوات السابقة ساهم في ايجاد ازمات في الصحف والذي كان يتوجب عليه حل المشاكل بعيدا عن ارزاق الصحفيين لان العاملين ليست مسؤوليتهم ازمات الصحف انما مسؤولية مجالس الادارات المتعاقبة التي كانت تتخبط بقراراتها ولم تستطيع تحقيق أي اصلاحات للصحف.
وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من الكفاءات الصحفية في العمل الصحفي والادارات الصحفية في تطوير المنتج ااعلامي بحيث يكون عنصر الكفاءة هو الاساس في عملية التوظيف دون غيره.
واكد المجلس في بيان عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، عدم المساس بالحقوق المالية للنقابة وبالذات ما يتعلق بنسبة الواحد بالمائة لانها حقوق مالية كفلتها القوانين والانظمة وتحصل من المعلن ولا دخل للصحف بها.
وقال انه سيكون في حالة انعقاد مستمر للتواصل مع الحكومة ومجلس النواب وادارات الصحف للبحث عن حلول لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها الصحف .
وطالب بحل المشاكل التي يواجهها الزملاء في صحيفة الدستور ومراعاة ظروفهم المعيشية وخصوصا فيما يتعلق بتأخر صرف رواتبهم مؤكدا عدم المساس بأمنهم الوظيفي وحقوقهم ومكتسباتهم لان النقابة تضع مصلحة اعضائها على سلم اولوياتها.
واشار الى ان النقابة تسعى جاهدة للدفاع عن حقوق اعضائها ومراعاة الهم المعيشي من انتظام الرواتب الشهرية والامان الوظيفي والتصدي لأي محاولات للاستغناء عن الصحفيين.
واكد المجلس مطالبه التي تم رفعها للجهات المعنية التي تتضمن إعفاء مدخلات انتاج الصحف الورقية ورفع قيمة الاعلان الحكومي واعفاء الصحف اليومية من ضريبة الورق ومستلزمات الطباعة والاحبار وغيرها من مدخلات الانتاج وزيادة سعر الاعلام الحكومي في الصحف اليومية للتخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن التي أدت الى تراجع سوق الطباعة.
واكد وقوفه الى جانب كافة الاطراف ذات العلاقة من النواب والحكومة وادارات الصحف من باب حرصها على التنسيق واحترام لغة التشاركية في القرار لمعالجة اوضاع الصحف.
واشار الى اهمية بعض التوصيات في تقرير لجنة التوجيه الوطني وتوصيات مجلس النواب داعيا الى متابعتها بمشاركة كافة الاطراف وخصوصا النقابة التي تعتبر طرفا في حل المشكلة ورسم السياسات الاعلامية رغم تحفظها على حقوقها بنسبة عوائد الاعلان 1 بالمئة وفقا للقوانين والانظمة بالاضافة الى عدم الموافقة على نظام الهيكلة وتهديد الصحفيين بارزاقهم باعتبارها خط احمر لا يمكن التخلي عنها .
واشار المجلس الى اهمية التركيز على حل مشكلة الصحف من خلال الاصلاحات مؤكدا وقوفه الى جانب الزملاء في صحيفتي الراي والدستور الذين يسعون للدفاع عن الصحف ومكتسباتهم وحقوقهم.
وطالب المجلس بتعيين ادارات ذات خبرة في المؤسسات الصحفية قادرة على عمل خطوات اصلاحية فيها لأن عدم استقرار مجالس الادارة في السنوات السابقة ساهم في ايجاد ازمات في الصحف والذي كان يتوجب عليه حل المشاكل بعيدا عن ارزاق الصحفيين لان العاملين ليست مسؤوليتهم ازمات الصحف انما مسؤولية مجالس الادارات المتعاقبة التي كانت تتخبط بقراراتها ولم تستطيع تحقيق أي اصلاحات للصحف.
وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من الكفاءات الصحفية في العمل الصحفي والادارات الصحفية في تطوير المنتج ااعلامي بحيث يكون عنصر الكفاءة هو الاساس في عملية التوظيف دون غيره.
تابعو الأردن 24 على 
