البنك العربي: قرار نيويورك صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها
جو 24 : أكد البنك العربي على ان قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلب اعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر في شهر أيلول من العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية نيويورك "كان متوقعا".
وأوضح البنك في بيان صحفي وصل Jo24 إن القرار جاء على ذلك الشكل لكون المحكمة التي قضت به "ليست محكمة الاستئناف، بل هي ذات المحكمة التي تمت المحاكمة الأولى لديها والتي تحاول أن تبرر قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة"، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة وعشرين.
وأضاف البنك إن الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية.
وتاليا نصّ البيان:
- إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها -وليس عن محكمة الاستئناف- في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.
- ان الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية.
- المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.
إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها. كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب 17 مدعي فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.
ان البنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
وأوضح البنك في بيان صحفي وصل Jo24 إن القرار جاء على ذلك الشكل لكون المحكمة التي قضت به "ليست محكمة الاستئناف، بل هي ذات المحكمة التي تمت المحاكمة الأولى لديها والتي تحاول أن تبرر قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة"، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة وعشرين.
وأضاف البنك إن الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية.
وتاليا نصّ البيان:
- إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها -وليس عن محكمة الاستئناف- في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.
- ان الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية.
- المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.
إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها. كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب 17 مدعي فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.
ان البنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
تابعو الأردن 24 على 
